يعتزم «محمد دحلان» القيادي المفصول من حركة «فتح»، تشكيل قيادة جديدة لتياره في أوروبا.

ويحضر «دحلان» وعدد من مساعديه، مؤتمرا عاما لتياره في العاصمة الفرنسية باريس، من أجل تشكيل قيادة جديدة في «ساحة أوروبا»، ومناقشة «ورقة سياسية» للتيار.

ونقلت صحيفة «القدس العربي»، عن مصادر في «تيار دحلان»، قولها إن المؤتمر سيناقش كذلك هيكلة الجماعة في تلك الساحة، من خلال اعتبار دول أوروبا عبارة عن «قواطع تنظيمية»، حسب وصفه، تجمعها قيادة موحدة سيفرزها المؤتمر.

وأوضح أن «دحلان» ومساعديه الكبار سيحضرون مؤتمر فرنسا، وسيلقي دحلان كلمة، على غرار كلمته التي ألقاها في «مؤتمر الشباب» الذي عقد الشهر الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.

وكشف المصدر، أن هذا التيار شرع مؤخرا في عملية أسماها «هيكلة المناطق»، من خلال قيام أنصاره في الضفة الغربية، بتشكيل هيئات قيادية، وقيام مساعده في لبنان «عيسى اللينو» بتشكيل قيادة أخرى هناك خلافا لقيادة «فتح» الرسمية، إضافة إلى تشكيل قيادة شبابية عقب انتهاء مؤتمر القاهرة.

وأوضح أن مؤتمرا للمرأة ستعقده الجماعة في قطاع غزة بعد أيام قليلة، سيفضي في نهايته لاختيار إطار من النساء يشرف على هذا الهيكل.

وقال إن الانتهاء من المؤتمرات في كافة المناطق، سيفضي إلى عقد مؤتمر عام موسع، ينتخب قيادة جديدة للجماعة، تكون بقيادة «دحلان».

وكشفت المصادر، أن «تيار دحلان» شكل مؤخرا هيكلا تنظيميا في غزة، بعيدا أيضا عن الهيكل الرسمي لـ«فتح».

ولم يكشف المصدر عن موعد ومكان المؤتمر الموسع المنوي عقده، خاصة في ظل ما يتردد أن مصر رغم خلافاتها الأخيرة التي ظهرت مع حركة «فتح»، وتمثلت بعدم السماح لأمين سر الحركة «جبريل الرجوب» بالدخول لأراضيها، لم تعط موافقة على عقد المؤتمر على أراضيها، خاصة وأنه سيكون بمثابة مؤتمر مواز لمؤتمر «فتح» السابع. (طالع المزيد)

«فتح» تتبرأ

وعقب الكشف عن وصول الترتيبات لعقد مؤتمر «تيار دحلان» في أوروبا، لمراحلها النهائية، أعلنت «فتح» تبرؤها من المؤتمر.

وأكدت في بيان أنه لا علاقة تنظيمية لها مع الداعين لمؤتمرات باسمها في أوروبا، ونفت صلتها بما يسمى مؤتمر «فتح في باريس».

وأدانت ما اسمتها «محاولات استغلال اسم الحركة لعقد مؤتمرات، أو نشاطات، في الوقت الذي لا تربط هذه المؤتمرات بالحركة أي صلة تنظيمية قانونية».

وأدان البيان أي محاولة لعقد «مؤتمرات خارجة على النظام، والأطر الرسمية القانونية للحركة».

كما قال سفير فلسطين لدى فرنسا «سلمان الهرفي»، إن مؤتمر فرنسا سيكون لمن وصفهم بـ«المتجنحين»، وإن هدفه «ضرب إنجازات الرئيس محمود عباس الدبلوماسية، وتضليل الرأي العام عن القضية الفلسطينية».

وأضاف في تصريحات صحفية أن «هدف المؤتمرات الخارجة على الصف الوطني تضليل الرأي العام، وتحييده عن القضية الفلسطينية، ومحاولة لعرقلة نجاحات سيادته (عباس) في العالم».

وأكد أن حركة «فتح» لم تدع إلى عقد مؤتمر في باريس، معربا عن استنكاره لاستخدام اسم الحركة لـ«استغلال القضية الفلسطينية، وتوظيفها لأجندات شخصية».

وأشار إلى أن «فتح» عقدت مؤتمرها السابع، في رام الله، بحضور ممثلين عن 63 دولة، وانتخبت الأطر القيادية وفق النظام والقانون، مضيفا «أما المؤتمرات الخارجة على الصف الوطني فهدفها ضرب نجاحات الرئيس».

وقال إن الشخص الداعي لما يسمى «مؤتمر باريس» هو «شخص مفصول من حركة فتح لارتباطه بأجندات خارجية».

وكشف السفير «الهرفي» أن بعض الشخصيات العربية تراجعت عندما علمت بحقيقة أهداف هذا المؤتمر والداعين له، عن الحضور، وذلك بعدما قالت الجهات الرسمية في بيان إن من يقف خلفه هم من «المتجنحين المفصولين» من حركة «فتح».

وأكد السفير أن القائمين على المؤتمر استخدموا اسم الحركة، واستغلوها لـ«خدمة أجندات شخصية، متعلقة بعرقلة جهود القيادة السياسية الفلسطينية، وهدم نجاحاتها على الصعيد الدولي».

وتطلق حركة «فتح» مصطلح «المتجنحين» على أنصار «دحلان».

وقد شكلت الحركة في وقت سابق لجنة خاصة لمتابعة هذه القضية، حيث اتخذت قرارات في أوقات ماضية قضت بفصلهم من أطر الحركة.

استهداف الشرعية

وكان المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية، اللواء «عدنان ضميري»، قد أدان بشدة عقد أربعة اجتماعات في عواصم المنطقة خلال الشهرين الماضيين، في إشارة إلى الاجتماعات التي عقدت في طهران لدعم الانتفاضة، وفي اسطنبول للمغتربين الفلسطينيين في الشتات، ومرتين في مصر لأنصار «دحلان».

وقال خلال اجتماعه قبل أيام مع المفوضين السياسيين المركزيين إن ذلك يؤكد «استهداف الشرعية الفلسطينية».

وأكد أن القضية الوطنية «تتعرض إلى مؤامرة، تستهدف النيل من الشرعية الفلسطينية، خاصة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده».

وأضاف أن «عقد أربعة اجتماعات في طهران، وإسطنبول، وعين السخنة، والقاهرة بمشاركة العديد من الفلسطينيين، الذين لا يحملون أية صفات تمثيلية، ودعوتهم إليها سرا ليست صدفة»، مشيرا إلى أنها «محاولة يائسة للبحث عن بدائل لمنظمة التحرير والنيل من مكانتها».

يشار إلى أن العاصمة المصرية القاهرة، استضافت في الشهر الماضي مؤتمرا شبابيا لـ«تيار دحلان»، تبعه استضافة وفد شبابي من جديد في مدينة «العين السخنة»، يقال إن «دحلان» يقف خلفه على غرار المؤتمرات التي عقدت العام الماضي. (طالع المزيد)

ويتوقع أن ترد اللجنة المركزية بقوة على مؤتمر «دحلان» حال جرى عقده، ومن غير المستبعد أن تلوم مصر على احتضانه، حال سمحت بعقده على أراضيها.

وكانت نتائج المؤتمر السابع لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، الشهر الماضي، أسفرت في تعزيز نفوذ قائد الحركة العام الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، في مقابل إقصاء القيادي المفصول «محمد دحلان»، وأتباعه.

وأظهرت نتائج انتخابات اللجنة المركزية للحركة، فوز 6 أعضاء جدد، واستمرار 12 عضوا قديما في مناصبهم، وجميعهم من التيار المقرب من «عباس».

واتفق المحللون، أن النتائج شكلت ضربة لـ«دحلان»، وأكدت سيطرة «عباس» على الحركة، لكنهم في الوقت ذاته لم ينفوا بقاء «دحلان» كقائد مؤثر على الساحة الفلسطينية.

وكان مسؤولون كبار من «فتح»، قللوا سابقا من قدرة أي شخص على شق صفوفها، مشيرين إلى فشل تجارب الانشقاق السابقة، وبقاء الحركة قوية في مواجهة العديد من المؤامرات الخارجية.

ويأتي مؤتمر «دحلان» حال عقده، بعدما فشلت كل الجهود التي بذلتها عدة أطراف عربية لإعادة «دحلان» وأتباعه إلى صفوف حركة «فتح»، وكذلك بعد إصرار الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» على رفض فكرة عودته، وانتقاده للتدخلات العربية في شؤون حركة «فتح» الداخلية، والرد على ذلك بعقد المؤتمر العام السابع.

وتضغط الرباعية العربية، بحسب مصادر فلسطينية مطلعة، على الرئيس الفلسطيني بهدف إعادة «دحلان» إلى حركة «فتح»، وهو ما يرفضه «عباس» بشدة.

وكانت اللجنة المركزية لـ«فتح» قد أصدرت قرارا بفصل «دحلان» من الحركة في يونيو/ حزيران 2011، حيث كان يشغل وقتها منصب عضو لجنة مركزية، ووجهت له تهما عديدة منها اختلاس أموال.

وشكلت اللجنة المركزية لجنة سميت «لجنة التجنح» لمواجهة أنصار «دحلان» داخل الحركة، وأصدرت عدة قرارات فصل طالت نوابا في المجلس التشريعي، وأعضاء في المجلس الثوري، ووجهت لهم تهم العمل خارج إطار الحركة الرسمي.

ومؤخرا أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارا يعطي الحق للرئيس «عباس» في رفع الحصانة البرلمانية عن نواب، عقب ذلك قيام الرئيس في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، برفع الحصانة عن 5 نواب من فتح، وهم إضافة إلى «دحلان»، كل من «شامي الشامي»، و«نجاة أبو بكر»، و«ناصر جمعة»، و«جمال الطيراوي»، وذلك بهدف إحالة ملفاتهم للمحاكم الفلسطينية، تمهيدا لمحاكمتهم بتهم جنائية وأخرى لها علاقة باختلاس أموال.

وفي غزة، رفض أنصار «دحلان» القرار، وخرجوا في تظاهرة في باحة المجلس التشريعي انتقدت قرار الرئيس الفلسطيني، ورفعت صورا لـ«دحلان» والنواب المفصولين.

وكان «دحلان» يتمتع بنفوذ قوي في غزة، قبل سيطرة حركة «حماس» على القطاع عام 2007.

ويقيم «دحلان» منذ خروجه من الضفة الغربية بعد قرار الفصل، في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يزال يتمتع بدعم من «الرباعية العربية».

وفي أكثر من مناسبة، انتقد «دحلان» الرئيس «عباس» ودعاه إلى التنحي.