بعثة صندوق النقد تزور مصر أبريل المقبل.. ورفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها

الأربعاء 15 مارس 2017 10:03 ص

تزور بعثة من صندوق النقد الدولي مصر، خلال الفترة من 28 أبريل/ نيسان المقبل، وحتى 8 مايو/ أيار المقبل، لإجراء مراجعة.

كشف ذلك، وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، مشيرا إلى أن هذه المراجعة تأتي تمهيدا للحصول على الشريحة الثانية من القرض.

واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.

وستسعى بعثة الصندوق خلال الزيارة لمراجعة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة المصرية، قانون ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

في الوقت نفسه، كشف الوزير المصري، إلى أن سعر الدولار الجمركي سيرتفع إلى 17 جنيها اعتبارا من يوم غد الخميس، ولمدة اسبوعين مقارنة مع 15.75 جنيه حاليا.

وقال الوزير: «سيبدأ العمل بالسعر الجديد للدولار الجمركي عند 17 جنيها اعتبارا من الخميس وحتى نهاية مارس/ آذار، تماشيا مع أسعار صرف العملة في البنوك».

و«الدولار الجمركي» هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة فى الجمارك.

وكانت مصر خفضت سعر الدولار الجمركي في أول مارس/ آذار إلى 15.75 جنيه من 16 جنيها، وذلك وسط حالة من الغلاء الفاحش في أسعار السلع والمنتجات أدت إلى ركود في النشاط التجاري.

وكان السبب الرئيسي في خفض سعر الدولار الجمركي في السابق هو المكاسب الكبيرة التي حققها الجنيه المصري أمام الدولار منذ أواخر يناير/ كانون الثاني، وحتى نهاية فبراير/ شباط، قبل أن يعاود التراجع ويسجل خلال معاملات يوم الأربعاء 17.66 جنيه للدولار.

وتخلى «البنك المركزي» المصري عن ربط الجنيه بالدولار عند مستوى 8.8 جنيهات للدولار الواحد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، للتعامل مع أزمة نقص العملة الصعبة.

وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة المصرية بما يزيد عن 100% ليصل سعر الدولار إلى نحو 20 جنيها بحلول ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين تتقلب أسعار الصرف، بينما لا تزال البنوك مقيدة في بيع العملة الصعبة للأفراد، مما يجعلهم يلجؤون إلى السوق السوداء.

  كلمات مفتاحية

مصر الدولار صندوق النقد الإصلاح الاقتصادي الحكومة المصرية

وفدان من «صندوق النقد» للتدريب وإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين

الحكومة المصرية تتعهد لصندوق النقد بإصلاح نظام المعاشات والتأمينات