البرلمان المصري يدرس تشريعا يجرم الاعتصامات والإضرابات العمالية

الاثنين 27 مارس 2017 05:03 ص

يبحث مجلس النواب المصري، مشروع قانون، يقنن عمالة الأطفال دون السن القانوني، ويجرم تنظيم الاعتصامات والإضرابات، في المنشآت الاستراتيجية أو المتعلقة بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين.

وناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، مواد القانون المقدم من الحكومة، في ثلاثة اجتماعات متتالية، بالاشتراك مع لجنتي الشؤون التشريعية، والخطة والموازنة. ولا تسري أحكام القانون على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية، بل على العاملين بالقطاع الخاص.

ومنح القانون أصحاب الأعمال الحق في فصل أي عامل، في حال تقاعسه عن أداء عمله، شرط إعطائه حقوقه ومستحقاته المادية، وتوقيع غرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه (554 دولاراً اميركياً) عند الإضراب، من دون التفاوض مع صاحب العمل، وحظر الدعوة للاعتصام أو الإضراب في المنشآت الاستراتيجية أو المتعلقة بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين.

واشترط القانون ضرورة إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة، قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، من خلال كتاب مُسجل وموصى عليه بعلم الوصول، على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته، ونهايته، وحظر دعوة العمال للإضراب بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.

وقال عضو مجلس النواب المصري «خالد شعبان»، إن «المشروع المطروح غالى في إجراءات الفصل التعسفي، ولم يضع ضمانات عادلة لحقوق العاملين، بعد أن رضخت الحكومة لمطالب رجال الأعمال المسيطرين على القطاع الخاص»، مطالبا بإدخال تعديلات على القانون تنحاز للعمال.

وأضاف «شعبان»، أنه «من ضمن مساوئ القانون عدم ضمان تمثيل الشركات أو المصانع بكياناتها النقابية، إذ لم يُنظِم إجراءات الانتخابات النقابية، التي يجب أن تحظى بثقة العمال، لا أن تُفرض عليهم من صاحب العمل، في ظل دورها الهام لتقليل حدة الإضرابات، كونها حلقة الوصل بين الإدارة والعاملين».

وتحفظ النائب البرلماني على ارتباط الحد الأدنى للأجور بمبلغ 1200 جنيه (67 دولاراً)، قائلاً إنه «ارتبط حين وضعه بسعر الدولار، الذي كان يُعادل 6 جنيهات، بينما قفز أخيراً إلى أكثر من 18 جنيهاً، ما يستلزم إعادة النظر في الحد الأدنى في مواجهة موجة الغلاء الأخيرة، ومعاناة المواطنين من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية».

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة المصري، قد أبدى اعتراضه على قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان المصري، أكتوبر/تشرين أول الماضي، واستخرج ما يزيد عن 60 ملاحظة على مشروع القانون تهدد دستوريته، بحسب موقع «برلماني».

ووضع القسم ملاحظات عامة، أبرزها أن القانون لم يعرض على كل من مجلس القضاء الأعلى لأخذ رأيه فى النصوص المتعلقة بالمحاكم العمالية، والتحكيم والعقوبات، ولم يؤخذ رأى كل من المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى لرعاية ذوى الإعاقة، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وطالب بأخذ رأى هذه الجهات لتعلق القانون بعملها، إعمالًا لأحكام الدستور والقانون.

ورأى القسم وجوب إعادة عرض المشروع على الجهة القائمة على إعداده لاتخاذ ما يلزم من تعديلات، لتصويب المواد التى تعتريها شبهة عدم الدستورية.

وطالب بإعادة تدقيق المذكرة الإيضاحية المرفقة مع القانون، لما بها من أخطاء لغوية وورود بعض الأحكام المغايرة لنصوص مواد القانون ذاته، ومع ما يلزم إعادة النظر فيها لكونها ستكون أحد مراجع تفسير القانون حال صدوره.

المصدر | الخليج الجديد + العربي الجديد

  كلمات مفتاحية

البرلمان المصري قانون العمل الحق في الاضراب الاحتجاجات العمالية مجلس الدولة