أنهى مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية إنشاء برنامج دولي لإصدار الصكوك.

وأوضحت الوزارة في بيان نشر على موقها الالكتروني الثلاثاء أن المكتب وكجزء من هذا البرنامج عين عددا من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت، تبدأ الأحد المقبل، بالإضافة​ إلى تكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للصكوك الدولية المقومة بالدولار الأمريكي ضمن هذا البرنامج، مشيرة إلى أنه بعد هذه الاجتماعات ستطرح تلك الصكوك بناء على ظروف أسواق المال.

إلى ذلك، كشفت وزارة المالية السعودية عن أسماء المصارف الأجنبية المشاركة في اجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت للتسويق لأول طرح صكوك دولية مقومة بالدولار.

قائمة المصارف

وأوضحت الوزارة، أن قائمة المصارف شملت كلا من «جي بي مورجان»، «إتش إس بي سي»، سيتي بنك، «بي إن بي باريبا»، دويتشه بنك، إضافة إلى «إن سي بي كابيتال» (الأهلي كابيتال).

وأضافت الوزارة في بيان، أنه تم تكليف هذه المصارف الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للصكوك الدولية المقومة بالدولار الأمريكي ضمن هذا البرنامج، وأنه سيتم بعد هذه الاجتماعات طرح تلك الصكوك، وذلك بناء على ظروف أسواق المال.

وكان «محمد الجدعان»؛ وزير المالية، قد كشف لصحيفة «الاقتصادية»، أن طرح صكوك محلية يكتتب فيها المواطنون، تحت الدراسة حاليا، ولم يحدد وقتا معينا للطرح.

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، أوضح «فهد السيف»؛ رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية، أن الوحدة بصدد ترتيب برنامج صكوك داخلي وعالمي سيعلن عنه في وقته.

وجمعت السعودية تمويلا قيمته 17.5 مليار دولار في تشرين الأول /أكتوبر الماضي، عبر أول سندات عالمية مقومة، كأكبر إصدار سندات في الأسواق الناشئة.

وبهدف الإنفاق على المشاريع التنموية، ارتفع الدين العام للسعودية إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016، تشكل 12.3 في المائة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ 142.2 مليار ريال (نحو 38 مليار دولار) العام الماضي شكلت 5.9 في المائة من الناتج.

وتوزعت الديون بنهاية 2016، بين 103.1 مليار ريال (27.5 مليار دولار) ديون خارجية، تعادل 33 في المائة من إجمالي الدين، فيما 213.4 مليار ريال (56.9 مليار دولار) ديون محلية، تُشكل 67 في المائة من إجمالي الدين.

وقالت وزارة المالية في بيان موازنة 2017، إن خدمة الدين بلغت 5.4 مليار ريال خلال 2016، وستبلغ 9.3 مليار ريال في 2017.

وأصبحت السعودية رابع أقل دول العالم في نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، بعد كل من: الجزائر (8.7 في المائة)، ونيجيريا (10.5 في المائة)، والكويت (10.6 في المائة).

وأعلنت وزارة المالية، سابقا، أنه للمرة الأولى تم اقتراض عشرة مليارات دولار كقرض دولي، إضافة إلى إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بقيمة 17.5 مليار دولار ما يعادل 65.6 مليار ريال.

وأعلن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية في نهاية العام الماضي، أن الوزارة ستعمل في عام 2017 على تنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية من خلال إصدار صكوك محلية ودولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمساهمة في تطوير السوق الثانوية عن طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق المالية السعودية «تداول».

وفي 19 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أكدت وزارة المالية، أنه تم تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية ضمن توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة "التحول الوطني 2020" بهدف تطبيق وتحقيق «رؤية المملكة 2030».

وأشارت حينها إلى أن المكتب يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، حيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة. وأضافت الوزارة «كجزء من استراتيجية إدارة الدين في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية بشقيه الأولي والثانوي، فقد تقرر تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية «تداول» بشكل تدريجي، حيث سيتم البدء بمرحلة التسجيل ويعقب ذلك مرحلتا الإدراج والتداول».