«إيكونومست»: 1000 سعودية هاربة من المملكة كل عام بسبب الولاية عليها

الأحد 19 مارس 2017 02:03 ص

«هل يمكن للمملكة العربية السعودية أن تحتفظ بنسائها؟»

في تقرير لمجلة «الإيكونومست»،  قالت أن تعيين النساء بالسعودية الشهر الماضي في مناصب بالبنوك والبورصة، أظهر أن تحقيق آمال السيدات السعوديات بالعمل لم يعُد مستحيلًا. إلا أن القيود المفروضة على الحياة في السعودية لا تزال مرهقة ما يدفعهن للبحث عن مخرج، في صمت.

في بعض الرحلات العائلية التي تقوم بها العائلات السعودية، بعضهن يهربن دون علم أحد. في حين تلجأ بعضهن لتأجيل العودة من البعثات الدراسية التي تتكفل بها الحكومة إلى الجامعات الغربية.

فيما تستفيد أخريات من خدمات الإنترنت، ويقمن بالإعلان عبر المواقع الإلكترونية السرية طلبًا للزواج من شباب أجنبي في مقابل مادي، وهو ما قامت به «إيمان» التي تعمل في إدارة إحدى المستشفيات الخاصة بالمملكة، حيث عرضت 4000$ على شاب أسترالي تخطط للهرب إليه.

وبحسب المجلة الأمريكية، فإن الأمر يتعلق بنظام الولاية على المرأة الذي تتبعه المملكة. مشيرةً إلى أنه «يفرض قيودًا أكثر صرامة على النساء، منها المنع من قيادة السيارات. فهناك قيود على السفر والعمل والدراسة في الخارج وتلقي العلاج في المستشفى أو الحصول على بطاقة هوية، أو حتى مغادرة السجن بعد تنفيذ الحكم، فتحتاج المرأة إلى موافقة الولي».

وتضيف المجلة أنه «من المولد وحتى الموت، يتم تسليم المرأة من ولي إلى آخر، من الأب إلى الزوج وإذا مات الاثنان يتم تسليمها إلى أقرب أقاربها. وفي بعض الأحيان يكون ابنا مراهقًا أو شقيقًا، إذ أنه على الرغم من أن الأولاد يعاملون مثل الكبار منذ سن البلوغ، فإن النساء يتلقين معاملة القصر طوال حياتهن».

«إيمان» وهي امرأة مُطلقة تخضع لولاية شقيقها الذي لا يتجاوز عمره الـ17 عامًا، أي قرابة نصف عمرها. وهو يتيح لها العمل كمديرة مستشفى، إلا أنه يقوم يستحوذ على راتبها.

وبحسب ما قالته «إيمان» فإن ابنها، يقوم بصرف ما تجنيه على الممنوعات والعطلات، وصالات التدليك التي يسافر إليها في البحرين. مشيرًة إلى أن زوجها السابق رفض السماح لها برؤية أطفالها. كما أن شقيقها يمنعها من إكمال دراستها في أوروبا، ويهددها لاضرب إذا ما اعترضت.

وقد حاولت أن اللجوء إلى المحكمة لطلب نقل ولايتها إلي شقيقها الأكثر عطفًا عليها، إلا أن القاضي قد رفض القضية «وهو يتحدث عبر هاتفه»، على حد قولها.

وتشير «الإيكونومست» إلى أن الخدمات الاجتماعية في المملكة شديدة السوء، حيث أن بيوت للنساء المعنفات تشبه السجون، خالية من النوافذ ومحظور عليها الزيارة. وعندما تسمع امرأة أخرى تقول أن إخوانهن لا يعتدون عليهن بالضرب، «إيمان» تفترض أنهن يكذبن «لأنهن خائفات من الاضطرار للعيش في السكن الاجتماعي».
تقديرات عدد «الفتيات الهاربات»، غير دقيق، ولكن، بحسب «منصور العسكر»، عالم الاجتماع في جامعة الإمام «محمد بن سعود» في الرياض، فإن المعدل آخذ في الارتفاع. ووفقا للتقديرات، هناك أكثر من ألف هاربة من المملكة كل عام، في حين تهرب الكثيرات من الرياض إلى جدة، المدينة الساحلية الأكثر ليبرالية في المملكة.
ويصر العالم السعودي المعارض، فإن قوانين الوصاية لا تنبع من الإسلام واقعيًا، إلا أنها تنبع من العادات البدوية التي لا تزال تتمتع بنفوذ كبير في الكثير من المناطق النائية العربية السعودية.

 

المصدر | مجلة الإيكونومست

  كلمات مفتاحية

السعودية الولاية امرأة حقوق وحريات هروب زواج الإيكونومست