فضحت الأردنية «ريما خلف»، الأمين التنفيذي لـ«اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة» (إسكوا)، انحياز الأمين العام للأمم المتحدة، «أنطونيو غوتيريش»، لدولة الاحتلال «الإسرائيلي»  عندما استقالت من منصبها اليوم الجمعة.

وقالت «خلف»، في مؤتمر صحفي عقدته في بيروت، إنها استقالت من منصبها على خلفية ضغوط من «غوتيريش» لسحب تقرير أدان تل أبيب باعتماد سياسة «الفصل العنصري» (الأبارتايد) تجاه الفلسطينيين.

وأوضحت أن الأمين العام للأمم المتحدة طالبها خلال شهرين بسحب تقريرين أدانا «إسرائيل»، مضيفة أنها أمام هذا لا تستطيع أن تخالف مبادئها الإنسانية وضميرها.

ولفتت إلى أن «غوتيريش» قبل استقالتها مساء اليوم، مضيفة: «استقلت لأنني أرى أن واجبي ألا أكتم شهادة حق عن جريمة ماثلة».

وشددت على أنها تصر على ما توصل له التقرير من أن «إسرائيل» أسست نظام فصل عنصري يهدف لتسلط جماعة عرقية على أخرى، وأن الأدلة التي قدمها التقرير قطعية.

وشددت على أن الواجب يفرض تسليط الضوء على الحقيقة، وإن هذه الممارسات لا يمكن تبريرها.

كانت «إسكوا» أعدت تقريرا عن «الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري».

وقال المتحدث باسم الأمين العام الأمم المتحدة «ستيفان دوغريك» إن التقرير نشر دون أي تشاور مسبق مع أمانة الأمم المتحدة، ولا يعكس وجهة نظر الأمين العام.

بينما قالت «ريما خلف»، عن تقريرها، إن أي حل حقيقي يكمن في تطبيق القانون الدولي وتطبيق مبدأ عدم التمييز وصون حق الشعوب في تقرير مصيرها وتحقيق العدالة، واعتبرت أنه ليس بالأمر البسيط أن تستنتج هيئة من هيئات الأمم المتحدة أن نظاما ما يمارس الفصل العنصري أو «الأبارتايد».

وأشارت إلى أنه خلال السنوات الماضية وُصفت بعض ممارسات «إسرائيل» وسياساتها بالعنصرية، بينما حذر البعض من أن تصبح «إسرائيل» في المستقبل دولة فصل عنصري، مضيفة أن قلة هم من طرحوا السؤال عما إذا كان نظام الفصل العنصري واقعا ماثلا في تعامل «إسرائيل» مع الفلسطينيين اليوم.

واعتبرت «خلف» إن «إسرائيل»، التي يشجعها تجاهل المجتمع الدولي لانتهاكاتها المتواصلة والمتراكمة للقانون الدولي، نجحت طوال العقود الماضية في فرض نظام «الأبارتايد» عبر وسيلتين: أولا تفتيت الشعب الفلسطيني سياسيا وجغرافيا لإضعاف قدرته على المقاومة وتغيير الواقع، وثانيا قمع الفلسطينيين كلهم بقوانين وسياسات وممارسات شتى، وذلك بهدف فرض سيطرة جماعة عرقية عليهم وإدامة هذه السيطرة.

ولفتت إلى أن أهمية هذا التقرير لا تقتصر على أنه الأول من نوعه الذي يصدر عن إحدى هيئات الأمم المتحدة، ويخلص بوضوح وصراحة إلى أن «إسرائيل» دولة عنصرية أنشأت نظام «أبارتايد» يضطهد الشعب الفلسطيني، بل إن أهميته تكمن كذلك في تسليطه الضوء على جوهر قضية الشعب الفلسطيني وشروط تحقيق السلام.

وأوصى التقرير بإعادة إحياء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري، ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري اللذين توقف عملهما عام 1994 عندما اعتقد العالم أنه تخلص من الفصل العنصري بسقوط نظام «الأبارتايد» في جنوب أفريقيا.

ونشرت اللجنة التي تضم 18 دولة عربية التقرير، أول أمس الأربعاء، وقالت إنها المرة الأولى التي توجه فيها جهة تابعة للأمم المتحدة هذا الاتهام صراحة.