قالت شركة «الراجحي» المالية إنه من المتوقع أن تحقق السعودية إيرادات قدرها 74.9 مليار ريال في عام 2020 من الرسوم الجديدة المفروضة على الأجانب والمزمع تطبيقها اعتبارا من مطلع يوليو/حزيران القادم.
وأشارت في تقرير لها إلى أن «الرسوم المفروضة على الأجانب سيكون تأثيرها على سوق الأسهم السعودي أقل من تأثيرها على الاقتصاد ككل».
وأوضحت أن قطاعات مثل الفنادق والسياحة، المباني والإنشاءات، والعقارات، والتي تعمل بها نسبة منخفضة من العاملين السعوديين وتتسم أيضا بتحقيقها هوامش ربح تشغيلي منخفضة، من المرجح أن تشهد تأثيرا تتراوح نسبته بين 2.5 و4% من إجمالي إيراداتها،
وتمثل تلك القطاعات 7% من إجمالي إيرادات الشركات المدرجة في السوق السعودي.
وأضافت أن العديد من القطاعات التي تعمل بها نسب منخفضة من المواطنين السعوديين، هي أيضا قطاعات كثيفة الاستخدام للعمالة وتنخفض فيها مستويات متوسط الإيرادات للعامل الواحد، ما يحد من مقدرتها على تحمل التكاليف الإضافية، مرجحة في الوقت ذاته أن يسمح التطبيق التدريجي للرسوم ووضوح الرؤيا حول الرسوم المحتملة، للشركات بترشيد مواردها وتخفيف تأثير فرض هذه الرسوم عليها في المدى البعيد.
وتعتزم الحكومة السعودية فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة بواقع 400 ريال شهريا خلال عام 2018 لترتفع إلى 600 ريال في عام 2019 وتصل إلى 800 ريال شهريا في عام 2020.
وفي عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا.
وفي 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا.
وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع.
