وصفت صحيفة «الغارديان» البريطانية إطلاق سراح الرئيس المصري المخلوع «محمد حسني مبارك»، بعد سنوات من الثورة عليه باللحظة القاتمة في تاريخ البلاد، في حين اعتبرت صحف أخرى الإفراج عن «مبارك» يمثل سحقا لآمال التغيير في مصر.

ونشرت «الغادريان» تقريرا، الخميس الماضي، وصفت فيه «مبارك» بـ«الديكتاتور»، وقالت إن الذين حاولوا الإطاحة بالديكتاتور قبل 6 سنوات يرون أن حريته «لحظة قاتمة في تاريخ مصر الحديث.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الناشطة «ماهينور المصري»، التي تعرضت للسجن في عهد الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، أن إطلاق سراح «مبارك» أمر متوقع، مضيفة: «رغم إطلاق سراحه، فإنه سيظل في نظر الثوار قاتلا وعرابا للفساد، ونحن سنظل نحارب الفساد».

وفي ذات السياق، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، الخميس الماضي، إن الإفراج عن «مبارك» سحق الآمال في التغيير، وخلق خيبة أمل دائمة لدى المصريين الذين خاطروا بحياتهم للإطاحة به.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإفراج عن «مبارك» جاء في لحظة سياسية حساسة بالنسبة لـ«السيسي».

ونقلت الصحيفة عن الناشط السياسي «أحمد حرارة» الذي فقد عينا خلال الثورة وأخرى في أحداث محمد محمود خلال حكم المجلس العسكري، قوله: «في هذه المرحلة، لا يهمني، لقد أدركت منذ سنوات أن هذا لا يتعلق بمبارك ونظامه فحسب؛ بل هو نظام كامل أعاد إحياء نفسه الآن».

واهتمت «وكالة الأنباء الفرنسية» بالحكم، وقالت تحت عنوان «مصر: السلطات تطلق سراح الرئيس السابق حسني مبارك» إنه غادر مجمع مستشفيات القوات المسلحة بالمعادي في جنوب القاهرة ليصبح طليقا للمرة الأولى منذ 6 سنوات.

من جانبها، قالت وكالة «رويترز» تحت عنوان «مبارك فرعون مصر.. حر بعد إسقاط التهم نهائيا»، إن العديد من المصريين الذين عاشوا خلال فترة رئاسته، يروا أن بلادهم عاشت في مرحلة من الركود والاستبداد، والمحسوبية.

ولفتت «رويترز» إلى أن الإطاحة بـ«مبارك»، أحد أهم الرجال العسكريين الذين حكموا مصر منذ إلغاء الحكم الملكي عام 1952، هزت الوطن العربي بداية من تونس وحتى دول الخليج، وزادت من الشعور بالأمل داخل نفوس المواطنين، وجعلتهم يشعرون بأنهم يدخلون على عصر جديد من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وقد توجه «مبارك» عائدا إلى منزله في ضاحية مصر الجديدة، أول أمس الجمعة، بعد أن أمضى جانبا من حبسه في مجمع سجون طرة بجنوب القاهرة قبل أن تحدد إقامته في مجمع مستشفيات القوات المسلحة.

وكانت محكمة النقض قد برأت «مبارك» هذا الشهر من تهم قتل المتظاهرين في انتفاضة 2011 التي أنهت حكمه الذي استمر 30 عاما.

ووافقت النيابة العامة الأسبوع الماضي على إخلاء سبيل «مبارك»، بعد ثبوت قضائه فترة عقوبته الوحيدة والمقدرة بثلاث سنوات إثر إدانته في قضية فساد مالي معروفة إعلاميا باسم «القصور الرئاسية»، وحصوله على البراءة مطلع مارس/آذار الجاري من تهمة المشاركة في قتل المتظاهرين.

ولا يزال «مبارك» يواجه تهما بالفساد في قضية هدايا قالت السلطات إنه تلقاها من «مؤسسة الأهرام» الصحفية بالمخالفة للقانون خلال رئاسته، وذلك بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة قبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضي التحقيق الصادر في مايو/أيار الماضي، وإعادة التحقيق في قضية «هدايا الأهرام» مرة أخرى.

وألقي القبض على «مبارك» في أبريل/نيسان 2011، وقدم للمحاكمة في أكثر من قضية أدين في إحداها ومعه ابناه «علاء وجمال» بالفساد، وعوقبوا بالسجن 3 سنوات احتسبت من مدة الحبس الاحتياطي لكل منهم.

وأطاحت ثورة شعبية يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011، بنظام «مبارك» وأجبرته على التنحي يوم 11 فبراير/شباط من ذات العام.

وعقب الثورة وجهت العديد من التهم لـ«مبارك» ورموز نظامه من بينها الاشتراك في قتل متظاهرين والفساد، غير أن غالبيتهم العظمى حصلوا على براءات من تلك التهم.