تقديم المزيد من الدعم للجهاز، واستعراض خطط مواجهة الإرهاب، وتعليمات جديدة بزيادة القمع.. أبرز الأسباب التي تصدرت أجندة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، في زيارته لجهاز «الأمن الوطني» التابع لوزارة الداخلية، أمس الأحد.

ويسمى جهاز الأمن الوطني في ذاكرة المصريين بجهاز «أمن الدولة» وتلاحقه سمعة سيئة نتيجة وقائع التعذيب للمحتجزين السياسيين والناشطين، وتطبيق قرارات الاشتباه والطوارئ في احتجاز المواطنين دون اتهام قانوني، علاوة على التضييق على الحريات السياسية والحزبية والإعلامية والحقوقية، فتحول إلى إحدى شرارات ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011، وكان الجهاز الأمني وقتها المتهم الرئيسي في قتل الشاب «خالد سعيد».

«السيسي»، الذي أدار أدار حوارا مفتوحا مع ضباط الجهاز لاستعراض خطط تأمين البلاد، أعرب عن تقديره لجهود الأمن الوطني، وأجهزة وزارة الداخلية، لدورهم الذي يقومون به في حماية الدولة. وقال: «سنقدم كل الدعم للقطاع، لرفع قدراته على مواجهة التحديات، وعلى رأسها الإرهاب».

وكلف «السيسي»، ضباط وقيادات الجهاز بالاستمرار في استهداف البؤر المتطرفة والإجرامية، مطالبا برفع وتحديث قدرات ضباط قطاع الأمن الوطني، من خلال التدريب والاطلاع على أحدث الوسائل العلمية.

وقدم الرئيس المصري، تحياته لوزارة الداخلية، ووزيرها اللواء «مجدي عبدالغفار»، قائلا إنه «يكن كل التقدير والاحترام لجهود الأمن الوطني، وأجهزة وزارة الداخلية المختلفة لدورهم الذي يقومون به لحماية الدولة».

ورغم أن «السيسي» اعتاد خلال الآونة الأخيرة على القيام بزيارات مفاجئة لجهات عدة، مثل زياراته لطلاب كلية الشرطة، والكلية الحربية، وطلبة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، إلا أن زيارته لجهاز الأمن الوطني تحمل كثيرا من المعاني، خاصة أنها تأتي بعد تأزم كبير في الأوضاع الأمنية في سيناء، واستمرار استهداف الأقباط وبدء ترحيلهم لمحافظات أخرى، في الوقت الذي تشهد فيه مصر أوضاعا اقتصادية صعبة وغلاء كبيرا في أسعار السلع والخدمات، ومعاودة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، علاوة على التهديدات الإرهابية التي تتصاعد من حين لآخر، بحسب صحيفة «القدس العربي».

وفي حين اعتبر رئيس حزب الكرامة في مصر، «محمد سامي»، زيارة «السيسي» لجهاز الأمن الوطني «طبيعية»، وتقليدا يتكرر مع زيارات لجهاز المخابرات العامة، وكليتي الشرطة والحربية، اختلف معه الناشط السياسي المصري، «ممدوح حمزة»، مؤكدا أن «الزيارة في توقيتها الحالي نابعة من حالة القلق التي تسود مصر نتيجة انزعاج الشعب من الأنباء الواردة من الخارج بشأن اتفاقات تسليم الأراضي وتوطين الفلسطينيين في سيناء، وحركات التهجير التي يجبر عليها أهالي سيناء».

وقال «حمزة»، إن «التهجير مخطط له منذ 3 سنوات ببداية إخلاء 500 متر بحدود رفح، تبعها إخلاء 500 متر أخرى، لذلك تعد عمليات استهداف الأهالي في سيناء نوعا من التطفيش».

وتابع: «أعتقد أن الهدف من زيارة السيسي للأمن الوطني يأتي نتيجة القلق من ردود فعل الرأي العام، وهو ما يشبه حالة سخط عام على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، فالمصريون يعانون من غلاء الأسعار، ومحاولات البرلمان مد فترة رئاسة السيسي من 4 إلى 6 سنوات، وبذلك لن تكون هناك انتخابات رئاسة في 2018، ونتيجة لرد الفعل السلبي جدا من الشعب وحالة الغضب وعدم الرضا عن أنباء الوطن البديل في سيناء، أثارت القلق في صد النظام المصري».

وتوقع أن «تكون زيارة الرئيس لجهاز الأمن الوطني بداية لقبضة أمنية قوية وأيد خشنة، تتبعها تشديدات أمنية طارئة على العمل السياسي والحقوقي أكثر مما هو موجود، مصحوبا بحملة اعتقالات للأصوات المزعجة للنظام من سياسيين وإعلاميين وكتّاب وناشطين وحقوقيين»، واصفاً تلك الخطوة حال حدوثها بأنها ستكون «أكبر خطأ يرتكبه نظام السيسي».

وكان المجلس العسكري الذي حكم مصر بعد ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011، حل جهاز «أمن الدولة» وسرح ضباطه وقياداته لتهدئة الشارع والقوى السياسية، حتى عاد العمل به بعدها بنحو عام وغير اسمه لجهاز «الأمن الوطني»، لكن سياسات الجهاز بقيت كما هي، بل زادت قمعا وانتهاكا لحقوق الإنسان.