نقلت السلطات الإماراتية، هذا الأسبوع، المدافع عن حقوق الإنسان «أحمد منصور» إلى «سجن الصدر» سيء السمعة في أبوظبي، حسبما نقلت الحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات على موقعها الالكتروني يوم (الرابع من أبريل/نيسان الجاري).

واعتقل «أحمد منصور» في 20 مارس/آذار الماضي من منزله بعد غارة أمنية بمنتصف الليل رَوعت أطفاله. وهو الحاصل على جائزة مارتن إنالز2015م الدولية المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل 10 من أبرز المنظمات الحقوقية في العالم.

واتهمت السلطات الاماراتية «أحمد منصور» باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي «لنشر معلومات كاذبة ومضللة تقوض الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتضر بسمعة البلاد».

ودأب «أحمد منصور»، وهو مهندس كهربائي وشاعر، على الدعوة لإعلاء حرية التعبير والحقوق السياسية والمدنية في دولة الامارات منذ عام 2006. وواجه في سعيه هذا حملات تضييق وتخويف، حسب ما يقول زملاؤه من الناشطين.

وفي عام 2011، أدين منصور بتهمة «إهانة مسؤولين»، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، ولكن أفرج عنه بعد 8 أشهر.

وتعتقل الإمارات عشرات الناشطين الحقوقيين والإسلاميين الإصلاحيين في ظروف مزرية، منذ سنوات، في وقت أعلنت العام الماضي عن منصبي وزير دولة للسعادة ووزير دولة للتسامح.

وكانت «منظمة العفو الدولية» ذكرت في فبراير/شباط الماضي، أن السلطات الإماراتية فرضت قيودا تعسفية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وقبضت على عدد من منتقدي الحكومة ومعارضيها وعلى مواطنين أجانب، وقدمتهم للمحاكمة بموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب.