حذرت منظمات حقوقية في مصر، من تصديق الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، على تعديلات بعض مواد قانون السلطة القضائية والمتعلقة بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية العليا.

وقال «المركز العربي لاستقلال القضاء»، و«مؤسسة دعم العدالة»، في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، إن «التعديلات تسمح بتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية».

وطالب البيان، «السيسي»، باستخدام صلاحياته الدستورية باعتباره الضامن للفصل بين السلطات لوقف تلك الممارسات التشريعية التي تهدف للنيل من استقلال القضاء في مصر.

وأضاف البيان، أن «استقرار القضاء المصري على اختيار رؤساء الهئيات القضائية من بين أقدم الأعضاء سنًا هو إجراء استقرت عليه الهئيات القضائية العليا في مصر لضمان استقلال وحماية تلك الهيئات من إمكانية تدخل السلطة التنفيذية في شؤؤن السلطة القضائية عبر اختيار رؤساء الهئيات العليا ويعفيها من إجراء المفاضلة الذي يعد أحد وسائل نفاذ السلطة التنفيذية للتدخل في شؤؤن السلطات الأخرى، كما أن طريقة الاختيار التي استقر عليها النظام القضائي المصري والتي تم تعديلها كانت تمثل أهم ضمانة إجرائية تؤكد استقلال الهيئات القضائية المصرية أمام النظم القضائية في العالم».

واعتبر البيان، أن هذا التعديل الذي وافق عليه البرلمان المصري مخالفا مخالفة صريحة لأحكام الدستور المصري والذي دعم وعزز استقلال السلطة القضائية، كما أنه يخالف مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985.

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، أقرت، أمس الاثنين، تعديلات قانون السلطة القضائية، في الوقت الذي احتج «نادي القضاة» على هذه الموافقة.

وتضمنت التعديلات استبدال نص المادة (35) من قانون هيئة النيابة الإدارية، بأن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب رئيس الهيئة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يومًا على الأقل، وفى حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

وجاء التعديل الثانى باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة (16) من قانون هيئة قضايا الدولة، بأن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل.

وفى حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

وفى المادة الثالثة، تضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون السلطة القضائية بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يومًا على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية، رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.

وفى المادة الرابعة، نص التعديل، أن يتم استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (83) من قانون مجلس الدولة في أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس.

وفى حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية، وفى المادة الخامسة نصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

يذكر أن الموافقة جاءت بأغلبية 24 نائبًا، ورفض 14، وامتناع نائبين عن التصويت.

في المقابل، قالت اللجنة الإعلامية لنادي «قضاة مصر»، إن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، والخاص بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض، مرفوضة.

وأضاف «نادي القضاة»، في بيان صحفي، أمس الاثنين: «مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم»، ولفت إلى أنه تمت دعوة المجلس الاستشاري لرؤساء أندية القضاة للاجتماع، الأربعاء المقبل، لتدارس الأمر.

وقالت مصادر، إن المستشار «محمد عبدالمحسن منصور»، رئيس نادي قضاة مصر، توجه إلى مجلس القضاء الأعلى لتوثيق موقف النادي مع المجلس ردًا على موقف اللجنة التشريعية بمجلس النواب من قانون الهيئات القضائية.

ويتكون المجلس الاستشاري لنادي قضاة مصر من رؤساء أندية قضاة الأقاليم على مستوى الجمهورية.