قال سياسيوين ليبيون، إن زيارة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقاءه «دونالد ترامب»، ستساعد في التسويق للمشير «خليفة حفتر» المنشق عن الجيش الليبي، باعتباره القوة على السيطرة في البلاد، والقضاء على «الإرهاب» هناك.
ونقل موقع «إرم نيوز»، عن ساسة ليبيين، أملهم في أن تسفر الزيارة عن موقف أمريكي داعم لـ«حفتر»، ما يعطي مساحة لرفع حظر التسليح في المستقبل القريب، ودعمه بالسلاح، على الرغم من عدم الاعتراف الأممي به.
صورة واضحة
وقال السياسي والناشط الليبي «عصام التاجوري»، إن إدارة «ترامب» لا تمتلك حتى الآن صورة واضحة حول الوضع في ليبيا، وهناك انتظار بالداخل الليبي للتفاهمات المتوقعة التي ستخرج من واشنطن خلال قمة «السيسي» و«ترامب»، والتي ستقدم النوايا الأمريكية في التعامل مع الأطراف الليبية.
وأشار «التاجوري»، إلى أنه «مخطئ من ينتظر أن يخرج قرار دولي تقف وراءه إدارة ترامب برفع حظر التسليح عن مؤسسات الدولة الليبية، وأن تكون هذه المؤسسات ممثلة في الجيش الوطني الليبي، فالوصول لهذه النقطة مبني على وجود سلطة موحدة للدولة الليبية، وهذا أمر غير متوافر حاليا».
وأضاف: «أمام المجتمع الدولي الآن، أكثر من حكومة وأكثر من سلطة، وميليشيات مسلحة، وجيش مكون من قادة عسكريين، فكل ذلك لا يؤدي إلى وجود وجهة نظر ثابتة من إدارة ترامب في الوقت الحالي».
وأكد «التاجوري» أن «ما يهم الآن، هو أن يقدم السيسي صورة أوضح لترامب عن المشهد الليبي، تدور حول الجماعات المسلحة الإرهابية والدول الداعمة لها في المنطقة، وأيضًا القوة العسكرية التي تواجه الإرهاب، لأن الصورة الليبية غير واضحة عند إدارة ترامب».
تفاهمات
فيما أوضح المحلل السياسي الليبي «عبد الباسط بن هامل»، أن انتظار تفاهمات «السيسي» و«ترامب» حول الوضع الليبي، هو المهم في الوقت الحالي، وأن «من المؤكد أن السيسي يسعى لتقديم الجيش الليبي بالصورة التي تجعل واشنطن تدعم وتعترف بهذه القوة في الفترة المقبلة، في ظل وجود قوى أخرى في الداخل الليبي، تحاول التواصل مع الإدارة الأمريكية لتصدر المشهد هناك».
وأشار «بن هامل» إلى أن الواقع الليبي صعب ومعقد، وإدارة «ترامب» جديدة التعرف على أوراق اللعبة عبر حلفائها.
شرعية «حفتر»
بينما أكد رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية «مختار غباشي»، أن «وجود الملف الليبي بحوزة السيسي في لقائه مع الإدارة الأمريكية، يتعلق بمحاولات لإيجاد إقرار بشرعية حفتر من جانب واشنطن».
مضيفا: «هي محاولة لدفع الولايات المتحدة لرفع الحظر وتسليح الجيش الليبي».
وأعلنت القاهرة أكثر من مرة، دعمها لما يُعرف بـ«الجيش الوطني الليبي»، وهي قوات انبثقت عن مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق شرقي ليبيا، ويقودها «خليفة حفتر».
وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أكد وزير الخارجية المصري «سامح شكري» أن القاهرة «تدعم الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، بكل ما يحمله من شرعية، لاستعادة الاستقرار في البلاد»، حسب قوله.
لكن هذا الدعم يلقى استنكاراً واسعا من قطاع كبير من الليبيين، والذين يرون فيه دعما لطرف سياسي في ليبيا على حساب طرف آخر، وتأجيجاً للصراع المتواصل في هذا البلد منذ الإطاحة بـ«القذافي».
ولا تزال ليبيا تعيش مرحلة من الانقسام السياسي والتوتر العسكري، تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا.
ورغم توقيع اتفاق الصخيرات برعاية أممية وانبثاق حكومة وحدة وطنية عنه باشرت مهامها من طرابلس أواخر مارس/آذار 2016، فإن هذه الحكومة لا تزال تواجه رفضا من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان في شرق البلاد.
وفي فبراير/ شباط 2017، وقعت تونس والجزائر ومصر، إعلانا لدعم التسوية السياسية في ليبيا، بمشاركة كل الأطراف الليبية.
ويسعى الإعلان لتحقيق المصالحة في ليبيا عن طريق حوار ليبي ليبي، برعاية دول الجوار والأمم المتحدة، كما تمسك «إعلان تونس» بالحل السياسي، ورفض الحل العسكري.
