قضت المحكمة الجزائية بجدة، بجلد مسؤول في منصب قيادي 79 جلدة لاستيفاء الحق الخاص بالمتهم والحق العام.
ووجه للمتهم تهمة تشويه سمعة مواطن من خلال معرفات تحمل أسماء مستعارة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
ولا يزال الحكم غير مكتسب للقطعية، إذ بإمكان المتهم تقديم اعتراضه عليه خلال مدة 30 يوما من صدوره.
يذكر أن وزارة العدل السعودية تعتزم إنشاء قسم خاص يكون مسؤولا عن استبدال العقوبات التقليدية كالجلد في الأماكن العامة والسجن، بعقوبات بديلة مثل خدمة المجتمع والمرافق العامة.
ويلجأ بعض القضاة في السعودية يلجؤون حاليا لفرض عقوبات بديلة على بعض المدانين بارتكاب جرائم بسيطة، وتشمل هذه العقوبات تنظيف المساجد وغسل الموتى وتنظيف الشوارع، إضافة إلى رعاية بعض مرافق الدولة.
لكن لا يوجد في السعودية حاليا قانون محدد للعقوبات البديلة، بل تخضع لاجتهادات القاضي، إذ ليس هناك تعليمات تنص على الأمر أو قانون يوضح طريقة التعامل مع مثل هذه العقوبات، رغم بضع محاولات سابقة لوزارة العدل.
