قال «جيمي مكجولدريك» منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن المنظمة تدرس استخدام موانئ غير الحديدة أو إرسال قوافل برية لنقل الأغذية لنحو 17 مليون شخص يعانون من الجوع في حال مهاجمة الميناء الرئيسي.

ويعاني اليمن من حرب أهلية مستعرة منذ عامين بين الحوثيين المتحالفين مع إيران والتحالف العربي بقيادة السعودية. وقتل 10 آلاف شخص على الأقل في الحرب حتى الآن.

وقال المسؤول الدولي إن جهود المساعدات في موقف صعب بسبب التمويل غير الكافي وذلك رغم تهديد المجاعة. ولم تتلق الأمم المتحدة سوى 7% من 2.1 مليار دولار تحتاجها في العام الجاري.

وتضرر ميناء الحديدة الرئيسي بشدة ويعاني نقصا في الرافعات. واتجهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى استخدام ميناء عدن في الجنوب.

وقال «مكجولدريك» خلال إفادة صحفية في جنيف شارك فيها عبر الهاتف من صنعاء «نواجه صعوبة كبيرة في نقل المواد إلى داخل البلاد بسبب أنشطة التحالف في البحار المفتوحة والتأخيرات في وصول السفن إلى الحديدة وهو الميناء الرئيسي لنا في نقل السلع الإنسانية والتجارية إلى البلاد."

وتابع قائلا «لكن ولأننا نرى احتمال تعرض منطقة الحديدة لهجوم بسبب النشاط العسكري الحالي على الساحل الغربي فقد يكون هذا الميناء غير صالح للعمل أو يتعذر الوصول إليه في المستقبل القريب».

كانت قوات من الجيش وفصائل مسلحة شنت هجوما على الساحل المطل على البحر الأحمر في يناير/ كانون ثاني لحرمان الحوثيين من الموانئ وعزلهم.

وقال المسؤول الدولي إن نحو 50 ألف شخص فروا من مساكنهم لينضموا إلى مليوني نازح.

وقال «مكجولدريك» إن الأمم المتحدة تبحث عن خطة طارئة لاستخدام موانئ بديلة مثل عدن وقوافل برية من السعودية وغيرها من البلدان المجاورة.

لكن ميناء عدن لن يفي بالغرض لصغر حجمه وازدحامه. ويستخدم ميناء الصليف للسلع الجافة بينما يستغل ميناء رأس عيسى في النفط.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسبوع الماضي إن العالم أمامه ثلاثة إلى أربعة أشهر لإنقاذ الملايين في اليمن من الجوع.

وقال «مكجولدريك» «أعتقد أن اللجنة محقة. نرى أن مخزوناتنا من الأغذية في البلاد تكفي لنحو ثلاثة أشهر سواء من وجهة النظر الإنسانية أو التجارية».

من جانبها، دعت الإمارات، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف بخصوص ميناء الحديدة، وذلك لتعزيز عمليات الإغاثة الإنسانية ووصول المساعدات الدولية، ومنع عمليات تهريب الأسلحة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وكان المتحدث باسم قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية اللواء «أحمد عسيري قد اتهم، الثلاثاء الماضي، المسلحين الحوثيين وحلفاءهم باستخدام ميناء الحديدة اليمني الواقع تحت سيطرتهم، لتهريب السلاح، من خلال الشحنات التجارية.

وأوضح اللواء «عسيري»، الذي تقود بلاده، منذ سنتين، تحالفا عسكريا من دول خليجية وعربية، ضد الحوثيين المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال البلاد، بما فيه ميناء الحديدة، أن الميناء ومنذ بدء العمليات العسكرية واقع تحت سيطرة الحوثيين، وبطلب من الأمم المتحدة وبعض الدول المعنية بالشأن اليمني، وافق التحالف على أن يظل الميناء مفتوحاً لإدخال المواد الإغاثية والإنسانية وغيرها إلى اليمن، على الرغم من وقوعه تحت سيطرة المسلحين المناوئين للحكومة الشرعية.

وأضاف أنه بعد متابعة الميناء وجمع المعلومات والتأكد منها…ثبت لدينا بالدليل القاطع أن جزءاً كبيراً من عملية تهريب السلاح يتم عبر هذا الميناء، وذلك ضمن الشحنات التجارية الواصلة إليه".

وتابع «عسيري» «الأمر الثاني، أن هذا الميناء أصبح منطلقاً للهجمات التي تهدد القطع البحرية للتحالف، وكذلك خطوط الملاحة الدولية في البحر، خاصة وأن نحو 10% من التجارة الدولية تمر عبر البحر الأحمر».

وأشار إلى أن المسلحين يفرضون ضرائب على الشحنات التجارية، ويقومون باستخدامه للتجارة بالبشر، ما أصبح لزاماً أن يصبح هذا الميناء تحت المتابعة والتفتيش، وألا يبقى على الحال السابقة، وطالب الأمم المتحدة بوضع مراقبين أمميين لمتابعة الميناء والشحنات التي تصل إليه.

ومنذ أسابيع تطالب الأمم المتحدة التي رفضت الإشراف على الميناء بتجنيبه الأعمال القتالية، وتقول إن 70% من واردات البلاد والمساعدات الإنسانية تدخل عبره.

والميناء الواقع على البحر الأحمر والقريب من مضيق باب المندب خاضع لسيطرة حركة الحوثيين اليمنية المسلحة التي تقاتل السعودية وحلفاءها في الصراع المستمر منذ عامين.