تقرير أممي: الحوثيون استفادوا من النزاع في تطوير مصادر عديدة للإيرادات

الأحد 26 مارس 2017 04:03 ص

كشف التقرير النهائي لفريق الخبراء «التابع للأمم المتحدة» المعني بتنفيذ تدابير الجزاءات والحظر في اليمن، أن تحالف الحوثيين والرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح» يعتمد كثيرا على «الاقتصاد الخفي» لدعم جهوده الحربية.

وأوضح التقرير أن الحوثيين والعناصر المنتسبين إليهم «استفادوا من النزاع في تطوير طائفة واسعة من مصادر الإيرادات، أبرزها فرض ضريبة تجارية بنسبة 20 في المئة على مبيعات المؤسسات التجارية ورواتب الخدمة المدنية، وهذا يشمل تجارة القات التي تمثّل 10 في المئة من الناتج المحلي الوطني، ما يعني أن أي تحرّك للقات هو فعلياً تحويل نقدي».

وتابع التقرير«تضاف إلى ذلك التعريفات الجمركية من المهربين والمتربّحين في السوق السوداء، وتحويل ضرائب السلطة المحلية إلى سلطة مركزية تابعة للحوثيين»، وفقا لـ«الحياة».

وأكد الفريق الدولي أن الحوثيين «يفرضون ضرائب قيمتها أربعة ريالات على كل ليتر من المنتجات النفطية، ما يدرّ مبلغاً مقداره 59.3 بليون ريال (237 مليون دولار) سنوياً، ويستغلّون تكنولوجيا الهواتف الخليوية لجمع الأموال باستخدام رسائل نصّية قصيرة كل أسبوعين لالتماس الأموال».

وتضمّنت مصادر الإيرادات أيضاً «التمويل المقدّم من البنك المركزي لتسديد رواتب القوات المسلّحة وأجهزة الأمن المنحازة للحوثيين، إذ توجد نسبة مئوية من الرواتب والأموال الموجّهة لضمان الاحتفاظ بالوحدات التي لم تعد تعمل، تُحوّل إلى أفراد معيّنين من قادة الحوثيين، والتمويل المقدّم من البنك المركزي للدعم الإداري للقوات المسلّحة وأجهزة الأمن المنحازة للحوثيين، فهذا التمويل لا يزال مستنداً إلى الموازنة الوطنية لعام 2014».

وأكد التقرير أن «وزارة الدفاع في صنعاء ظلت تتلقّى من البنك المركزي اعتمادات الموازنة التي تمت الموافقة عليها للسنة المالية 2014، نظراً إلى عدم الموافقة على الموازنة منذ ذلك الحين. وفُكّكت وحدات بسبب النزاع، لكن قادتها الموالين للحوثيين واصلوا تلقّي الأموال من أجل الوقود والمواد الغذائية للقوات».

وكشف التقرير عن «ظهور شبكة جديدة ومختلفة من الوكلاء والمنتسبين حول الحوثيين، فمنذ أوائل عام 2012 ظهر أفراد جدد، بينما تفكّكت شراكات قديمة».

ولخّص االتقرير لشراكة المالية للحوثيين و«صالح»، بـ«إعطاء قوات الحوثيين سيطرة كاملة على شمال اليمن باستثناء العاصمة، وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر، السيطرة على الأراضي والمحاصيل والضرائب المحلية، وإعادة توزيع الوقود، والمعونة الإنسانية والضرائب. واستعادت قوات صالح السيطرة على مالية الدولة، ولو كان ذلك تحت ستار راية الحوثيين، وأعادت فتح قنوات السوق السوداء للاتجار بالمخدّرات والأسلحة والأشخاص».

وأفاد التقرير بأن «النزاع المستمر أتاح فرصاً لقوات الحوثيين وصالح وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب و تنظيم الدولة الإسلامية، لاستكشاف مصادر دخل جديدة لدعم جهود الحرب ولتأمين التحالفات القبلية، وهذا يشمل الوصول إلى مالية الدولة وإمدادات النفط والوقود ونظم توزيعها، وفرض الضرائب غير القانونية».

ولفت إلى أن «أصحاب أعمال بارزين فرّوا من البلد، ما أتاح الفرصة للحوثيين للسيطرة على الأصول المالية لبعض المشاريع الخاصة المهمّة».

وذكر أن الحالة المالية العامة «مزرية وهي تؤثّر في أي تدابير مالية مباشرة للتصدّي للأزمة الإنسانية المتفاقمة».

وأكد أن البنك المركزي «لا يمكنه ضخّ كتلة نقدية في الاقتصاد، لأن الأموال النقدية الموجودة في حوزة الأفراد زادت ثمانية أضعاف، إذ كانت قيمتها 103 ملايين دولار عام 2014 ووصلت إلى 884 مليوناً في يناير- يونيو 2016، ما أدّى إلى استنفاد الكتلة النقدية تماماً في النظام المصرفي».

وكشف التقرير أن احتياطات البنك المركزي «وصلت إلى الصفر بحلول 31 ديسمبر 2016 قبل انخفاضها من 4.05 بليون دولار في كانون الأوّل 2014 إلى 1.56 بليون دولار في كانون الأوّل 2015 ، ثم إلى 700 مليون دولار في سبتمبر 2016».

وأعلن أن «البنك المركزي يحتاج إلى 372 مليون دولار سنوياً فقط لخدمة الديون الخارجية الإجمالية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والمصارف الإقليمية».

وتوصّلت تحقيقات الفريق الدولي في الشبكات المالية المكوّنة من أفراد محدّدين، إلى أن «خالد علي عبدالله صالح يضطلع بدور مهم في إدارة الأصول المالية بالنيابة عن شخصين مدرجين في القائمة هما صالح ونجله أحمد، إذ تبيّن للفريق إجراء تحويلات مشبوهة لمبالغ مالية ضخمة في 2014-2016 ، ضالعة فيها ست شركات وخمسة مصارف في خمسة بلدان، وهي تحويلات تندرج حتماً خارج الممارسات العادية لإدارة الأموال التي يقوم بها الأشخاص الذين يمتلكون ثروات طائلة».

وكانت الحكومة الشرعية قد اتهمت في وقت سابق ميليشيات الحوثي بنهب أكثر من ثلاثة مليارات دولار من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، إضافة إلى أكثر من 400 مليار ريال سحبها الحوثيون من البنك المركزي، وهو ما أدى إلى أزمة سيولة نقدية وحرمان أكثر من 1,2 مليون موظف حكومي من الحصول على مرتباتهم منذ أكثر من خمسة أشهر.

ووفقا لتقارير اقتصادية فقد تمكنت ميليشيات الحوثي من نهب مئات المليارات من الريالات ومئات الملايين من الدولارات من عائدات المؤسسات الإيرادية التي يسيطر عليها الحوثيون منذ انقلابهم على السلطة الشرعية مطلع العام 2015.

وبحسب تلك التقارير، فإن الميليشيات الانقلابية جمعت تلك الأموال الطائلة من خلال إدارتها لشركة النفط وإشرافها على السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية، وكذلك من خلال سيطرتها على مؤسسة الاتصالات وإيرادات الجمارك، خصوصاً عبر ميناء الحديدة التجاري الحيوي.

ويتبارى القادة الحوثيون في تأسيس الشركات وبناء العمارات الشاهقة التي باتت شواهد ماثلة للعيان.

والشهر الماضي، تداول ناشطون صوراً لبناية كبيرة حديثة الإنشاء بجنوب العاصمة صنعاء، قيل إنها تابعة لرئيس ما يسمى «اللجنة الثورية العليا»، «محمد علي الحوثي»، وأن تكلفة إنشائها بلغت نحو 7 ملايين دولار أمريكي.
 

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

اليمن الحوثيون صالح ضريبة تجارية الاقتصاد اليمني