كشف برلماني مصري، أن الزيارة المتوقعة على أسعار الكهرباء، ستبلغ 20% بداية من يوليو/ تموز المقبل.

ونقل موقع «مصراوي»، عن البرلماني، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن دعم الكهرباء في الموازنة العامة التي تنتهي في شهر يونيو/ حزيران المقبل، بلغ 30 مليار جنيه، بينما سيرتفع إلى نحو 65 مليار جنيها في الموازنة الجديدة، وهو ما يعني تطبيق زيادة جديدة في فواتير الكهرباء بنسبة 20% على الأقل، وذلك ارتباط بارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء لارتفاع الدولار بعد التعويم وعمليات استيراد مواد الطاقة التي تعمل بها محطات الكهرباء.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الكهرباء المصرية، أنها تدرس عدد من السيناريوهات الخاصة بالتعريفة الجديدة التي يعدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لأسعار الكهرباء، والتي سيتم تطبيقها بداية من شهر يوليو/ تموز المقبل، لعرضها على مجلس الوزراء.

والشهر الماضي، أعلن المهندس «محمد شاكر» وزير الكهرباء والطاقة المصري، عن بدء تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء من أول يوليو/ تموز المقبل، عقب اعتماد مجلس الوزراء لخطة الوزارة، التي راعت محدودي الدخل، وتحميل الأغنياء من أصحاب الاستهلاك الأعلى الجزء الأكبر من الزيادات الجديدة.

وفي نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، حرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه ما يعني تركه لقوى العرض والطلب، وارتفع سعر الدولار من 8.8 جنيه إلى 19 جنيها في البنوك المصرية.

وتواجه مصر كثيفة الاعتماد على الواردات نقصا في العملة الصعبة منذ ثورة 2011، التي أعقبتها اضطرابات أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.