«ضرورة العمل المتواصل على توثيق أواصر التعاون والتضامن والتنسيق المشترك».. هكذا كان نص بيان مشترك لوزيري خارجية مصر والسودان في 21 مارس/ آذار الماضي، بيد أن التطورات التي تشهدها العلاقات بين البلدين، كفيلة بالكشف عن أي هناك أمرا خفيا يشوب العلاقة بين البلدين.

العلاقات بين البلدين وصفت بالاستراتيجية على مر العقود الماضية، خاصة أن السودان كانت جزءا من ممكة مصر، قبل إجلاء الاحتلال الانجليزي، لتعلن السودان دولة مستقلة في 1956، وتبدأ علاقات مصرية سودانية، وصفت في مراحل مختلفة أنها استراتيجية.

إلا أن مثلث «حلايب وشلاتين»، بقى أزمة مكتومة تظهر بين فترة وأخرى، تبعها أزمات تالية، متعلقة بنهر النيل، وسد النهضة الإثيوبي، ولجوء معارضين مصريين إلى السودان هربا من الانقلاب العسكري في مصر، واتهام القاهرة بدعم المعارضة في جنوب السودان، فضلا عن حظر استيراد منتجات مصرية إلى السودان.

حلايب وشلاتين

الخلاف بين البلدين، ظهر جليا في الأونة الأخيرة، على خلفية مطالبة السودان مجددا بحقها في مثلث «حلايب وشلاتين»، حتى أنه في 19 مارس/ آذار الماضي، نقلت وسائل إعلام سودانية عن رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بالسودان (حكومية) «عبد الله الصادق»، قوله إنه جرى «تكوين لجنة تضم كافة الجهات ذات الصلة» لحسم قضية منطقة مثلث «حلايب وأبو رماد وشلاتين الحدودي».

وأضاف «الصادق» وقتها أن اللجنة عقدت اجتماعا تمهيدا لوضع خارطة طريق بشأن كيفية إخراج المصريين من المنطقة بالطرق الدبلوماسية.

وتقع منطقة «حلايب وشلاتين» على الحدود بين مصر والسودان، وتعد مدينة حلايب البوابة الجنوبية لمصر على ساحل البحر الأحمر.

وجاءت التصريحات السودانية بشأن اللجنة الجديدة بعد ساعات من تهديد الحكومة السودانية بالرد «بكل جدية وحسم» على ما قالت إنها تعليقات في وسائل إعلام أجنبية تسيء إلى آثار وحضارة السودان وضيوفه.

جاءت هذه التصريحات، عقب رفض رفض القاهرة، طلب الخرطوم، التفاوض المباشر حول منطقة «حلايب وشلاتين»، المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود، وهو الطلب، الذي لوّحت خلاله السودان باللجوء إلى التحكيم الدولي.

ويتطلب التحكيم الدولي أن تقبل الدولتان المتنازعتان اللجوء إليه، وهو الأمر الذي لم تعلن مصر في أي وقت الموافقة عليه بشأن «حلايب وشلاتين».

غير أن صحف محلية مصرية، كشفت خلال الشهور الماضية، أن هناك مسؤولين مصريين طلبوا من نظرائهم السعوديين مؤخرا، القيام بدور لدى السودان لوقف المطالبة بضم «حلايب وشلاتين».

إلا أن السودان، جدد في يناير/ كانون الثاني الماضي، شكواه لدى مجلس الأمن الدولي بشأن الحدود مع مصر وتبعية «مثلث حلايب للسودان»، على حد قول الخرطوم.

ورغم نزاع البلدين على المنطقة منذ استقلال السودان عن الحكم الثنائي (الإنجليزي المصري) في 1956، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود من أي طرف حتى 1995، حيث دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها.

وكانت خطوة الجيش المصري رد فعل على محاولة اغتيال الرئيس الأسبق «حسني مبارك» بأديس ابابا، والتي اتهمت القاهرة الخرطوم بالضلوع فيها.

وتفرض السلطات المصرية قيوداً على دخول السودانيين من غير أهل المنطقة إليها، سواء من داخل مصر أو الحدود السودانية .

ومنعت السلطات المصرية في ديسمبر/ كانون أول 2009 مساعد رئيس الجمهورية السوداني «موسى محمد أحمد» من دخول المنطقة، وفعلت نفس الأمر مع وفد يضم وزراء وبرلمانيين في مايو/ أيار 2012.

وأثار قرار القاهرة ضم المنطقة لدوائرها في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في مايو/ أيار 2014، ردود أفعال غاضبة في الأوساط السودانية.

تلاسن إعلامي

يشار إلى أن التصريحات السودانية بشأن اللجنة الجديدة، جاءت بعد ساعات من تهديد الحكومة السودانية بالرد «بكل جدية وحسم» على ما قالت إنها تعليقات في وسائل إعلام أجنبية تسيء إلى آثار وحضارة السودان وضيوفه.

الهجوم الإعلامي المصري، ضد السودان، جاء على خلفية زيارة الشيخة «موزة»، والدة أمير قطر، لأهرامات البجراوية شمالي السودان، الشهر الماضي، وهو ما تعبها تعليقات في برامج وقنوات تلفزيونية مصرية ومواقع التواصل الاجتماعي، رأت وسائل إعلام سودانية أنها تناولت الحضارة السودانية وضيوف الخرطوم بشيء من التقليل والإهانة.

وهو ما دفع السودان ومصر، للاتفاق على التعامل بـ«حكمة» مع محاولات «الوقيعة» بين البلدين، بالإضافة إلى رفض «التجاوزات» الأخيرة، وعقد لقاء وزاري الشهر الجاري، وهو المقرر له غدا، حيث يغادر اليوم وزير الخارجية المصري «سامح شكري» للخرطوم.

وفي فبراير/ شباط الماضي، لخص «البشير»، أزمة بلاده مع مصر، حين قال في حواره مع صحيفة «الشرق الأوسط»: «العلاقات مع القاهرة ليست مصابة إلا بمرض الإعلام الذى يتعامل بصورة غير موفقة، ولكننا تعودنا عليه».

دعم جنوب السودان

وتعد زيارة «شكرى»، هي الأولى لمسؤول مصري رفيع، إلى السودان، عقب تصريحات الرئيس السوداني «عمر البشير» بشأن دعم مصر العسكري لجوبا عاصمة جنوب السودان، وهي التصريحات التي اعتبرتها القاهرة «غير مسؤولة».

ومؤخرا، بدأ التقارب المصري الأوغندي الجنوب سوداني يثير جدلا واسعا لدى أوساط سياسية إفريقية، لا سيما في السودان.

وبرز هذا التقارب مع زيارة قام بها الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، إلى عاصمة أوغندا، كمبالا، في ديسمبر/ كانون الأول 2016، وزيارة رئيس جنوب السودان «سلفاكير ميارديت»، إلى القاهرة في يناير/ كانون الثاني 2017، في ظل تواتر المعلومات بشأن اتفاق أمني بين الدول الثلاث.

وأثرت التطورات في علاقة القاهرة وكمبالا وجوبا، بشكل أكبر على علاقة حكومة جوبا مع كل من الخرطوم وأديس أبابا، فبعدما كانت العلاقات الإثيوبية-الجنوب سودانية قد شهدت تطورات إيجابية سابقاً، أتت ردة فعل أديس أبابا بطلب استفسار من جوبا بشأن زيارة «سلفاكير» إلى القاهرة، لتعكس عدم ارتياح إثيوبي.

وأعرب مراقبون عن اعتقادهم بأن تمسك «الحركة الشعبية – قطاع الشمال» المسلحة بمواقفها بشأن عملية التفاوض مع الحكومة السودانية وتحفظاتها على مقترحات المبعوث الأمريكي السابق، «دونالد بوث»، حول التسوية، يشير إلى أن «الحركة» باتت تستند إلى دعم جديد من قوة إقليمية بارزة، لا سيما بعد تراجع الدعم الدولي ومحاصرة جوبا دولياً وإقليماً.

ورجح مراقبون دخول مصر بقوة إلى المشهد السوداني، مرتكزين على التحرك المصري تجاه كمبالا وجوبا.

هذا الاعتقاد، ذكره «البشير»، باتهام النظام المصري بدعم حكومة دولة جنوب السودان، وإمدادها بالأسلحة والذخائر.

وقال «البشير»، في فبراير/ شباط الماضي، إن لدى إدارته معلومات تفيد بأن «القاهرة تدعم حكومة جنوب السودان»، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية لا تقاتل في جنوب السودان لكنها تمد حكومتها بالأسلحة.

وكشف الرئيس السوداني، للصحفيين المرافقين له خلال زيارته إلى دولة الإمارات، عن وجود جهات مصرية لم يسمها تتعامل مع السودان بعدائية.

وتتهم الخرطوم الاستخبارات المصرية باستضافة شخصيات من المعارضة السودانية، وعرقلة تحسين العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، وكذلك بين الخرطوم ودول أخرى في العالم.

وكشف الرئيس السوداني عن أن حكومته في كل لقاء بين البلدين تطلب الخرطوم من القاهرة وقف دعم المعارضة السودانية.

سد النهضة وإثيوبيا

تحرك القاهرة، مع أوغندا وجنوب السودان، في مواجهة إثيوبيا، يأتي ردا على ما تسميه تقارب سوداني إثيوبي، على حساب مصر، خاصة فيما يتعلق بسد النهضة، التي تقيمه أديس أبابا على نهر النيل.

فمصر لديها مصالح في جنوب السودان تتعلق بأمنها المائي، ولا تريد التعرض لخسائر في مجرى النيل الأبيض، مثلما حدث مع إثيوبيا (منبع النيل الأزرق الذي تشيد على مجراه سد النهضة).

ويقترن النيلان الأزرق والأبيض في الخرطوم، ليشكلان نهر النيل، أحد أطول أنهار العالم والذي يصب في البحر المتوسط بعد عبوره مصر التي تستأثر بـ 55.5 مليار متر مكعب من مياهه مقابل 18.5 مليار للسودان.

وتعادل حصة البلدين نحو 87% من موارد النهر السنوية.

وحتى وقت قريب، كانت الخرطوم تدعم القاهرة في معارضة أي مشروع في أي من دول حوض النيل من شأنه التأثير على حصتهما الواردة في اتفاق يعود للعام 1929، وتمت مراجعته في 1959.

غير أن هذا التحالف تعرض لانتكاسة عندما أعلنت الخرطوم في 2013، دعمها بشكل واضح لإثيوبيا في تشييد سد النهضة.

ولا يزال البلدان تقريبا متفقان في معارضتهما لاتفاق عنتيبي الذي وقعته عدد من دول حوض النيل في 2010، لإعادة اقتسام المياه بشكل عادل بحجة أن اتفاقية 1959 المعدلة أبرمت عندما كانت هذه الدول مستعمرة.

التقارب السوداني الإثيوبي، تعتبره مصر موجها ضدها، في ظل الإعلان الأسبوع الماضي، التكامل بين البلدين في كل المجالات، وتوحيد المواقف تجاه التهديدات الخارجية، وتأكيدهما أهمية الاستفادة العادلة من مياه نهر النيل.

حيث قال البشير خلال مؤتمر صحفي في أديس أبابا، مع رئيس الوزراء الإثيوبي «هيلي ماريام ديسالين»، إن التكامل مع إثيوبيا يشمل كل المجالات، مضيفا: «لا توجد أي حدود للعلاقات بين البلدين في شتى المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتجارية والثقافية الاجتماعية».

واعتبر «البشير»، الذي زار إثيوبيا لمدة ثلاثة أيام، أن «أي تهديد لأمن إثيوبيا هو تهديد مباشر للأمن القومي السوداني».

حظر استيراد منتجات

وبالعودة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، فقد قررت السلطات السودانية، الشهر الماضي، حظر استيراد منتجات غذائية من مصر، واعتبارها سلعًا فاسدة مصنعة من مدخلات إنتاج ملوثة، في إشارة منها إلى الخضر والفاكهة المصرية.

وأرسل وزير الصناعة السوداني «محمد يوسف» خطابًا، موجهًا إلى وزير التجارة الخارجية بدولة السودان السفير «صلاح محمد الحسن»، يطالب فيه بحظر استيراد المنتجات المصرية.

جاء ذلك، عقب قرار سابق للسلطات السودانية في سبتمبر/ أيلول الماضي، بحظر استيراد الفواكه والخضروات المصرية، لفترة مؤقتة حتى تجرى اختبارات وفحوصا معملية للتأكد من سلامتها أو إصابتها من تلوثات محتملة.

حتى أن السلطات أعدمت الشهر الماضي، 4.5 أطنان من الفواكة المصرية المحظور دخولها، عقب ضبطها أثناء محاولة تهريبها للبلاد.

الانقلاب في مصر

حلقة أخرى من حلقات التوتر بين البلدين، كشفت عنها إذاعة «صوت القوات المسلحة» السودانية، الشهرالماضي، عندما وصفت «السيسي»، بأنه قائد الانقلاب العسكري، الذي أطاح بـ«محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد، الذي لا يزال حتى الآن، هو الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية، وفق الإذاعة السودانية.

و«صوت القوات المسلحة» السودانية، هي الإذاعة الرسمية والوحيدة المعبرة عن الجيش السوداني.

وتتهم مصر، السودان، بإيواء معارضين مصريين للانقلاب العسكري، حيث لجأ إليها الكثير من قيادات الإخوان المسلمين والإسلاميين، عقب مذبحة «رابعة العدوية»، التي نفذتها السلطات المصرية ضد المعارضين للإنقلاب.

وفي فبراير/ شباط الماضي، ادعت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أن تشكيل «حركة سواعد مصر» (حسم) المعارضة، تلقوا تدريبات في دولة السودان.

جاء ذلك على خلفية تحقيقات تجريها مع العشرات من المتهمين بالانضمام إلى حركة «حسم»، وشن 14 هجوماً مسلحاً تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية.

ورغم النفي الرسمي المتكرر من «جماعة الإخوان المسلمين» لأي علاقة لها بحركة «حسم»، المعارضة للانقلاب العسكري في مصر على الرئيس «محمد مرسي»، وتأكيدها على التزامها السلمية في مواجهة الانقلاب، زعمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن «جماعة الإخوان عقب فض اعتصام رابعة (في 14 أغسطس/آب 2013) والقبض علي عدد كبير من القيادات قرروا عودة التنظيم المسلح وإنشاء جهاز استخباراتي خاص بالإخوان، أنشئ تسكيلا مسلحا تلقى تدريبات خارجية، شملت دورات عسكرية واستخباراتية، تحت إشراف كتائب عز الدين القسام في دولة السودان بعدة أحياء فيها منها حي البربري وحي الرياض».

يشار إلى أن هذه الاتهامات نفتها السفارة السودانية بالقاهرة، وقالت إنها غير صحيحة.

وكانت السودان فور الانقلاب على «مرسي»، قد استقبلت مجموعة من أعضاء الجماعة الفارين من هناك، حيث كانت بمثابة نقطة انطلاق لأعضاء هذه الجماعة للسفر لدول آسيوية وأوروبية.

بيد أن الرئيس السوداني نفى أمس، احتضان بلاده لقيادات من الإخوان، قائلا: «نحن لم نأوِ أي قيادات إخوانية في السودان.. لأن سياستنا مبنية على عدم إيواء أي نشاط معاد لأي دولة».

وفي المقابل، تتهم السودان مصر، بدعم المعارضة.

وأمس، قال «البشير» إن «النظام يأوي معارضين سودانيين تدعمهم المخابرات المصرية».

ويعتبر مكتب القاهرة الذي افتتحته قوى تحالف المعارضة السودانية، قبل عام ونصف، لإدارة نشاطاتها السياسية هناك، المكتب الثاني الذي افتتحه التحالف خارج البلاد، بعد مكتبه في الولايات المتحدة الأميركية

تأشيرة الدخول

آخر حلقات التوتر بين البلدين، تم الإعلان عنها أمس، عندما أعلن متحدث باسم الشرطة السودانية أن الخرطوم قررت، فرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور، ما بين 18 و50 عاما، وذلك بعد أن كان مسموحا لكل المصريين، دخول جارتهم الجنوبية، دون تأشيرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة السودانية، «عمر المختار»، إن وزارة الداخلية «تسلمت القرار من مجلس الوزراء الخميس، على أن ينفذ على الفور».

وأوضح أن القرار لا يشمل السيدات.

وأكد المتحدث باسم الخارجية السودانية، قريب الله الخضر، صدور القرار، لكنه أشار إلى أنه «مُتفق عليه مُسبقا بين البلدين، والمسألة فقط مسألة تطبيق».

وتفرض مصر، منذ سنوات، تأشيرة دخول على ذات الفئة العمرية من السودانيين، مع إعفاء السيدات.

يشار إلى أن لجنة المشاورات السياسية بين البلدين، ستنعقد غدًا الأحد، بالخرطوم، لبحث العلاقات الثنائية، وإزالة كافة المعوقات التي تمنع انسياب حركة التجارة البينية، والعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين.

ولجنة المشاورات السياسية هي إحدى اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسي، والتي عقدت لأول مرة في القاهرة في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، ومن المقرر أن تبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن الموضوعات الإقليمية والدولية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

كما سيناقش الاجتماع، أهمية إبراز أنشطة العلاقات الثقافية المشتركة على ضوء أن عام 2017 هو عام الثقافة المصرية في السودان، وعام الثقافة السودانية في مصر، وحرص مصر على الحفاظ على العلاقات التاريخية التي تجمع بين شعبي وادي النيل وتطويرها في كافة المجالات، بحسب ما أعلنت الخارجية المصرية.