أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي «فريد عمادي»، اليوم السبت، اعتماد الآلية الموحدة لمواجهة الأفكار المتطرفة من خلال المحاور العملية لنشر الوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف والعنف بدول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» المعدة من وزارة الأوقاف الكويتية.

جاء ذلك في تصريح نقلته «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا)، اليوم السبت، عقب الاجتماع الثالث لمساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» في الرياض.

وقال «عمادي» إنه تمت توصية اللجنة الدائمة باعتماد العمل بموجب الآلية الموحدة لرفعها للاجتماع الوزاري المقبل.

وأضاف أن الاجتماع تناول العديد من المواضيع والأوراق المقدمة بما في ذلك ما انتهت إليه اللجان المختصة المنبثقة من اللجنة الدائمة من توصيات تمهيدا لاستعراضها في اجتماع الوزراء المزمع عقده في الفترة من 19 حتى 20 أبريل/نيسان المقبل بمملكة البحرين.

وأوضح «عمادي» أنه تمت التوصية للاجتماع الوزاري بالموافقة على ما تم الانتهاء إليه من توصيات تتعلق بتبادل الخبرات بين الدعاة والأئمة والخطباء المتمثلة بعدة محاور منها توجيه مراكز تدريب الأئمة والخطباء على مستوى تلك الوزارات لتحقيق عدة أهداف سواء بشكل منفرد أو مشترك وتبادل الإصدارات والمطبوعات بكافة أنواعها التي تخدم الأئمة والخطباء.

وأشار إلى التوصية للاجتماع الوزاري بالموافقة على اعتماد العمل بمبادرة الخليج التطوعية التي تحمل عنوان (مشروع شبابي دائم) ورفع جملة من التوصيات المتعلقة بإبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومواجهة حملات الكراهية والتعصب والتطرف والطائفية بناء على توصية اللجنة المختصة بالأمر ذاته واللجنة الدائمة منها بالموافقة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وفقا لما هو معمول به في الأعمال الإعلامية الخليجية المشتركة.

وبين «عمادي» أنه تمت التوصية بتكليف اللجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بوضع الآليات المناسبة للتنفيذ ودراسة مقترح إنشاء مرصد علمي خليجي يقوم بدراسة ما يكتب ويمارس ضد الإسلام تتولاه نخبة من العلماء والمفكرين من الدول الأعضاء.

وفيما يتعلق بمجال العمل الوقفي، ذكر «عمادي» أنه تمت توصية الوزراء بالموافقة على اعتماد الخطة الاسترشادية للاستراتيجية الإعلامية التوعوية والتثقيفية والتسويقية في المجال الوقفي في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وذكر أنه تمت التوصية باعتماد الصيغة الخاصة بمذكرة التفاهم بين وزارات وهيئات الأوقاف والشؤون الإسلامية والدينية بدول المجلس على أن تستكمل كل دولة الإجراءات المتعلقة بالموضوع المذكور وفقا لما هو معمول لديها.