زار الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، الثلاثاء، في منطقة سارير التابعة لإسطنبول، عددا من الخيم الترويجية الداعمة للدستور الجديد والنظام الرئاسي.

جاء ذلك قبيل توجهه إلى ولاية سامسون التركية لافتتاح عدد من المنشآت العامة في الولاية، للحديث عن الاستفتاء على الدستور الجديد والنظام الرئاسي المزمع إجراؤه في 16 نيسان/أبريل..

وتحدث «أردوغان» خلال زيارته إلى القائمين على حملة «نعم»، حاصلا منهم على معلومات فيما يخص سير الأعمال.

وبعيد الاانتهاء من زيارة الخيم المنظمة لحملة «نعم»، توجه «أردوغان» إلى الخيمة الترويجية المعارضة للدستور الجديد والنظام الرئاسي، والتي تبعد أمتارا فقط عن الخيم المؤيدة..

ودخل الرئيس «أردوغان» الخيمة المعارضة، حيث تحدّث إلى القائمين على الحملة، في لقاء استمر ما يقارب 15 دقيقة.

وخلال افتتاح المنشآت العامة في ولاية سامسون كشف الرئيس التركي عن تفاصيل اللقاء الذي جمعه بمؤيدي حملة لا.

وفي هذا السياق قال «أردوغان»، «هذا الصباح مررت بخيمة تنظّم حملة نعم المؤيدة للدستور، وإلى جانبه كانت خيمة تنظّم حملة لا المعارضة للدستور، اجتمعت إلى منظمي حملة نعم، وكذلك اجتمعت إلى منظمي حملة لا».

وتابع «وجهت إلى القائمين على الحملة السؤال التالي: لماذا تقولون لا؟ هل بإمكانكم أن تفصحوا لي عن السبب؟ أجابوني بأنهم يريدون العيش في تركيا حديثة ومتطورة، فقلت لهم: ألا تعيشون الآن في تركيا حديثة ومتطورة؟ ما الذي ينقصكم؟ ألا توجد في تركيا الطرقات والجسور والقطارات السريعة والمدارس؟ هل كانت هذه الأشياء موجودة قبل 14 عاما؟»

وأردف «سألوني: لماذا وضعتم اسم السلطان يافوز سليم للجسر الثالث؟ فقلت لهم: إنه من المعيب جدا طرح هذا السؤال، هل تعلمون مساحة الأراضي التي كانت تابعة للعثمانيين عندما كان السلطان يافوز سليم حاكما؟ كانت مساحتها تبلغ أنذاك 18 مليون كيلو متر، رأيت أن نظرتهم للأمور طائفية بحتة، مباشرة أحدهم من الخلف قال: أنتم تميزون بين السنة والعلوية،  فقلت: إخواني نحن لم نفرّق في هذه البلاد بين سنيّ وعلوي، وإن كان هناك تمييز، فانظروا إلى كليجدار أوغلو، فهو علوي على رأس حزب سياسي، ما الذي ينقصه؟ أين التمييز في هذا الأمر؟».

وبحسب «الجزيرة ترك»، فإن إحدى النساء الواقفات على مدخل الخيمة، قالت لـ«أردوغان»، «نقول: لا للدستور والنظام الرئاسي لكي تبقى رئيسا لكافة أطياف الشعب التركي».

ودعا رجل آخر من القائمين على الحملة، «أردوغان» من أجل  الدخول إلى الخيمة وعدم الوقوف في الخارج، مضيفا إياه ماء.

وذكرت صحيفة «حرييت» التركية أن الرئيس «أردوغان» دعا خلال اللقاء إلى الوحدة والتضامن خلال مرحلة الاستفتاء.
وتمنح التعديلات الدستورية صلاحيات واسعة للرئيس «رجب طيب أردوغان».

ومن ضمن التغييرات الدستورية التي سيجلبها الاستفتاء الشعبي في حال قبولها، خفض سن الترشح لعضوية البرلمان التركي إلى 18 عاماً لإتاحة الفرصة للمزيد من الشباب للمشاركة السياسية في البلاد، وهو ما لقي انتقادات من بعض أطراف المعارضة.

وأظهر استطلاع للرأي الشهر الماضي أن حوالي 60% من الشعب التركي سيدعمون التعديلات الدستورية المقترحة في الاستفتاء المقبل.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 59.8% من الرأي العام التركي سيصوت لصالح حزمة التعديلات، مما يبشر بنظام رئاسي تمت المصادقة عليه سابقا في البرلمان التركي.

وبحسب الاستطلاع، قال 50% إنهم سيصوتون لحزب «العدالة والتنمية»، وفي حين حصل الحزب على  أصوات 52% من المستطلعة آراؤهم، حاز حزب المعارضة الرئيس حزب الشعب الجمهوري على 25% من الدعم، ونال حزب الحركة القومية 12% من الدعم في حال إجراء انتخابات عامة.

كما أظهر الاستطلاع أن حزب «الشعوب الديمقراطي» المؤيد لتنظيم «حزب العمال الكردستاني» المدرج على لائحة الإرهاب لن يتمكن من تجاوز العتبة البرلمانية البالغة 10% من الأصوات الضرورية للحصول على مقاعد في البرلمان.

وقد صادق البرلمان التركي على التعديلات الدستورية في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد إكمال النواب جولتين من التصويت على 18 مادة.

وإلى جانب التغييرات في الرئاسة التنفيذية، ستتضمن الإصلاحات الأخرى السماح للرئيس بالمحافظة على انتمائه لحزبه السياسي.

وستطرأ تغييرات على هيئة القضاء الأعلى في الدولة التركية، مجلس القضاة ومدعي العموم الأعلى، الذي سيتغير اسمه لكنه سيحافظ على استقلاليته وميزانيته.

كما حددت الإصلاحات عام 2019 موعدا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية القادمة، في حين تم تخفيض العمر المقبول للترشح للانتخابات البرلمانية من 25 إلى 18 عاما، في حين زاد عدد النواب في البرلمان من 550 إلى 600