أظهرت بيانات الهيئة العامة السعودية للإحصاء عن بقاء معدل التضخم بالمملكة في النطاق السالب للشهر الثاني على التوالي.

وكشفت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية لمستوى (-0.1%) خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة انخفاضا إلى 136.9 نقطة خلال فبراير 2017 وفقا لسنة الأساس 2007، مقارتة بـ 137 نقطة خلال فبراير 2016، وفقا لصحيفة «الرياض».

وسجل قسم «الأغذية والمشروبات» انخفاضا بنسبة 3.4%، حيث يعتبر أهم قسم في نسبة حساب مؤشر التضخم، كما شهدت ثلاثة أقسام أخرى انخفاضا وهي «النقل» و«المـطـاعم والفــنــادق» و«الترويج والثقافة» بنسب متفاوتة.

وسجلت باقي المجموعات الرئيسية ارتفاعا خلال شهر فبراير/شباط لهذا العام مقارنة بنفس الشهر من العام 2016.

وكانت مجموعتا «التبغ» و«الاتصالات» الأكثر ارتفاعا خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 19.6% و3.1% على التوالي.

ويرى العديد من الاقتصاديين أن التضخم السلبي مفيد للمستهلكين، ولكنه ليس مكسبا اقتصاديا، وضرره يفوق مكاسبه، إذ يترافق معه في العادة تراجع في مستوى النشاط الاقتصادي.

من جانبهم، أكد عدد من المختصين على إيجابية تراجع معدل التضخم ودخوله للنطاق السالب لأول مرة منذ 10 أعوام، والذي يعرف بأنه تضخم معاكس لمستويات التضخم المعتاد والمتعارف عليه عادة لمقدار معدل الزيادة في مجموعة أسعار السلع، مشيرين إلى أن تراجع إنفاق المستهلك الفرد على الإنفاق بعدد من القطاعات الرئيسية كالمشروبات والأغذية والسياحة كان له دور كبير بتراجع مؤشر أسعار المستهلك والرقم القياسي لتكاليف المعيشة بالسعودية.

وكان معدل التضخم قد دخل إلى النطاق السالب لأول مرة منذ 10 سنوات في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث تراجع لمستوى (-0.4%).

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت موازنتها لعام 2017 بعجز متوقع يبلغ 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار)، وذلك للعام الرابع على التوالي بسبب انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.

وسيرتفع حجم الإنفاق خلال العام المقبل إلى 890 مليار ريال (237 مليار دولار)، أي بزيادة تبلغ نسبتها 8% عن موازنة العام الماضي، بينما ستبلغ الإيرادات نحو 692 مليار ريال (184 مليار دولار).