ذكرت وسائل إعلام أن الحكومة الإسرائيلية رفضت طلبا قدمه نشطاء حقوقيون ومحامون لوقف توريد الأسلحة الإسرائيلية إلى ميانمار، بسبب المذابح التي تُرتكب في هذا البلد بحق مسلمي الروهينغا.

وكان 10 نشطاء قدموا طلبا بهذا الشأن إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في 19 يناير/كانون ثاني الماضي، معتبرين أنه لا يجوز السماح لجيش ميانمار بشراء الأسلحة الإسرائيلية، في الوقت الذي يشن فيه حربا على الأقلية في ولايتي شان وكاشين وتورطه في انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية أراكان حيث تقطن أقلية الروهينغا.

ونقل موقع The Irrawaddy الإلكتروني لأخبار ميانمار وجنوب شرق آسيا، عن المحامي أيتاي ماك المقيم في القدس قوله إن الحكومة الإسرائيلية بعثت في 15 مارس/آذار الماضي برسالة إلى المحكمة العليا للرد على طلب الحقوقيين، أوضحت فيها أن توريدات الأسلحة إلى ميانمار تعد مسألة سياسية خارج صلاحيات المحكمة.

وقبل أيام، كشف تقرير صحفي نشره موقع واللا العبري، تفاصيل خطيرة عن التعاون بين (إسرائيل) والنظام العسكري الحاكم في ميانمار (بورما)، والذي يرتكب جرائم حرب وفظائع مروعة ضد أقلية الروهينغا المسلمة في بورما.

وأفاد التقرير بعنوان (بسلاح واحتواء إسرائيلي.. الأقلية المسلمة في ميانمار تباد بوحشية)، بأن التعاون بين (إسرائيل) وبورما يعود لعام 1953، ومستمر حتى اليوم.

وأشار التقرير إلى أن (إسرائيل) تعد الدولة الأبرز التي تزود الجيش في ميانمار بالسلاح على الرغم من إدراكها لحجم تورطه في جرائم ضد الإنسانية تستهدف المسلمين هناك، فيما تحتفظ قيادة جيش ميانمار تحتفظ بعلاقات سرية وصاخبة مع المؤسستين العسكرية والاستخبارية في (إسرائيل).

وأضاف أن زعيم الطغمة العسكرية في ميانمار؛ مين أونغ هلينغ، المسؤول الرئيس عن المجازر التي يتعرض لها الروهينغا، يرتبط بشكل خاص بعلاقات وثيقة بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، حيث إنه قام في عام 2015 بزيارة رسمية لـ(إسرائيل).

وبحسب التقرير فإن (إسرائيل) حاولت إخفاء حدوث الزيارة والتعتيم عليها خشية الوقوع في حرج مع المجتمع الدولي، إلا أن هلينغ كشف عن الزيارة في صفحته على فيسبوك، وأشار إلى أنه وقع عقودا لشراء سلاح من (إسرائيل)، وتدريب لقواته فيها.

وذكر أن ميشال بن باروخ، رئيس قسم الدعم الأمني في وزارة الأمن، قام في يونيو/حزيران 2016 بزيارة ميانمار والتقى هلينغ.

وشدد التقرير على أن ما يعزز النفوذ الإسرائيلي في ميانمار؛ حقيقة أن قيادة الجيش هناك ما زالت تحتفظ بنفوذ قوي وحاسم في البلاد على الرغم من الانتقال للحكم المدني، منوها إلى أن الجيش يحتكر ربع عدد أعضاء مجلس النواب ويسيطر على وزارات الدفاع والأمن الداخلي وأمن الحدود.

وأكد أن الانقلاب العسكري الذي وقع في ميانمار عام 1988 وأفضى إلى إسقاط الحكم المدني؛ مثّل نقطة تحوّل فارقة نحو تعزيز العلاقات مع (إسرائيل).

ويشير التقرير إلى أن تقريرا سابقا أصدرته شركة الاستخبارات المدنية (جينس)، نشر عام 1989؛ أظهر أنه في أعقاب فرض الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مقاطعة على الحكام العسكريين لميانمار، التي كان يطلق عليها بورما، فقد كانت (إسرائيل) هي الوحيدة التي واصلت مدها بالسلاح الذي هدف بشكل أساسي إلى قمع المظاهر الاحتجاجية ضد حكم العسكر.

وفي عام 1997 وقعت شركة إلبيت الإسرائيلية للصناعات العسكرية على صفقة مع جيش ميانمار لتحديث 36 طائرة عسكرية، وتم تزويد الطائرات بصواريخ جو-جو، في حين اشترى الجيش الميانماري بعد ذلك 16 مدفعا من إنتاج شركات سلوتم معرخوت الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن العلاقات بين (إسرائيل) وميانمار تعود إلى عام 1953، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الميانماري الأول أو نو، كان أول مسؤول أجنبي يزور (إسرائيل) بعد الإعلان عنها، وذلك عام 1955.

وبحسب واللا؛ فإن (إسرائيل) زودت في خمسينيات القرن الماضي ميانمار بطائرات من طراز سبيفاير، منوها إلى أن رئيس الوزراء الأول ديفيد بن غوريون واثنين من وزرائه؛ هما وزير الحرب موشيه ديان ووزير العمل شيمون بيريز، قاموا بثلاث زيارات متتابعة خلال عام 1958 لميانمار.

واعتمد طلب الحقوقيين إلى المحكمة العليا على ما نشره الجنرال الميانماري على صفحته في فيسبوك، وكذلك على وثائق قدمتها شركة أمنية إسرائيلية تتضمن صورا لعمليات إرسال أسلحة إلى ميانمار وتدريب عسكريين من هذا البلد.

جرائم قتل واغتصابات جماعية

وبعد نشر التقرير، أجرت مستشارة رئاسة الدولة في ميانمار والحائزة على جائزة نوبل للسلام، «أونغ سان سو تشي»، اتصالًا هاتفيًّا مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، «زيد الحسين»، مشددة له أنها ستدرس التقرير الأممي «بعناية» وستأخذه على محمل الجد.

وكان «زيد الحسين» دعا المجتمع الدولي إلى الانضمام معه لحث القيادة في ميانمار على التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد مسلمي الروهينغا، والتي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أطلق جيش ميانمار حملة عسكرية، شملت اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة في صفوف السكان في أراكان، وخلّفت عشرات القتلى، في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ عام 2012.

وقال «رعد الحسين»، إن «قوات الأمن في ميانمار ترتكب أعمال عنف غير مسبوقة بحق مسلمي الروهينغا».

ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي إلى الضغط بكل ما لديه من قوة على الحكومة الميانمارية من أجل إنهاء عملياتها العسكرية ضد مسلمي الروهينغينا، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان.

ومنذ انطلاق عمليات القوات الميانمارية في أراكان، قتل 400 مسلم من الروهينغيا، حسب منظمات حقوقية، بينما أعلنت الحكومة مقتل 86 شخصًا فقط.

وأراكان (راخين) هي إحدى أكثر ولايات ميانمار فقرًا، وتشهد منذ عام 2012 أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين؛ ما تسبب في مقتل مئات الأشخاص، وتشريد أكثر من مائة ألف.