ندد رئيس المستشارية الفدرالية الألمانية «بيتر آلتماير»، اليوم الاثنين، بتصريحات الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» الذي اتهم ألمانيا باعتماد ممارسات لا تختلف عن الممارسات النازية بعد إلغاء تظاهرت لأنصاره في هذا البلد.

وقال «آلتماير» المقرب من المستشارة «أنغيلا ميركل»: «سنقوم كحكومة فدرالية، بإبلاغ ذلك بوضوح شديد إلى أنقرة»، مضيفا: «ليس هناك أي سبب على الإطلاق لنسمح بتوجيه اللوم لنا حول هذه المسألة».

من جهته، رفض وزير العدل الألماني «هايكو ماس» اتهامات «أردوغان» ووصفها بـ«الـسخيفة والخبيثة والشاذة».

وفي حديثه خلال برنامج «آن فيل» الحواري الذي بث على التلفزيون الألماني، مساء أمس الأحد، تساءل «ماس» عما إذا كان يجب على ألمانيا الرد على ما أسماها «سخافات أردوغان». وأضاف: «إنه يريد استفزازنا، يجب أن نأخذ حذرنا ولا نترك أنفسنا للاستفزاز».

وأكد وزير العدل أن برلين ليست لديها الرغبة في تصعيد الخلاف الدبلوماسي، مشيرا إلى أنه لم يكن مؤيدا لفرض حظر عام على فعاليات لمسؤولين أتراك في ألمانيا.

بدوره، أوضح رئيس مكتب المستشارة الألمانية «بيتر آلتماير» أن تصريحات «أردوغان» غير مقبولة بتاتا، قائلا: «كحكومة ألمانية سنعبر عن ذلك بشكل واضح».

وأكد «آلتماير» أن ألمانيا نموذج من حيث قيم التسامح ودولة القانون.

من جهتها، قالت «يوليا كلوكنه» نائبة رئيس «الحزب الديمقراطي المسيحي» الذي تتزعمه المستشارة «ميركل» إن الرئيس التركي يتصرف مثل طفل عنيد يجهل ما يقوم به، على حد تعبيرها.؟

كما وصف «أندرياس شوير» الأمين العام لـ«الحزب الاجتماعي المسيحي» المشارك في الائتلاف الحاكم «أردوغان» بأنه «طاغية البوسفور» وطالبه بالاعتذار.

ودعا «ديتمار بارتش» رئيس «كتلة حزب اليسار» في البرلمان الألماني في تصريح لصحيفة «دي فيلت» إلى رد فعل أوروبي مشترك يقوم على وقف صادرات الأسلحة إلى تركيا ووقف المساعدات الأوروبية لأنقرة إضافة إلى ما أسماه ضرورة سحب وحدات الجيش الألماني المتواجدة في تركيا.

وكانت السلطات الألمانية سحبت تصاريح تجمعين في مدينتين ألمانيتين الأسبوع الماضي كان من المقرر لوزيرين تركيين إلقاء كلمات فيهما لحث الأتراك على التصويت بنعم في استفتاء على إصلاحات دستورية الشهر المقبل.

وهبط الخلاف بالعلاقات الثنائية إلى أدنى مستوى، وزاد الغضب العام في ألمانيا بعد إلقاء القبض على الصحفي «دينيز يوجيل» الحامل للجنسيتين الألمانية والتركية في تركيا.

وتوترت العلاقات بين أنقرة وبرلين بشكل ملحوظ بعد إلغاء تجمعات الخميس والجمعة في ألمانيا دعما للتصويت بـنعم في استفتاء مقرر يوم 16 أبريل/نيسان المقبل على توسيع صلاحيات «أردوغان».

وردت تركيا بعنف متهمة ألمانيا بالعمل من أجل غلبة معارضي التعديلات الدستورية، لكن المستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل» أوضحت أن قرار السماح بهذه التجمعات ليس عائدا للدولة الاتحادية، إنما للسلطات المحلية.

وأجرت «ميركل»، أول أمس السبت، اتصالا برئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم» لتخفيف الاحتقان، كما سيلتقي وزيرا خارجية البلدين الأربعاء المقبل.