استقر الاحتياطي العام للسعودية بنهاية شهر فبراير/شباط الماضي عند مستويات يناير/كانون ثان الذي سبقه، البالغة 471.4 مليار ريال.

يأتي ذلك بعد أن ارتفع الاحتياطي العام إلى 471.4 مليار ريال بنهاية يناير/كانون ثان الماضي، مقارنة بـ 471.07 مليار ريال بنهاية ديسمبر/كانون أول الماضي.

ووفقا لصحيفة «الاقتصادية»، كان الاحتياطي العام ارتفع بقيمة 333 مليون ريال خلال يناير/كانون ثان الماضي، بنسبة ارتفاع 0.1%.

وكانت هذه المرة الأولى التي يرتفع فيها الاحتياطي العام منذ نوفمبر/تشرين ثان 2016، عندما ارتفع إلى 474.058 مليار ريال، فيما كان 474.056 مليار ريال نهاية أكتوبر /تشرين أول السابق له.

وكان الاحتياطي العام للسعودية قد فقد 182.8 مليار ريال خلال عام 2016، متراجعا إلى 471.07 مليار ريال، فيما كان 653.9 مليار ريال نهاية عام 2015.

والاحتياطي العام للحكومة السعودية هو أحد بنود ما يسمى ودائع واحتياطي الحكومة، الذي يشمل (الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، ومخصصات المشاريع الملتزم بها).

وبند «ودائع واحتياطي الحكومة» هو جزء من جانب الخصوم في قائمة المركز المالي لمؤسسة النقد، البالغة 2.57 تريليون ريال، التي تعادل الموجودات لدى «ساما» بالقيمة نفسها.

وتشمل الموجودات كلا من استثمارات في أوراق مالية، وودائع لدى المصارف في الخارج، ونقد في الصندوق، ونقد أجنبي وذهب، إضافة إلى موجودات أخرى متنوعة.

وتراجعت الاحتياطيات السعودية نهاية 2015 بنسبة 15.8% لتبلغ 2.312 تريليون ريال مقارنة بـ2.746 تريليون ريال نهاية 2014، وهو أول تراجع سنوي خلال 7 سنوات (2009 - 2015).

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وتوقع صندوق النقد الدولي، مطلع العام الماضي، أن تلجأ الدول المنتجة للنفط إلى السحب من الاحتياطات الأجنبية لديها التي تكونت خلال سنوات ارتفاع أسعار الخام، لتغطية العجز الجاري في نفقاتها الشهرية الجارية.

الدولار = 3.7 ريال سعودي