استندت محكمة النقض المصرية، إلى أقوال «من كانوا أقرب إلى أحداث ثورة يناير/ كانون الثاني 2011»، في تبرئة الرئيس الأسبق «حسني مبارك»، من تهمة قتل المتظاهرين إبان أحداث الثورة.

جاء ذلك، في حيثيات الحكم ببراءة «مبارك»، الصادر من المحكمة في 2 مارس/ آذار الجاري، والذي أودعته المحكمة اليوم، بحسب صحف مصرية.

وقالت المحكمة إنها استندت في حكمها إلى الاطمئنان لأقوال من كانوا بالقرب من الأحداث، ومنهم «عمر سليمان» النائب الأسبق لرئيس الجمهورية، الذي حضر اجتماع يوم 20 يناير/ كانون الثاني 2011 بالقرية الذكية بناء علي أمر مبارك برئاسة «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء حينذاك، والمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وسامي عنان رئيس الأركان الأسبق بالقوات المسلحة، وحبيب العادلي وزير الداخلية، وأنس الفقي وزير الإعلام، وطارق كامل وزير الاتصالات، حيث عرض فيه «سليمان» الذي كان يشغل منصب رئيس المخابرات العامة، وجهة نظره بشأن مظاهرات 25 يناير/ كانون الثاني 2011، كما عرض «العادلي» الطرق المعتادة المتبعة في التعامل مع التظاهرات.

«عمر سليمان»

وتابعت الحيثيات، أن «سليمان، قال إن جهاز المخابرات العامة تابع تأمين الشرطة للمظاهرات في 25 يناير/ كانون الثاني، حتي فضها بعد نصف الليل، بالوسائل السلمية المتمثلة في العصي وخراطيم المياه، وواصل جهاز المخابرات الرصد يوم 26 و27 يناير/ كانون الثاني، ولم تحدث ثمة أحداث جسام.

وأوضحت الحيثيات في شهادة «سليمان»، أن جهاز المخابرات رصد يوم 27 يناير/ كانون الثاني، اتصالات وتحركات لعناصر أجنبية مسلحة دخلت البلاد، وشوهد بعضهم بميدان التحرير، واقتحم بعضهم السجون، وبدأت الاشتباكات بين المتظاهرين وبين الشرطة، وهاجمت عناصر إجرامية أقسام الشرطة، واندلعت الحرائق، مما أدي الي إنهاك الشرطة، وطلب وزير الداخلية من «مبارك» الاستعانة بالقوات المسلحة يوم 28 يناير/ كانون الثاني فوافق علي ذلك.

وأشارت الحيثيات في شهادة «سليمان» إلى أن «مبارك» أمر لدي علمه بوقوع وفيات ومصابين بتشكيل لجان تقصي الحقائق، مضيفا في شهادته أنه «لا يستطيع الجزم بمسئولية المتهم عن الوفيات أو الإصابات التي حدثت بالمتظاهرين، إذ استجاب لكل ما طلب منه لحماية البلاد، كما تجاوب فور مطالبته بتنازلات سياسية بأن تخلي عن منصب رئاسة الجمهورية».

«طنطاوي» و«عنان»

كما استندت الحيثيات واطمأنت إلي شهادة المشير «محمد حسين طنطاوي» وزير الدفاع إبان الأحداث، بأنه حضر اجتماع يوم 20 يناير/ كانون الثاني، وناقشوا فيه الموقف المتوتر بشأن التظاهرات، واستعداد الداخلية لمجابهة الموقف على ألا تستخدم الشرطة أي وسائل عنيفة ضد المتظاهرين.

وأضاف «طنطاوي» في شهادته، أن «مبارك» أمر في 28 يناير/ كانون الثاني، بنزول القوات المسلحة بدون استخدام سلاح لتأمين الأهداف الحيوية ومساعدة الشرطة، ونفي في شهادته بأن يكون «مبارك» قد وجه وزير الداخلية باستعمال الشرطة للقوة أو الأسلحة النارية ضد المتظاهرين أو أن يكون قد أصدر أمرًا بإطلاق الأعيرة النارية عليهم، وأنه خلال اجتماع عقد يوم 29 يناير/ كانون الثاني، بمعرفة عمليات القوات المسلحة، وبحضور «سليمان»، ورئيس الأركان على عدم استخدام العنف من جانب القوات المسلحة.

وأضافت الحيثيات أن الفريق «سامي عنان» رئيس الأركان الأسبق بالقوات المسلحة، نفى في أثناء الاستماع إلى شهادته أن يكون «مبارك» قد أصدر أمرا لوزير الداخلية بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين.

وأشار إلى أنه شهد مكالمة هاتفية بين «مبارك» و«سليمان» قال فيها الأخير، إن البلاد تمر بحالة غليان، فتخلى على إثرها «مبارك» بمحض إرادته، وحرصا على البلاد من منصبه.

كما استندت المحكمة بشهادة «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والذي نفي أيضا أن يكون «مبارك» أمر باستخدام الأسلحة أو الخرطوش أو سمح بقتل شعبه.

شهادات متعددة

كما استندت المحكمة لنفي اللواء «منصور العيسوي» وزير الداخلية الأسبق، أمر «مبارك» باستخدام الأسلحة، وكذا اللواء «محمود وجدي» وزير الداخلية الأسبق، واللواء «خالد عبدالوهاب محمد» وكيل جهاز مباحث أمن الدولة إبان الأحداث، واللواء أركان حرب «حمدي بدين» قائد الشرطة العسكرية آنذاك، بأن المتهم لم يصدر أوامر باستخدام الأسلحة، واللواء أركان حرب «حسن الرويني» قائد المنطقة العسكرية إبان الأحداث، واللواء «أحمد محمد جمال الدين» مدير أمن أسيوط وقتها، واللواء «مصطفي عبدالمنعم» بجهاز المخابرات العامة، واللواء «محمد فريد التهامي» رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كما نفي اللواء «مراد موافي» محافظ شمال سيناء وقتها أمر «مبارك» بقتل المتظاهرين.

وتابعت المحكمة أسباب حكمها قائلة: «ولما كان المقرر قانونا أن الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة بناء على الواقعة المقامة بها الدعوى الجنائية لم تقع أصلا أو على أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب عليها القانون».

ولفتت الحيثيات إلى تناول الدفاع الحاضر مع «مبارك» أدلة الدعوى بالتشكيك، واستشهد أن القضاء ببراءة وزير الداخلية الأسبق «حبيب العادلي» المنسوب إليه الاشتراك مع المتهم هي براءة لأسباب عينية تستلزم القضاء ببراءة المتهم «مبارك» أيضًا.

وقالت المحكمة إن الدفاع استعرض أدلة الدعوي التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، فإنها لا سند لها للواقع او قانون ويحوطها الشك والريبة بما يباعد بينها وبين الاطمئنان والتعويل لها، ومن ثم فإن الأوراق قد خلت من أدلة يقينية أو قرائن أو إشارات على مساهمة «مبارك» سواءً «العادلي» أو حتي مع غيره مما يبعد شبهة المساهمة الأصلية أو التبعية في قتل المتظاهرين.

وعاد «مبارك»، الجمعة الماضي، إلى منزله في مصر الجديدة، شرق القاهرة، بعد عدة سنوات قضاها في مستشفى المعادي العسكري، خلال نظر القضايا، التي كان يحاكم بها، بعد ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011.

وكانت النيابة العامة المصرية، أخطرت وزارة الداخلية، في خطاب رسمي، بقرار النائب العام المستشار «نبيل صادق»، بإخلاء سبيل «مبارك»، بقضاء مدة العقوبة المقررة عليه بالسجن ثلاث سنوات بقضية «القصور الرئاسية»، وحصوله على حكم نهائى بالبراءة في قضية «قتل المتظاهرين»، والمعروفة إعلامياً بقضية «القرن»، وذلك تمهيدا لإخلاء سبيله وخروجه من السجن، وعودته إلى منزله بعد ست سنوات من الحبس قضاها في مستشفى المعادي العسكري، عقب ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011.

والشقة التي عاد إليها «مبارك»، كان يقيم فيها قبل تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية عام 1975، بمصر الجديدة (شرقي القاهرة)، وذلك بعد قرار النائب العام المصري بالإفراج عنه، والسماح له بمغادرة المستشفى التي يقضي فيها فترة عقوبته.

الشقة تحمل رقم 9 بالطابق الثاني في العقار رقم 4 بشارع الحجاز في منطقة مصر الجديدة (شرقي القاهرة)، وتتكون من 5 غرف وصالة وصالون ومكتب.

واختار «مبارك» بنفسه الإقامة في هذه الشقة عقب خروجه من محبسه، وقام عمال بتجديدها وتنظيفها خلال الأيام الماضية بإشراف من حرم الرئيس الأسبق «سوزان مبارك» وهي محاطة بعقارات راقية وفيلات عريقة ومحال تجارية.

ورفض «مبارك»، الإقامة في فيلا يمتلكها بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء (شرقي البلاد)، وقرر الإقامة في شقته القديمة التي انطلقت منها جنازة والدته، وشهدت نبأ تعيينه نائبا للرئيس.

وبالقرب من شقة «مبارك»، تقع عدة مبانٍ حكومية وأندية رياضية وحديقة الميريلاند، وتتواجد في الشارع سلسلة مطاعم وكافتيريات راقية، ويسكن فيه عدد كبير من رجال النخبة والصفوة وأعرق العائلات في مصر.