قدمت مجموعة من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، تضم أعضاء بارزين بلجنة العلاقات الخارجية، مشروع قانون لتشديد العقوبات على إيران بسبب تجاربها لإطلاق الصواريخ الباليستية وأنشطة أخرى غير نووية.

وقال السناتور الديمقراطي «روبرت مينينديز»، الذي شارك في صياغة مشروع القانون مع السناتور «بوب كوركر» الرئيس الجمهوري للجنة، إن المشروع كُتب بحيث لا يتداخل مع الاتفاق النووي.

وأضاف، قائلا «عملنا بدأب لضمان ألا يكون لأي بند تأثير فعلي على الاتفاق كما هو».

وينص مشروع القانون، الذي يتبناه 14 عضوا من الديمقراطيين والجمهوريين، على فرض عقوبات إلزامية على أي شخص له صلة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ومن يتعاملون معهم، وفق «رويترز».

ويتضمن المشروع أيضا عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، ويضفي الصبغة القانونية على العقوبات المفروضة على أفراد عبر أوامر تنفيذية رئاسية، وهي عقوبات مفروضة حاليا بسبب ما وصفه مقدمو مشروع القانون بأنه دعم إيراني للإرهاب.

ويطلب مشروع القانون أيضا من الرئيس الأمريكي، الحجز على ممتلكات أي شخص أو كيان مشارك في أنشطة معينة تنتهك حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على إيران.

وأشارت إيران في السابق إلى أن مشاريع قوانين العقوبات المقترحة ستنتهك الاتفاق النووي الذي أبرم أثناء إدارة الرئيس السابق «باراك أوباما».

وكان البرلمان الإيراني، أقر العام الماضي، قانونا جديدا لزيادة القدرات الباليستية للبلاد، وتطوير القدرات القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى المضادة للطائرات.

ونفذت إيران، عدة عمليات إطلاق الصواريخ موجهة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى (من 300 إلى ألفي كيلومتر) في مناطق مختلفة من الأراضي الإيرانية، معظمها من قواعد تحت الأرض.

وانتقدت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، التجارب الصاروخية الباليستية الإيرانية الأخيرة، معتبرين أنها تتعارض مع قرارات «الأمم المتحدة»، وداعين «مجلس الأمن» إلى النظر في هذا الانتهاك.

وقالت تلك الدول إن بعض أنواع الصواريخ الإيرانية قادرة على حمل رؤوس نووية، وهو ما تنفيه السلطات السياسية والعسكرية في طهران بشكل قاطع.