القمة العربية تناقش 10 قرارات تتضمن القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا واليمن

الاثنين 27 مارس 2017 05:03 ص

يناقش وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم، اليوم الاثنين، للتحضير للقمة العربية في دورتها 28 والتي ستعقد، بعد غد الأربعاء، مشروعات 10 قرارات رئيسية قبل رفعها للقادة العرب للنظر فيها وإقرارها بعد تعديل ما يناسب.

ويأتي على رأس المشروعات، مشروع قرار يتعلق بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، حيث يؤكد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهويـة العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين وإعادة التأكيد على حق دولـة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القـدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.

كما يؤكد مشروع القرار على أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، اسـتنادا إلـى القـانون الـدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، والتمسك والالتزام بمبادرة السلام العربية كما طرحت في عام 2002.

ويبحث الوزراء مشروع القرار الخاص بترشح «إسرائيل» لشغل مقعد غير دائم في «مجلس الأمن» لعامي 2020/2019، ويؤكد على رفض هذا الترشح، باعتبار «إسرائيل» قـوة احـتلال مخالفـة لأحكام ميثاق «الأمم المتحدة» وقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، وفي ضوء استمرار سياساتها المعطلة للسلام والمستمرة في الاستيطان غير القانوني، وإجهاض حل الدولتين.

كما يتضمن مشروع القرار تكليف الأمين العام لـ«الجامعة العربية»، والمجموعة العربية في نيويورك، وبعثات «الجامعة العربية»، باتخاذ كافـة التدابير اللازمة للحيلولة دون حصول «إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على عضوية «مجلس الأمن»، بما في ذلك التنسيق مع «منظمة التعاون الإسلامي» في هذا الشأن، وإجراء الاتصالات اللازمة مع «الاتحاد الأوروبي»، ومجموعـة دول غـرب أوروبـا ودول أخـرى، والمجموعات الدولية الأخرى، والأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، ورئيس الجمعية العامة، وجميـع الدول الأعضاء بـ«الأمم المتحدة»، لحشد التأييد الدولي اللازم لإجهاض هذا الترشيح.

الوضع في سوريا

ويؤكد مشروع القرار على الالتزام الثابت بالحفاظ علـى سـيادة سـوريا ووحـدة أراضـيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استنادا لميثاق «جامعة الدول العربية» ومبادئه، ويشدد على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل فـي الحـل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري، وفقا لما ورد في بيان جنيف1.

الأزمة الليبية

ويؤكد مشروع القرار مجددا على الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلي رفـض التدخل الخارجي أيا كان نوعه ما لم يكن بناء على طلب من المجلس الرئاسي لـ«حكومة الوفاق الوطني» وبالتنسيق معه، والإعراب عن القلق البالغ إزاء تمدد أعمال الجماعـات الإرهابية في ليبيا.

ويدعو إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، والتأكيد مجددا على دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام لـ«الأمم المتحدة» في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام لـ«جامعة الدول العربية».

اليمن

ويؤكد مشروع قرار حول تطـورات الوضـع فـي اليمــن، على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه، والتأكيد علـى دعـم ومساندة الشرعية الدستورية متمثلة في فخامة الرئيس «عبدربه منصور هادي» رئـيس الجمهورية اليمنية.

وأوضح مشروع القرار أن الحل السلمي في اليمن يستند إلى المرجعيات الـثلاثة المتفـق عليهـا، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مـؤتمر الحـوار الـوطني الشامل، وقرارات مجل س الأمن ذات الصلة، خاصةً القرار رقم 2216، والإشادة بجهود المبعوث الخاص للأمين العام لـ«الأمم المتحدة» إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، لاستئناف العملية السلمية، بناء على المرجعيات المشار إليها.

الجزر الإماراتية

ويؤكد مشروع قرار حول احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي، بشكل مطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الـثلاث، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل الـسلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة واستنكار استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سـيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلـى تهديد الأمن والسلم الدوليين.

التدخلات الإيرانية

ويشدد مشروع قرار حول التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديـد بهـا، وإدانـة التـدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، ومطالبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما يدين مشروع القرار ويستنكر تصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المـستمرة ضـد الدول العربية، ومطالبة حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكف عن التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية، ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لهذه الدول.

ويدعو الحكومة الإيرانية إلى الكف عن السياسات التي من شـأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم الجماعات التـي تـؤجج هـذه النزاعات في دول الخليج العربي، ومطالبة الحكومة الإيرانية بإيقـاف دعـم وتمويـل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية.

ويجدد مشروع قرار حول اتخـاذ موقـف عربـي موحـد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية التأكيد على مضمون قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بشأن إدانة توغل القوات التركية فـي الأراضي العراقية ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فـورا دون قيـد أو شـرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية، وتهديدا للأمن القومي العربي.

ويدعو الدول الأعضاء في الجامعة إلى الطلب من الجانب التركي (بموجب العلاقات الثنائية) سحب قواته من الأراضي العراقية تنفيذا لقرار مجلس الجامعة الصادر في 24 ديسمبر/كانون الأول 2015، وإثارة هذه المسائل في اتصالاتها مع الدول الأعضاء.

الإرهاب الدولي

وأدان مشروع قرار حول الإرهـاب الدولـي وسبـل مكافحتـه، جميع أعمال الإرهاب وممارساته بكافة أشكالها ومظاهرها وأيا كـان مرتكبوها وحيثما ارتكبت وأيًا كانت أغراضها، والعمل على مكافحتها، واقتلاع جذورها وتجفيف منابعه المالية والفكرية، كما أكد على أنه لا مجال لربط الإرهاب بأي دين أو جنسية، وتعزيز الحوار والتـسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان.

وكشف مشروع قرار حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب العزم الثابت على صيانة الأمن القومي العربي والدفاع عن اسـتقلال الدول العربية وحماية سيادتها الوطنية، والذود عن وحدة ترابها الوطني وسلامة أراضيها ضد أي اعتداء.

كما أكد الحق الثابت للدول الأعضاء في منع أي اعتداء علـى مجتمعاتهـا ومواطنيهـا أو مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية، وكذلك حقها في اتخاذ جميع الإجـراءات واسـتخدام كافـة الوسائل التي تحول دون تعرضها لأي تهديدات واعتداءات تشكل خطرا علـى أمنهـا وسـلامة مجتمعاتها، وذلك وفقا لميثاق «جامعة الدول العربية»، وميثاق «الأمم المتحدة» وشرعة حقوق الإنسان.

إطار تشاوري

ويرحب مشروع قرار حول إنشاء إطار تشاوري بين مجلس «جامعة الدول العربية» و«مجلس الأمن» التابع لـ«الأمم المتحدة»، بمبادرة جمهورية مصر العربية الرامية إلى إيجاد إطار تشاوري بين مجلـس «جامعة الدول العربية» و«مجلس الأمن» التابع لـ«الأمم المتحدة»، استكمالا للجهود الرامية إلـى تعزيز التعاون بين «الجامعة العربية» و«الأمم المتحدة» لإقامة شراكة فعالة بين المجلـسين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

وتضمنت مشاريع القرارات، قرار حول التضامـن مـع الجمهوريـة اللبنانية، يرحب بانتخاب العماد «ميشال عون» رئيسا للجمهورية اللبنانية كخطوة حاسمة لضمان قدرة لبنان على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الضاغطة والتغلـب عليها وضمان حسن سير العمل الدستوري في المؤسسات اللبنانية والترحيب بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة «سعد الحريري» وتجديد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحريـر أو اسـترجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومـة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبـادئ القـانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الأردن القمة العربية فلسطين سوريا اليمن ليبيا الإمارات إيران الإرهاب