أذاعت قناة «مكملين» الفضائية - المقربة من جماعة الإخوان المسلمين - تسريبا من داخل مكتب الفريق أول (آنذاك) «عبد الفتاح السيسي» عقب الانقلاب علي الرئيس «محمد مرسي»، واحتجازه، كشفت فيه عن اجتماعات بين عدد من أعضاء في المجلس العسكري لتزوير معالم المكان الذي احتجز فيه الدكتور «محمد مرسى» بإحدى القواعد البحرية، خلال فترة احتجازه من 3 إلى 8 يوليو/تموز 2013، وكيفية ”تلفيق“ التهم له كي يظل في السجن ولا يطعن محاموه في إجراءات سجنه.

حيث دارت المناقشات المسربة حول البحث عن مخرج قانوني يبرر احتجاز الرئيس «محمد مرسي» في الأيام الأولى بعد الانقلاب العسكري في جهة غير معلومة.

ويكتسب التسريب أهمية بالغة، باعتباره يخرج من مكتب «السيسي» نفسه، وهو المكتب الذي يفترض أنه الأكثر تحصينا وأمنا، وهو ما قد يشير إلى وجود خلافات بين أعضاء العسكري، أدى إلى قيام بعضهم بتسريب التسجيل للإساءة لأعضاء آخرين في المجلس، كما يدل على وجود اختراق أمني لمكتب «السيسي».

وتظهر التسريبات طريقة العمل التي يعتمدها المجلس العسكري وطبيعة ”التآمر“ بين أعضاء المجلس لإضفاء صبغة قانونية على أعمال غير قانونية وغير دستورية، كما يظهر التعاون الوثيق بين المجلس العسكري ووزارة الداخلية والنائب العام والنيابة لـ”تلفيق“ هذه الأعمال غير القانونية. 

وقال اللواء «ممدوح شاهين» عضو المجلس العسكري، ومساعد وزير الدفاع المصري للشؤون القانونية والدستوية في التسريب الهاتفي: «قضية التخابر دي هاتبوظ (أي هتفشل) لو ثبت إن مرسي كان محبوس في مكان غير قانوني وقضية الاتحادية كمان وإحنا قلنا لقائد القوات البحرية نبني سور يفصل بين السجن والوحدة العسكرية علشان لو حد جه يصور».

وقال «شاهين»: «لو كان عندنا استشارات قانونية .. مكناش قعدنا نلم (نجمع) الجثث وأن أعضاء المجلس العسكري يعترفون باختطاف الرئيس مرسي بوحدة عسكرية».

وقال «شاهين»: «اللجنة الهندسية سوف تبني سجناَ في 72 ساعة ونوفقه قانونيا، ونخلص له ورق مهما كلف الموضوع وكأنه شغال من 100 سنة، وإسامة الجندي يوضح للسيسي خطة تحويل الوحدة العسكرية لسجن لتقنين احتجاز مرسي».

وأوضح التسريب أن اللواء «أسامة الجندى» قائد القوات البحرية قام بالفعل ببناء السجن، وعرض صوره على اللواء «محمود حجازي» مدير المخابرات الحربية (آنذاك)، رئيس أركان القوات المسلحة المصرية حاليا (صهر عبدالفتاح السيسي). وكانت المداولات بحضور اللواء «عباس كامل» مدير مكتب وزير الدفاع.

دفاع مرسي يستفيد من التسريب

وفي أول رد فعل، أكد «محمد شبل»، المحامي وعضو هيئة دفاع «مرسي» في قضيتي التخابر والاتحادية، أن هيئة الدفاع ستجتمع لبحث الاستفادة بالتسريب الذي أذاعته قناة مكملين الفضائية مساء اليوم بخصوص تزوير مكان احتجاز مرسي بعد أحداث 3 يوليو 2013.

وأوضح في مداخل هاتفية بقناة «مكملين»، أن هذا التسريب يغير مصير المحاكمة كلها، حيث يطعن في قانونية احتجاز الرئيس في مكان غير تابع للداخلية، مشيرًا إلى أنه سيطالب بحضور كل من جاء ذكره في هذا التسريب.

وقال: «إنه رغم رفض د. مرسي أية مرافعات عنه إلا أن هذا التسريب يجب أن يتم إدراجه في أوراق القضية ليوضح مدى التدليس والتزوير الذي تشهده هذه المحاكمات».

ومن جانبه، أكد الدكتور «أيمن نور»، رئيس حزب غد الثورة، أن الصوت الذي جاء في التسريب هو صوت اللواء «ممدوح شاهين» بالفعل، حيث كان يحضر معهم جلسات اللجنة التأسيسية لدستور 2012.

وأشار «نور»، في مدخلة هاتفية بالقناة، إلى أن هذا التسريب يسقط جميع القضايا الموجهة لمرسي، مضيفًا أن هناك اعتداء واضح على القضاء المصري يتم تحت اشراف السلطات الحالية.

وكانت قناة «مكملين» قد أذاعت تسريبا صوتيا يكشف تزوير وزارة الداخلية لمكان احتجاز «مرسي» بعد أحداث 3 يوليو، حيث كان محتجزًا في (هنجر) عسكري تابع للقوات البحرية بالإسكندرية، وهو ما يعد مخالفة قانونية جسيمة.

سياسيون: تسريب محادثات المجلس العسكري دليل على تواطؤ العسكر

وأثار التسجيل العديد من التساؤلات عن دور النيابة العامة فى تزوير الوقائع التى وردت فى محاكمة الرئيس «محمد مرسى»، وعن دور قادة المجلس العسكرى فى تدبير الانقلاب على الرئيس .

وأكد الدكتور «محمد محسوب» وزير الشئون القانونية والدستورية فى حكومة الدكتور «هشام قنديل» الأولى، أننا أمام تسريب مذهل، يكشف عن الطريقة التى تدار بها البلاد، ويفضح دور النيابة العامة التى خانت الأمانة التى أوكلها لها الشعب .

ولفت فى تصريحات تليفزيونية - إلى أنه لا أحد يستطيع أن يزعم أن فى مصر قضاء، لأن القضاة يختلقون الأدلة، ويطلب النائب العام تزوير قرار من وزير الداخلية بأن من يوم حجز الرئيس «مرسي» فى مقر الكتيبة العسكرية، الممنوع حجز الناس فيها ، وتهيئة الأمور حتى يظهر الموضوع كأنه سجن قديم.

وأكد «أسامة مرسي» نجل الرئيس «محمد مرسي» أن ما أذيع من تسريبات لا تكشف عن جديد بالنسبة له، حيث إنه متأكد من تواطؤ المجلس العسكري، متسائلا عن الـ28 يوما التي احتجز فيها الرئيس «مرسي» بدون وجه حق.

ومن جانبه كشف المستشار «وليد شرابي» عن ذعر قادة المجلس العسكرى من خروج الرئيس «محمد مرسى»، وعن تيقنهم من أن انتقام الشعب المصري سيذهب بأرواحهم فى حال خرج الرئيس ونجحت الثورة، فيما أشار الدكتور«محمد جمال حشمت» القيادي فى التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى أن الرئيس «مرسى» كان محتجزا حتى يوم 5 يوليو/تموز فى مقر الحرس الجمهوري، ثم نقل إلى أبوقير بمعرفة قائد القوات البحرية، حتى تم تقديم طلبات لجهات دولية بأن الرئيس محتجز فى مكان غير معلوم.

وفسر «حشمت» عدم توجههم بالرئيس إلى الداخلية بأنه كان لدى قادة المجلس العسكرى أمل في إذعان الرئيس «مرسي» لمطالبهم ويتنازل عن السلطة، إلا أن ثبات «مرسي» أربك خططهم، مشيرا إلى أن التسريب يكشف حجم التوتر الذى سيطر على قادة المجلس العسكري.