شقة مصر الجديدة.. مقر الإقامة الجديد لـ«مبارك» بعد إخلاء سبيله

الثلاثاء 14 مارس 2017 10:03 ص

يعود الرئيس المصري الأسبق «حسني مبارك»، إلى الشقة التي كان يقيم فيها قبل تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية، بمصر الجديدة (شرقي القاهرة)، وذلك بعد قرار النائب العام المصري أمس بالإفراج عنه، والسماح له بمغادرة المستشفى التي يقضي فيها فترة عقوبته.

ومن المقرر أن يصل «مبارك» (الذي أطاحت به ثورة شعبية في 2011)، إلى شقته اليوم أو غدا، بحسب ما أعلن محاميه «فريد الديب» لـ«رويترز».

الشقة تحمل رقم 9 بالطابق الثاني في العقار رقم 4 بشارع الحجاز في منطقة مصر الجديدة (شرقي القاهرة)، وقد كان يقيم فيها «مبارك» قبل أن يصبح نائبا لرئيس الجمهورية (1975)، وانتقل منها للإقامة في القصور الرئاسية عقب تعيينه نائبا.

وتتكون الشقة من 5 غرف وصالة وصالون ومكتب.

وبحسب موقع «العربية نت»، فإن «مبارك» اختار بنفسه الإقامة في هذه الشقة عقب خروجه من محبسه، وقام عمال بتجديدها وتنظيفها خلال الأيام الماضية بإشراف من حرم الرئيس الأسبق «سوزان مبارك» وهي محاطة بعقارات راقية وفيلات عريقة ومحال تجارية.

ورفض «مبارك»، الإقامة في فيلا يمتلكها بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء (شرقي البلاد)، وقرر الإقامة في شقته القديمة التي انطلقت منها جنازة والدته، وشهدت نبأ تعيينه نائبا للرئيس.

يشار إلى أن هذا العقار كان يسكنه الخبراء الروس الذين تواجدوا في مصر قبل حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، للمساعدة في تدريب وتسليح الجيش المصري.

وعقب قرار الرئيس الأسبق «أنور السادات» طردهم، تم إخلاء شقق العمارة، حيث استقبلت سكانا جددا، من بينهم «حسني مبارك» الذي مكان حينها قائدا للقوات الجوية، واستقر بها لمدة عامين، قبل أن يتم تعيينه نائبا للرئيس ومن ثم رئيسا، وينتقل للإقامة في القصور الرئاسية.

بالقرب من شقة «مبارك»، تقع عدة مبانٍ حكومية وأندية رياضية وحديقة الميريلاند، وتتواجد في الشارع سلسلة مطاعم وكافتيريات راقية، ويسكن فيه عدد كبير من رجال النخبة والصفوة وأعرق العائلات في مصر.

من جانبه، قال الدكتور «أيمن سلامة» أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، على ذلك قائلا إن «مبارك من حقه أن يقيم بصورة طبيعية عقب براءته في قضية قتل المتظاهرين، لكن القانون يمنع إقامته في القصور الرئاسية لخروجه من منصبه الرئاسي».

وأضاف: «كما أن قانون حازم الببلاوي رئيس وزراء مصر السابق الذي صدر في أغسطس/ آب 2013، بتحديد إقامة مبارك، كان له مبرراته وقتها، ومنها وجود خطر جسيم يتهدد حياة الرئيس الأسبق ومنعا ودرءا للفتنة، وهو أمر غير موجود حاليا».

وتابع «سلامة» أن «الببلاوي اتخذ هذا القرار وفق القانون الخاص بالحقوق السياسية والمدنية للدولة ذات السيادة والصادر عام 1966، حيث ينص على أن تقوم الدولة ذات السيادة بفرض تدابير وإجراءات استثنائية للحفاظ على حياة الدولة والشعب».، مشيرا إلى أن «مبارك الآن أصبح بريئا وحرا طليقا ومن حقه ممارسة حياته بدون قيود قانونية أو اسثنائية».

إلا أنه عاد وقال: «لكن من حق الدولة ووفق حقها السيادي أن تقرر ما تشاء من تدابير احترازية لحماية مبارك والحفاظ على أمنه، وكذلك الحفاظ على أمن البلاد، ويحق لها أن تختار المكان الأنسب لإقامته، وبما لا يهدد الأمن والسلم العام، وتحافظ في الوقت ذاته على حياته باعتباره رئيسا سابقا».

وأضاف لو رغب «مبارك» في الإقامة في الفيلا الخاصة به في مدينة شرم الشيخ فلا يوجد مانع قانوني لذلك، لكن قد يوجد مانع أمني تراه الدولة، ولذلك من حق «مبارك» اختيار مقر إقامته، ومن حق الدولة الموافقة أو رفض اختياره في حالة ما إذا ارتأت وجود خطر أمني.

وكان النائب العام المصري المستشار «نبيل صادق»، وافق الاثنين، على إخلاء سبيل «مبارك»، مع الإبقاء على منعه من السفر خارج البلاد.

جاء ذلك بعد أن أصدرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار «إبراهيم صالح»، المحامي العام الأول، قرارا بإخلاء سبيل «مبارك»، بناء على القرار الذي تقدم به «فريد الديب»، رئيس فريق دفاع عن «مبارك» منذ عدة أيام بشأن الإفراج عن موكله بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة عليه.

وكان المحامي «فريد الديب» طالب بضم المدة، التي قضاها «مبارك على ذمة قضية «قتل المتظاهرين» والتي قضت محكمة النقض فيها بالبراءة، إلى المدة التي قضاها في السجن بالتوافق مع الحكم بسجنه 3 سنوات على ذمة قضية «القصور الرئاسية»، كما طالب بالإفراج عن «مبارك» لقضائه فترة العقوبة المقررة عليه بالسجن 3 سنوات في قضية «القصور الرئاسية» والتي كانت تنتهي بالفعل في مارس/آذار الجاري.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

مبارك إخلاء سبيل مصر القصور الرئاسية شرم الشيخ