قالت مصادر مطلعة إن هامش ربح الحكومة الكويتية من بيع البنزين، فئة ألترا 98، بلغ 3.5 ملايين دينار.

جاء ذلك بعدما اعتمدت االكويت لعام الماضي وضع هامش ربح على هذا النوع من البنزين، الذي يصل حجم استهلاكه إلى 94 مليون ليتر سنويا.

وأشارت المصادر إلى أن القرار الحكومي الأخير، بترشيد الدعم عن المحروقات، انتهى إلى رفع أسعار الفئات المختلفة من البنزين، بحيث يبقى الدعم الجزئي على الخصوصي والممتاز، بينما وضعت هامش ربح على نوع ألترا بقيمة %20، وبذلك تحقق الحكومة مكاسب من مبيعات هذا البنزين، لتعويض جزء من الدعم الذي توفره للفئات الأخرى، وفقا لـ«القبس» الكويتية.

وكشفت إحصائية صادرة عن شركة البترول الوطنية أن إجمالي حجم استهلاك الكويت من البنزين يبلغ 4 مليارات ليتر في السنة، حصة البنزين الخصوصي (95 أوكتين) 3.2 مليارات ليتر، والممتاز 722 مليون ليتر، والألترا الذي تعتمد عليه السيارات الفارهة 94 مليون ليتر.

وعلى صعيد متصل، أكدت المصادر جهودا نيابية لدفع الحكومة نحو تفعيل قرارها الخاص بتوزيع كبونات البنزين على المواطنين، الذي يتم بموجبه منح كل مواطن يحمل رخصة قيادة 75 ليتراً شهرياً، لكن الحكومة متمسكة برأيها في هذا الخصوص، مؤكدة أن توزيع منحة البنزين مرتبط برفع الدعم كليا عن هذه المادة، الأمر الذي لم يحدث إلى الآن.

وأشارت المصادر إلى انتهاء لجنة الدعوم، التابعة لوزارة المالية، من وضع الآلية الخاصة بتوزيع المنحة، التي تعتمد على استخدام البطاقات المدنية كوسيلة لصرف المنحة الحكومية للبنزين، بعد التأكد من صلاحيتها لاستقبال وصرف المنحة عبر الشريحة الذكية المزودة بها، مؤكدة أنه تم الاتفاق على تزويد وزارة الداخلية للجهات المعنية بكشف شهري محدث بأسماء المواطنين المستحقين للمنحة.

وقالت إن اللجنة المذكورة رفعت الآلية المقترحة إلى مجلس الوزراء قبل أكثر من شهر لاعتمادها، إلا أنه لم يصدر أي جديد بشأنها حتى الآن، وهو ما أرجعته مصادر مطلعة إلى الرغبة الحكومية في التوافق مجدداً مع أعضاء المجلس حول القرار خشية تنفيذه، ومن ثم إلغائه مرة أخرى.

وأكدت المصادر أنه تم الاتفاق على احتساب قيمة المنحة على أساس البنزين نوعية ممتازة، وليس الخصوصي، في ظل التوجه العام إلى دفع المستهلكين نحو استهلاك تلك النوعية من البنزين.

وقد شهدت الفترة الماضية اجتماعات بين وزارتي المالية والداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وشركة «كي نت»، لبحث طريقة تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمنح المواطنين، ممن لديهم رخص قيادة صالحة، منحة 75 ليتراً من البنزين من نوع ممتاز شهرياً، لمساعدتهم على تحمل أعباء ترشيد دعم البنزين وزيادة أسعاره.

وكانت الحكومة الكويتية أقرت قبل حوالي عام وثيقة من شأنها، كما قيل في حينه، تحقيق إيرادات مالية وترشيد الميزانية العامة للدولة مع تحقيق العدل والمساواة في الدعوم المالية المقدّمة من الدولة للمستفيدين، من خلال إعادة الدور الريادي للقطاع الخاص، وإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يعزز تنوع قطاعاته، ويضمن إيجاد فرص عمل للخريجين، ويدعم استدامة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.

وشملت الوثيقة 6 محاور رئيسية، بينها الإصلاح المالي، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الوطني، بينما ركزت المحاور الأخرى على مشاركة المواطنين في تملك المشروعات، وسوق العمل، ونظام الخدمة المدنية وغيرها من الملفات.

وفي الوقت الذي تمحورت أهداف الوثيقة بشكل عام على ترشيد الإنفاق، وزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة في ظل تراجع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، فإن تلك الأهداف تعرضت لجدل، كان أبرزه الحاجة إلى تشريع قوانين جديدة، مثل قانون خاص بالضريبة، وتعديل قانون جذب الاستثمارات الأجنبي، وكذلك  رفع الدعم عن البنزين.

وكان «أنس الصالح»، قال الشهر الماضي إن وزارته تقوم بإعداد مراجعة شاملة لوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي؛ للتوسع بمؤشرات القياس ومتابعة نسب الإنجاز ومحاسبة المقصرين، مضيفاً أن المضي بإجراءات برامج الوثيقة يتطلب إصدار مشاريع قوانين تحتاج إلى موافقة مجلس الأمة.