قالت مصادر مطلعة إن وزارة المالية السعودية ألزمت الجهات الحكومية بتحديد سقوف الميزانية للسنة المالية 2018.

وأكدت المصادر أنه تم وضع آلية مشروع الميزانية وفقا لعدد من الضوابط، منها أنه تم العمل على إعداد أسقف مبدئية لكل جهة لاستخدامها في إعداد مشروع ميزانيتها في مرحلة التخطيط بحيث يتم استقبال مسودة مشروع الميزانية من قبل الجهة بموعد أقصاه 30-7-1438هـ.

وأوضحت أنه «بعد ذلك ستعقد ورش عمل لضمان توافق الإنفاق مع أولويات الاقتصاد الوطني».

وأشارت إلى أنه على كل جهة تقديم ثلاث سيناريوهات (محافظ وأساسي وطموح) فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية بحيث ينبغي أن يكون السيناريو (الأساسي) متوافق مع السقف المبدئي على أن تكون قيمة النفقات الرأسمالية في السيناريو (المحافظ) أدني بنسبة 20 % من السيناريو (الأساسي)، بينما تكون قيمة النفقات الرأسمالية في السيناريو (الطموح) أعلى بنسبة 20 % من السيناريو (الأساسي)، كذلك على الجهة تقديم دراسة جدوى فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية الخاصة أي مشروع جديد.

وأفادت المصاد أن وزارة المالية وضعت مجموعة من الأدوات والأساليب المناسبة لتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية في أسرع وقت، والتي تتمثل في الإجابة على الاستفسارات وتقديم المقترحات والزيارات الميدانية للمساعدة على إكمال المتطلبات الخاصة بتحديد سقوف الميزانية. وأشارت إلى أن هذا التحرك يأتي سعياً لتحقيق الأهداف المنبثقة من رؤية المملكة 2030 والوصول إلى التوازن المالي وتنمية مكتسبات الوطن ورفع كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، وآلية إعداد مشروع إعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439 /1440هـ (2018) لتطوير إعداد الميزانية حتى تتوافق مع أفضل الممارسات المهنية والممارسات العالمية، لذا فقد تم تحديد سقف مبدئي لميزانية الجهات الحكومية للسنة المالية 1439/ 1440هـ ويتطلب توحيد جهود العمل والتكامل مع الجهات ذات الاختصاص لتحقيق الأهداف المنشودة.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت موازنتها لعام 2017 بعجز متوقع يبلغ 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار)، وذلك للعام الرابع على التوالي بسبب انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.

وسيرتفع حجم الإنفاق خلال العام المقبل إلى 890 مليار ريال (237 مليار دولار)، أي بزيادة تبلغ نسبتها 8 % عن موازنة العام الماضي، بينما ستبلغ الإيرادات نحو 692 مليار ريال (184 مليار دولار).