تضاعف حجم التبادل التجاري بين الكويت وتركيا إلى 3 مرات منذ عام 2002، حيث ارتفع من 165 مليون دولار إلى نحو 700 مليون دولار.

وأوضح نائب رئيس الوزراء التركي «محمد شيمشيك» أن العلاقات التركية الكويتية شهدت تطورا ملحوظا خلال العقد الأخير بفضل الزيارات المتبادلة لكبار مسؤولي البلدين ورجال الأعمال.

ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا) عن «شيمشيك»، أن حجم الشراكة التجارية بين البلدين وعلاقاتهما الاقتصادية الثنائية وعدد السياح الكويتيين في تركيا هي أمور تبعث على الاطمئنان.

وأضاف أن أعداد السياح الكويتيين في تركيا خلال الأعوام الأخيرة شهدت أيضا زيادة مضطردة، وسجلت ارتفاعا بلغ 180 ألف سائح في العام الماضي رغم الأحداث التي وقعت في تركيا عام 2016 بعد أن كان عددهم 8 آلاف سائح في عام 2002.

وذكر أن أعداد الكويتيين الذين يتملكون عقارات في تركيا في تزايد مستمر إذ بلغ عددهم خلال العام الماضي 1744 كويتيا، ويحتلون بذلك المرتبة الثالثة في قائمة الأجانب أصحاب العقارات في تركيا بعد العراقيين والسعوديين.

وأوضح أن حجم الاستثمارات الكويتية وصل إلى نحو ملياري دولار، من خلال 271 شركة ومؤسسة كويتية تستثمر في تركيا منذ عام 2004 وتتركز أنشطتها في المجال المالي والعقاري والتجاري والصناعي.

وأكد أن الكويت تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لتركيا في منطقة الخليج، مشيرا إلى أن  الكويت حددت اعتبارا من 2005 الأهداف الاستثمارية ذات الأهمية بالنسبة للبلدين.

ولفت الوزير التركي إلى أن بلاده تولي اهتماما كبيرا لمشاريع الاستثمار والخصخصة التي تطلقها الكويت وتحظى باهتمام المستثمرين الأتراك، مشيرا إلى وجود 30 مشروعا يتم تنفيذها في الكويت من قبل شركات تركية بما فيها مشروع تطوير مطار الكويت الدولي الذي تنفذه شركة «ليماك» للإنشاء بكلفة تبلغ نحو 3.6 مليارات دولار.

وأعرب الوزير عن تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة الكويت في بعديها التجاري والاستثماري.

وأوضح أن الزيارة الرسمية المقرر أن يقوم بها أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» إلى تركيا خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس/آذار الجاري، تأتي في إطار علاقات الصداقة المتينة والتعاون المتنامي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد «شيمشيك» على أهمية توقيع اتفاقية تجارة حرة بين تركيا والكويت للاستفادة من قدرات البلدين تجاريا واستثماريا.

وفي سياق متصل، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وعضو اللجنة الكويتية التركية المشتركة «خالد مشاري الخالد»، إن التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلدين طالت كافة القطاعات سواء الاستثمارية أو العقارية أو التجارية وحتى الصناعية رغم أنها برزت في بعض القطاعات أكثر من قطاعات أخرى.

ونوه إلى وجود علاقة خاصة بين الكويت وتركيا توجت بوجود حجم استثماري مرتفع خلال السنوات الـ15 الماضية، موضحا أن حجم الاستثمارات سابقا يتراوح بين 200 و300 مليون دولار أمريكي فيما تجاوز حاليا 8 مليارات دولار وبمعظمها عن طريق الهيئة العامة للاستثمار.

وأوضح أن مساهمات القطاع الخاص عبر الشركات المختلفة يساهم بصورة كبيرة وفعالة في السوق الكويتي حيث يتواجد هناك أكثر من 80 شركة كويتية تعمل في مختلف القطاعات أهمها قطاع البنوك والصيرفة الإسلامية فضلا عن قطاع التجزئة ومجمعات التسوق.

هذا، وتعود تجربة القطاع المصرفي والبنكي الكويتي في تركيا إلى عام 1989، عندما تم تأسيس «البنك الكويتي التركي» المملوك بأغلبيته لـ«بيت التمويل الكويتي» (بيتك) والذي شكل مثالا بارزا على نجاح التعاون الاقتصادي المصرفي بين الدولتين.

وتعزز هذا التعاون المصرفي في يناير/كانون الثاني 2013 عندما أعلنت «مجموعة بنك برقان» عن إطلاق هويتها المؤسساتية وعلامتها التجارية في تركيا على بنك «يورو بنك تكفن» الذي استحوذت عليه ليباشر هذا البنك عمله تحت اسم «بنك برقان–تركيا».

وبحسب الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، فإن تركيا احتلت المرتبة 14 في ترتيب الدول بالنسبة لحجم الواردات إلى الكويت في فترة الربع الثالث من 2016 بحوالي 37.7 ملايين دينار كويتي (نحو 120 مليون دولار)، في حين احتلت تركيا المرتبة 15 بين أهم الدول المصدر إليها بحوالي 6 ملايين دينار كويتي (نحو 19 مليون دولار).