الحكومة المصرية تطلب وساطة (إسرائيلية) لحل الأزمة مع «ديزني لاند»

الثلاثاء 14 مارس 2017 03:03 ص

طالبت الحكومة المصرية، جهات (إسرائيلية)، بالتدخل لدى شركة «ديزني لاند» الأمريكية العالمية، المالكة لمدينة الألعاب الأشهر في العالم، لوقف حظرها على منتجات 28 شركة مصرية تصدر منسوجات إلى المدينة بقيمة 150 مليون دولار.

وكانت الحكومة المصرية، أوكلت الملف لوزارة الخارجية للاجتماع مع ممثلين عن وزاراتي الاستثمار والصناعة واتحاد الصناعات والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، وأجرت الخارجية المصرية عدة اتصالات مع الوزير المفوض «راجى الأتربي» والذي يشغل منصب المدير التنفيذي المناوب لمصر والدول العربية بمجلس إدارة البنك في واشنطن، للمطالبة بتعديل تقرير البنك، الذي وضع مصر في مرتبة متأخرة في ظل الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة وقتها.

وجاء الطلب المصري عبر هيئة الاستثمار، برئاسة الدكتورة «منى زوبع» نائب رئيس الهيئة، مع ممثلي الأزمة من اتحاد الصناعات والشركات المتضررة.

وتدخل منتجات الشركة المصرية المصدرة إلى «ديزني لاند» ضمن اتفاقية الكويز (المناطق الصناعية المؤهلة)، وهي اتفاقية تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شرط أن يكون المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 10.5%.

وقال مصدر حكومي مصري، إن أسباب الطلب المصري رجع لـ3 عوامل، هي، الشراكة (الإسرائيلية) المصرية في اتفاقية الكويز والتي تدخل ضمنها المنتجات المصدرة للشركة العالمية، وتحسن مؤشراتها في مجال الحوكمة، فضلا عن العلاقات (الإسرائيلية) الجيدة مع مختلف الشركات العالمية مثل «ديزني لاند»، مشيرًا إلى أن الطلب المصري سيكون عبر اتحاد الصناعات والشركات المتضررة.

وتشير بيانات وزارة التجارة والصناعة إلى تسجيل قطاع الأقمشة المنسوجة، صادرات بنحو 204 مليون دولار في الفترة من شهر يوليو/تموز، إلى سبتمبر/آيلول 2016 مقابل 207.7 مليون دولار لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وسجل قطاع الملابس الجاهزة 163.3 مليون دولار مقابل 187.9 مليون دولار لنفس الفترة من العام الذي سبقه، في حين سجلت صادرات المواد النسيجية ومصنوعاتها في نفس الفترة نحو 474.9 مليون دولار مقابل 503.2 عن نفس الفترة من العام الذي سبقه.

وكانت شركة «ديزني لاند» الأمريكية العالمية، فرضت حظرا على منتجات 28 شركة مصرية تصدر منسوجات إلى المدينة بقيمة 150 مليون دولار.

وأرجعت الشركة قرارها إلى تدني مؤشرات مصر في مجال الحوكمة، وعدم انضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل الذي وضعته منظمة العمل الدولية.

وقال مصدر حكومي مصري، إن قرار الشركة الأمريكية أصاب الحكومة بأزمة عنيفة، خاصة أن القرار يهدد شركات كبيرة تعمل في قطاع المنسوجات.

وتعني عملية الحوكمة تحقيق الإدارة الرشيدة لموارد الدولة والمجتمع بهدف تحسين وضع السياسات من خلال التضمين والمشاركة لكافة الأطراف المعنية بهدف الوصول إلى الكفاءة والفعالية للمنظومة، وهو ما يتطلب تحقيق مبادئ الشفافية والإفصاح والنزاهة وتحقيق سيادة القانون وإعمال نظم المراقبة والمساءلة المجتمعية.

وتعود الأزمة إلى تدني درجات مصر في 6 عناصر من أحد مؤشرات الحوكمة طبقا لمؤشر البنك الدولي، والمؤشرات هي (الاستقرار السياسي وحكم القانون والسيطرة على الفساد والمساءلة والتضمين والشفافية وإدارة النفقات).

وتعد «ديزني لاند» مدينة الألعاب الأشهر في العالم التي تقع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وتجذب سُياح من جميع أنحاء العالم. تم افتتاحها في 17 يوليو/تموز 1955 من قبل السيد «والت ديزني». وتم تصميمها وبناؤها تحت إشرافه الخاص، وهي التصاميم والأفكار التي توصل إليها بعد زيارة العديد والعديد من الحدائق الترفيهية الأخرى مع بناته.

وبعد بناءها، تم توسيعها وإضافة الشخصيات الكرتونية المشهورة لها. إلى أن تحولت إلى أضخم متنزه ترفيهي في العالم، حيث زارها أكثر من 650 مليون زائر منذ إنشاءها في عام 1955.

 

  كلمات مفتاحية

ديزني لاند الحكومة المصرية المنسوجات المصرية أنظمة الحوكمة البنك الدولي الكويز