أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين، اليوم الإثنين، نيتها رفع دعوى قضائية لحل جمعية «العمل الوطني الديمقراطي» (وعد) المعارضة.

ونقلت صحف محلية بحرينية أن الدعوى سترفع «في ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة تنتهك القانون وتدعم الإرهاب والعنف من خلال تمجيدها وتحريضها لمتورطين في قضايا إرهاب شملت التفجير واستخدام الأسلحة والقتل».

وقالت وزارة العدل، إن «المخالفات التي ارتكبتها الجمعية شكلت في مجملها خروجا كليا عن مبادئ العمل السياسي المشروع، في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام إليها».

وكانت محكمة الاستئناف البحرينية أيدت العام الماضي حكما صدر في يوليو/تموز من ذات العام بحل جمعية «الوفاق» المعارضة ولقي انتقادات دولية واسعة.

وكانت وزارة العدل تقدمت بدعوى حل الجمعية انطلاقا من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون واسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشان الداخلي، بحد قولها.

وأصدر القضاء في مرحلة أولية قرارا بإغلاق مقرات الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها، اتبعه في 17 يوليو/تموز بقرار حلها.

ونص الحكم على أن الجمعية انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية.

وقوبل الحكم بحق الجمعية بانتقاد أطراف عدة بينها واشنطن ولندن وطهران والأمم المتحدة، لاسيما وأنه ياتي في ظل حملة متصاعدة من قبل السلطات بحق معارضيها.

إلا أن وزارة الخارجية البحرينية ردت على الانتقادات الأمريكية والبريطانية، معتبرة إياها تدخلا مرفوضا في شؤونها الداخلية، وانحيازا غير مبرر لمن انتهج التطرف والإرهاب.

وتعد الوفاق أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» منذ العام 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية.

وتحولت الاحتجاجات في البحرين في بعض الأحيان لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.

وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.