يزور الرئيس السوداني «عمر البشير»، غدا الثلاثاء، إثيوبيا، لمدة ثلاثة أيام، للاحتفال بالذكرى السادسة لبدء مشروع بناء «سد النهضة»، الذي تم وضع حجر أساسه في الثاني من أبريل 2011.

ويعول السودان على الاستفادة من كهرباء سد النهضة الإثيوبي بعد اكتمال بنائه، لمضاعفة حجم الطاقة الكهربائية المولدة من سدوده، وذلك بسعر تفضيلي بموجب اتفاق مع إثيوبيا.

وتعتبر زيارة الغد هي الثانية لـ«البشير» منذ عام 1999، وتخللتها زيارات غير رسمية في مناسبات مختلفة بمعدل زيارتين سنويا، وتمثل تتويجا لمراحل مختلفة مرت بها العلاقة بين الخرطوم وأديس أبابا، بحسب «الأناضول».

ووفق تقدير مراقبين، فإن هذه هي أقوى علاقة بين دولتين في ظل التحالفات الإقليمية بالمنطقة؛ لذا ستترتب على زيارة «البشير» تأثيرات في الكثير من الملفات الثنائية والقضايا الإقليمية الراهنة، خاصة بين دول حوض النيل والقرن الأفريقي؛ نظرًا لما للبلدين من حضور قوي في الكثير من أحداث المنطقة.

ومن المقرر اكتمال بناء سد النهضة في يونيو/حزيران المقبل، وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، مصدر المياه الوحيد في مصر، بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، «تولدي مولوجيتا»،: «إن زيارة الرئيس البشير تأتي تأكيدًا للعلاقات القوية والمتينة بين البلدين، وستنقل هذه العلاقات إلى التكامل في مختلف المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية».

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السوداني، نظيره الإثيوبي، «ملاتو تشومي»، ورئيس الوزراء، «هايلي ماريام ديسالين»، كما سيقوم بزيارات ميدانية لمشروعات تنموية.

ووفق رئيس جمعية مستثمري السودان في أديس أبابا، «عوض عبد الكريم»، في تصريح للتليفزيون الإثيوبي، فإن حجم الاستثمارات المسجلة في إثيوبيا من قبل الشركات السودانية بلغ نحو 2.4 مليار دولار.

وفي 22 سبتمبر/أيلول 2014، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.

كما تنص عقود الدراسات الفنية على أن مدة اتمام الدراسات الفنية حول السد 11 شهرا، وأن النتائج النهائية سيتم بموجبها وضع التصور النهائي باتفاق الدول الثلاث على آلية مستقبلية للتشغيل وسنوات ملء بحيرة السد تنفيذا لنصوص اتفاق المباديء الموقع بين زعماء الدول الثلاث.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على «وثيقة الخرطوم» في ديسمبر/كانون أول 2015 التي تضمنت ضرورة الالتزام الكامل بوثيقة «إعلان المبادئ» التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث من قبل في مارس/آذار 2015، وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من سد النهضة ومياه النيل الشرقي.

واشتمل إعلان المبادئ على إعطاء أولوية لدولتي المصب في الكهرباء المولدة من السد وهي طريقة لحل الخلافات والتعويض عن الأضرار.

وتعهد الموقعون أيضا بحماية مصالح دولتي المصب مصر والسودان عند ملء خزان السد.