طالب ناشط مصري، بترشح نجل الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك» لانتخابات الرئاسة العام المقبل، على أن يقوم بإجراء مصالحة وطنية مع جماعة الإخوان حال ترشحه، بالإضافة إلى الإفراج عن الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، والذي أطاح به الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013.

وقال «سامح أبو عرايس»، مؤسس حملة أبناء مبارك، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك،:«أطالب السيد جمال مبارك بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة في 2018 وأن يتبنى برنامج مصالحة وطنية شاملًا يضم كافة القوى السياسية ويتضمن التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين والإفراج عن جميع قياداتها وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسي والدكتور محمد بديع وكافة أعضاء مكتب الإرشاد والإفراج عن كافة المعتقلين والمحتجزين السياسيين من الإخوان وشباب الثورة وكل من لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وإلغاء اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، والاعتراف بها وفك تجميد أموالها والسماح لها بالعمل السياسي ضمن اتفاق تحالف سياسي».

وأضاف «أبو عرايس»،:«لو السيناريو ده حصل كما أتخيله سيكون بداية حقيقية لمصر سياسيًا واقتصاديًا، وبداية انتقال مصر إلى حكم مدني ديموقراطي يتشارك فيه الجميع، ويمكن أن تتحول جماعة الإخوان إلى قوة سياسية كبيرة لمصر في الخارج تساهم في تدعيم مصر سياسيًا واقتصاديًا من خلال انتشارها في مختلف دول العالم على أن توفر الدولة المصرية لها الدعم السياسي، ولو السيناريو ده حصل يمكن إنعاش الاقتصاد المصري وإخراج مصر من الأزمة الاقتصادية الحالية بمشاركة الجميع».

وتابع:«تخيلوا لو اجتمعت القدرات السياسية وعلاقات السيد جمال مبارك ومشروعه الإصلاحي ورجال الأعمال المؤيدين له مع القدرات السياسية والاقتصادية لجماعة الإخوان المسلمين وانتشارهم في الخارج ولو عملوا معًا على دعم وتنمية الاقتصاد المصري والترويج له في الخارج، لو أصبح الجميع جزءا من مشروع لنهضة مصر والمنطقة، ستتحول مصر إلى قوة سياسية واقتصادية كبيرة وتنتهي الأزمة السياسية في مصر وتنتقل مصر إلى حكم مدني ديموقراطي يشارك فيه كل الأطراف».

وحذر مؤسس حملة أبناء مبارك، من أن عدم إتمام المصالحة الوطنية بين جميع الأطراف، سيعني استمرار الأزمة والانقسام والتراجع الاقتصادي في البلاد.

واختتم «أبو عرايس»، تدوينته، بالقول:«دول غيرنا شهدت انقسامات وصراعات أكبر بكثير مما شهدته مصر، وفي النهاية اكتشفت أنه لا حل إلا بالمصالحة واتحاد الجميع. أتمنى إن السيد جمال مبارك ومؤيدي الرئيس مبارك وقيادات الإخوان وكل القوى السياسية يفكروا في هذا الكلام. ومين عارف. يمكن فكرة زي اللي باطرحها دي تكون بداية انفراجة حقيقية لمصر. وساعتها نقدر نحقق لمصر الريادة والقيادة والعبور للمستقبل المزدهر. نفكر ومش هنخسر حاجة»، حسب تعبيره.

وعاد «مبارك»، الجمعة الماضي، إلى منزله في مصر الجديدة، شرق القاهرة، بعد عدة سنوات قضاها في مستشفى المعادي العسكري، خلال نظر القضايا، التي كان يحاكم بها، بعد ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011.

وبرز «علاء مبارك» (56 عاما)، بشكل أكبر في مجال الاقتصاد في أواخر فترة حكم والده، وارتبط شقيقه الأصغر «جمال» (53 عاما) بالسياسة منذ عام 2000 بالانضمام لحزب والده «الحزب الوطني» وقتها، وتولى أمانة السياسات فيه عام 2002، قبل أن يجمع في 2007 معه منصب الأمين المساعد للحزب، وطرح اسمه بعدها بقوة كمرشح للرئاسة ووريث لحكم والده في السنوات التي سبقت ثورة يناير/كانون ثان 2011.

و«علاء وجمال»، اللذان أوقفا في أبريل/ نيسان 2011 على ذمة قضايا، أطلق سراحهما قبيل الذكرى الرابعة للثورة، في يناير/ كانون ثان 2015، في سرية تامة بعيدا عن أعين الإعلام، من سجنهما جنوبي القاهرة، بعد قضاء فترة عقوبة 3 سنوات بقضية متعلقة بفساد مالي، عرفت إعلاميا باسم «القصور الرئاسية».

غير أن هذه السرية تبدلت بشكل لافت، إلى علنية سافرة، منذ الخروج من السجن وحتي نهاية فبراير/شباط الماضي، 14 مرة، عبر ظهور وسط الجماهير، قوبل للغرابة بحفاوة بالغة، والتقاط الصور معهما في أحيان كثيرة، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

وأثارت تقارير صحفية متقاربة خلال تلك الفترة شكوكا حول إمكانية عودة نجلي «مبارك» للحياة السياسية، رغم نفي مستمر من محامي الأسرة «فريد الديب» في تصريحات صحفية، كما نفى الإعلامي المصري، «تامر أمين» نقلا عن «علاء»، احتمال ترشحه لرئاسة نادي «الإسماعيلي» الرياضي البارز بمصر.

وأفرزت هذه الشكوك، دعوى قضائية رفعها محام مصري في فبراير/ شباط الماضي، أمام القضاء الإداري لمنع نجلي «مبارك» من ممارسة الحياة السياسية لمدة 6 سنوات ومنع أي منهما من الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في 2018.