تعتزم منظمات حقوقية في الولايات المتحدة، تنظيم احتجاج، أمام البيت الأبيض، الإثنين، ضد ما أسموه «انتهاكات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لحقوق الإنسان»، تزامناً مع لقاء مقرر أن يجمعه بنظيره الأمريكي «دونالد ترامب».

ونقلت «الأناضول»، عن بيان مشترك لست منظمات حقوق إنسان، الأحد، أنها ستطلب خلال المظاهرة، من الإدارة الأمريكية إعادة دارسة موقفها حيال «انتهاكات السيسي لحقوق الإنسان».

والمنظمات الموقعة على البيان هي «وطن للجميع»، و«الديمقراطية من أجل مصر»، ومركز «العلاقات الأمريكية المصرية»، و«CODEPINK»، ومركز «غاندي لدراسات السلام»، بالإضافة إلى «الجالية المصرية من أجل الديمقراطية في العالم»، وجميعها منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان.

ودعا البيان، الكونغرس الأمريكي، إلى إعادة دراسة علاقاته مع مصر.

ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، غداً الإثنين، نظيره المصري «عبد الفتاح السيسي» في البيت الأبيض.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن البيت الأبيض قوله إنه «لن يسمح لقضايا حقوق الإنسان أن تتحول إلى نقطة نزاع هامة مع مصر، وهو تحول كبير بعيدا عن السياسات التي اتبعها الرؤساء السابقون من كلا الحزبين».

وفي الوقت الذي يستعد فيه الرئيس «ترامب» لاستضافة «السيسي» في البيت الأبيض للمرة الأولى منذ استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، قال مساعدون في البيت الأبيض إن الزعيمين سيركزان على المسائل الأمنية والاقتصادية.

وعلى الرغم من تأكيد المساعدين أن قضايا حقوق الإنسان لا تزال تمثل مصدر قلق، فإنهم أكدوا أن «ترامب» يفضل التعامل مع مثل هذه المسألة بشكل منفرد.

وأشاد بيان للبيت الأبيض الجمعة، بما أسماه بـ«حرب السيسي القوية ضد الإرهابيين والجهود التي يبذلها لتقوية الاقتصاد المصري»، ولكنه تجنب أي إشارة إلى حملته على المعارضين المحليين.

ويأتي قرار تهميش قضايا حقوق الإنسان في مصر بعد أيام من إعلان إدارة «ترامب» للكونجرس أنها سترفع شروط حقوق الإنسان التي فرضها الرئيس «باراك أوباما» وتستأنف مبيعات الأسلحة إلى البحرين، وهي حليف حرج آخر في الشرق الأوسط والبلد المضيف للأسطول الخامس الأمريكي.

وسيكون اللقاء المرتقب هو الأول بين «السيسي» و«ترامب» منذ أن تولى الأخير السلطة، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومنذ توقيع مصر معاهدة السلام مع (إسرائيل) عام 1979، تقدم الولايات المتحدة إلى مصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، قالت في تقريرها العالمي الذي يُقيّم أوضاع حقوق الإنسان في العالم خلال عام 2016، إن مصر شهدت ارتفاعاً في القمع في عهد «السيسي»، منتقدة قوات الأمن التي قالت المنظمة إنها «عذبت معتقلين دورياً وأخفت المئات قسرياً، ورفعت وتيرة حملتها الشرسة ضد المجتمع المدني».

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط «جو ستورك» في التقرير السنوي: «زادت حكومة الرئيس السيسي من وتيرة القمع.. وفي غياب ردة فعل قوية من المجتمع الدولي، ستستمر السلطات بتضييق مساحة الحريات الأساسية حتى تقضي عليها».

وأضاف «ستورك»: «على المجتمع الدولي أن يعي أن حقوق الإنسان في مصر تدهورت أكثر بكثير مما كانت عليه قبل انتفاضة 2011، وأن هناك حاجة لجهود متفق عليها ومنسَّقة للمحافظة على ما تبقى من المجتمع المدني قبل القضاء عليه كلياً».