كشفت منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة الإيرانية أن «الحرس الثوري» الإيراني لديه أكثر من 90 رصيفا بحريا سريا في الخليج العربي، وأنه يسيطر على ما يقارب 45% من 212 رصيفا بحريا رسميا في إيران.

وتحدث عضو لجنة الشؤون الخارجية لمنظمة «مجاهدي خلق» الإيراني «حسين عابديني»، عن تفاصيل المراسي البحرية السرية لـ«الحرس الثوري» في الخليج العربي ومنها، جزيرتا «أبو موسى» و«طنب الصغرى» الإماراتيان المحتلتان اللتان تستخدمان لتهريب السلاح إلى بعض دول الإقليم.

وقال «عابديني» خلال مؤتمر صحفي أقيم في مبنى البرلمان البريطاني، إن «الحرس الثوري» يهرب السلاح من خلال الحدود البرية بين سلطنة عمان واليمن، حسبما نقلت صحيفة «القدس العربي».

وأضاف أن «الحرس الثوري» يوظف إيراداته من هذه المراسي لتمويل مشاريعه التوسعية في الإقليم، وأنه يهرب النفط والغاز والبتروكيمياويات والمخدرات والمشروبات الكحولية والبضائع إلى خارج البلاد، وأنه يملك أسطولا من السفن التجارية يعمل تحت سيطرته مباشرة ينقل عن طريق هذه الأرصفة البحرية السلع والمعدات والأسلحة إلى دول أخرى بعيدا عن أي رقابة دولية، فضلا عن امتلاكه ناقلات النفط العملاقة النشطة في هذا المجال أيضا.

وأكد «عابديني» أن إيرادات «الحرس الثوري» من هذه المراسي تبلغ ما لا يقل عن 12 مليار دولار سنويا، موضحا أن هناك 3 شركات للملاحة البحرية مملوكة لـ«الحرس الثوري» خاصة لتصدير السلاح إلى دول المنطقة، وخاصة إلى اليمن.

وذكر أن من أهم هذه الشركات شركة «آدميرال للملاحة البحرية»، والتي أطلقت نشاطها في 2011 وهي مملوكة لأبناء «علي شمخاني» أمين المجلس الأعلى لأمن النظام الإيراني، لافتا أن «شمخاني» هو ممثل الشركة في دبي، وأنها تنشط في الخليج ويمتد نشاطها إلى شبه القارة الهندية والشرق الأقصى، وأنها بدأت عملها بناقلة واحدة غير أن عدد الناقلات ارتفع إلى 9 ناقلات خلال 5 سنوات.

وأشار إلى أن شركة «آدميرال» نشطة بالتحديد في تهريب السلاح إلى اليمن وبعد إغلاق الطرق البحرية المباشرة إلى اليمن في العام 2015 ترسل هذه الشركة شحناتها إلى ميناء «صحار» شمالي سلطنة عمان وسائر الموانئ حيث يتم إرسال شحنات الأسلحة عبر الحدود البرية العمانية إلى اليمن.

وأكد «عابديني» أن الموانئ الأهم المستخدمة هي «ميناء السلطان قابوس» في مدينة مسقط و«ميناء صحار»، و«ميناء صلالة» جنوبي السلطنة.

ووزعت «مجاهدي خلق» لأول مرة تفاصيل أخرى لباقي الشركات والمراسي وأسماء قادة «الحرس الثوري» الضالعين في التهريب على ممثلي وسائل الإعلام وأعضاء في البرلمان البريطاني.

وكان سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى «الأمم المتحدة» قد اتهموا في يناير/كانون الثاني الماضي، إيران بخرق قرار لحظر السلاح المفروض على اليمن بموجب القرار 2231، وذلك في جلسة لـ«مجلس الأمن الدولي» لمناقشة تقرير نصف سنوي للأمين العام الأممي بشأن القرار.

كما أكد محققون دوليون في تقرير نشر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وجود خط بحري لتهريب الأسلحة من إيران إلى المتمردين «الحوثيين» في اليمن عبر إرسالها أولا إلى الصومال.

ويشهد اليمن حربا منذ 26 مارس/آذار 2015 بين القوات الحكومية والمقاومة المدعومة من «التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وبين قوات «الحوثي» والرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» المدعومة من إيران، وذلك ردا على سيطرة تحالف «الحوثي» و«صالح» على محافظات يمنية -بينها صنعاء- يوم 14 سبتمبر/أيلول 2014.

وخلفت هذه الحرب أوضاعا إنسانية متدهورة للغاية، حيث إن 21 مليون يمني -أي قرابة 80% من السكان- بحاجة إلى مساعدات، وفق «الأمم المتحدة».