بحث الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق اليوم الأحد مسألة تحديد موعد لإجراء الاستفتاء حول استقلال إقليم كردستان.
وعقد المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني اجتماعاً عاجلاً لمناقشة مسألة الاستفتاء واستقلال إقليم كردستان بحضور رئيس الإقليم مسعود بارزاني.
وجاء في بيان مشترك للحزبيين اليوم أنه تم طرح عدد من الملفات للمناقشة حول الاستفتاء وكركوك والوضع الداخلي في إقليم كردستان حيث تمت مناقشة الموضوع بشكل مفصل ومن كافة الأبعاد، انطلاقاً من الرؤية المخلصة والحريصة على حق تقرير المصير لشعب كردستان والعلاقات بين العراق وكردستان وإبعاد المخاطر السابقة بينهما، والتي لم تصب في مصلحة العراق وكردستان من النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية، الى جانب حق شعب كردستان في تحديد أسلوب الحياة السياسية والإدارية له في الاستقلال وكيان دولة مستقلة”.
وحسب البيان فقد قرر الجانبان العمل معاً بجدية على هذا الأمر باعتباره مسألة قومية ووطنية بتوجه موحد وأن يقوم الطرفان عبر لجنة مشتركة بمناقشة هذا الأمر مع الأطراف السياسية والوطنية الكردستانية من أجل تشكيل لجنة مشتركة لتحديد موعد إجراء الاستفتاء وآليته.
كان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قد أكد ، خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش خلال زيارته للإقليم مؤخرا، أن الإقليم سيجري استفتاء على الاستقلال قريبا لإطلاع العالم على إرادة الشعب الكردستاني وحقه في تقرير مصيره.
وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر في ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق إن الإقليم غير مهتم بما قرره مجلس النواب العراقي الذي رفض رفع علم إقليم كردستان العراق على المباني الحكومية والرسمية في مدينة كركوك.
وأضاف المصدر أن حكومة الإقليم لن ترد على القرار ولن تستجيب له، مؤكدا أن قرار رفع العلم الكردي على المباني الحكومية في كركوك صار أمرا واقعا وأن على بغداد أن تتعامل معه.
من جهته، أعرب رئيس مجلس محافظة كركوك «ريبوار طالباني» عن رفضه رفع العلم العراقي فقط وإنزال علم كردستان، وذلك من خلال قرار لمجلس النواب العراقي.
وقال «طالباني» إن التصويت الذي جرى في مجلس النواب العراقي من أجل علم كردستان في كركوك غير قانوني وغير دستوري ولن ينفذ، وإن علم كردستان سيظل مرفوعا.
وأضاف «طالباني» خلال مؤتمر صحفي: «نطمئن أهالي كركوك بأننا لن نلتزم بقرار مجلس النواب ولن نعمل به»، مؤكدا أن تصويت مجلس النواب العراقي غير دستوري وغير قانوني.
وكان مجلس النواب العراقي أقر السبت، أحقية رفع العلم العراقي فقط دون غيره، ورفض رفع علم إقليم كردستان على مؤسسات محافظة كركوك وأبنيتها، بجانب اعتبار نفط المحافظة ثروة وطنية عراقية وجب توزيعها بالتساوي بين محافظات العراق.
وجاء القرار بعد أيام من قرار مجلس محافظة كركوك رفع علم إقليم كردستان على المباني الحكومية في المحافظة، وكذلك بعد إجراءات للسيطرة على نفط المحافظة.
وقالت مصادر برلمانية إن التصويت كان بإجماع الحاضرين، وسط انسحاب للكتلة الكردية من جلسة البرلمان قبيل إجراء التصويت، حيث قررت الكتلة الكردية في البرلمان العراقي تعليق حضورها للجلسات في أعقاب القرار.
وأصدر محافظ كركوك «نجم الدين كريم»، في 14 مارس/آذار الماضي، كتابا يتضمن رفع علم كردستان بجانب العلم العراقي على جميع دوائر المحافظة الحكومية والعامة والتابعة للوزارات وفي المناسبات الرسمية.
وأثارت قضية رفع علم كردستان في كركوك ردود فعل مختلفة، وعبر نواب تركمان وعرب عن رفضهم هذه الخطوة، معتبرين أنها مثيرة للفتنة، فيما أعربت «الأمم المتحدة» وتركيا عن قلقهما إزاءها.
كما أعربت الخارجية التركية في وقت سابق، عن قلقها البالغ إزاء قرار رفع علم إقليم كردستان العراق، على دوائر محافظة كركوك ومؤسساتها الحكومية إلى جانب العلم العراقي واعتبرته انتهاكا للدستور العراقي.
ولا تقع محافظة كركوك الغنية بالنفط ضمن محافظات إقليم كردستان، لكن قوات «البيشمركة» التابعة للإقليم تسيطر عليها أمنيا، كما أن غالبية قياداتها الإدارية باتت من القوى السياسية الكردية، ويسعى الأكراد منذ سنوات طويلة لضمها إلى إقليمهم، وهو ما يرفضه سكانها العرب والتركمان.
