اعتبر وزير العدل التركي «بكر بوزداغ»، اليوم الأربعاء، قرار محكمة العدل الأوروبية بحظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل «إبادة لمبادئ حرية الاعتقاد وحقوق الإنسان فضلا عن قيم الاتحاد الأوروبي نفسه».

وأجازت محكمة العدل الأوروبية (أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي) أمس الثلاثاء للشركات حظر ارتداء الحجاب وغيره من الرموز الدينية الواضحة على موظفيها، واعتبرت ذلك إلزاما وظيفيا، ومنافيًا للتمييز.

وقال «بوزداغ» في سلسة من التغريدات على موقع التدوينات القصيرة تويتر: «هذا القرار ضرب بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والقانون الدولي وكافة الاتفاقيات الحقوقية عرض الحائط».

وأضاف: «تبني المحاكم التي هي رمز إحياء وحماية الحقوق لسياسات تتصف بالعنصرية والتطرف والإسلاموفوبيا ومعاداة الإسلام، هو وصمة عار للعدالة لا يمكن مغفرتها».

وأكد الوزير التركي أن إجبار الأفراد على الاختيار بين العمل أو معتقداتهم، يعني وأداً لكافة القوانين والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وأصدرت المحكمة قرارها ردّا على حالتين، واحدة في فرنسا والأخرى في بلجيكا، لسيدتين مسلمتين قالتا إنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتدائهما الحجاب.

ولم تر المحاكم المعنية في الدول المذكورة في ذلك «تمييزا» ضد السيدتين، ما أدى إلى رفع القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.

وكانت صحيفة الإندبندنت قالت في مقال لها تحت عنوان «أوروبا بدأت تكريس عداء الإسلام في قوانينها والتاريخ يخبرنا بأن ذلك لن ينتهي بخير»، تعليقا على قرار محكمة العدل الاوروبي يوم الثلاثاء بتخويل الشركات الأوروبية حق منع الحجاب في أماكن العمل إن هناك بالطبع من قد ينظر للقرار على أنه نصر كبير للعلمانية في أوروبا.

وتابعت الصحيفة «أن التاريخ يخبرنا أن ذلك السلوك لا يمكن أن يؤول إلى خير، لأن هذه التصرفات تمهد لتصرفات أخرى تلحق بها وتحول الدفة نحو مسارات أكثر شرا»، مضيفة أن «الإسلام والمسلمين لم يعد مرحبا بهم في أوروبا أكثر من ذلك وإن لم يكن هذا الأمر واضحا حتى هذه اللحظة فها هو قد تحول إلى قانون من قضاة الاتحاد الأوروبي وذلك بعدما أصدروا حكما قضائيا يسمح للشركات بمنع العاملين فيها من ارتداء الحجاب».

وبحسب الصحيفة «يعد هذا القرار بمثابة تحجيم لدور المرأة المسلمة في الحياة العامة في أوروبا لأنه سيمنع كثيرات من ممارسة العمل لو كان يمنعهن من ممارسة طقوس دينهن»، كما أن «تقنين ظاهرة العداء للإسلام أصبح أمرا متناميا في أوروبا منذ أقرت فرنسا قانون منع النقاب عام 2010».