أكدت منظمة العمل الدولية أنه وبالرغم من أن النساء العاملات في أجزاء كبيرة من العالم أفضل من الرجال من حيث التعليم والخبرة والإنتاجية، إلا أنهن ما زلن يحصلن على أجور أقل من نظرائهن الذكور.

وفي تقريرها الأحدث للأجور، وجدت المنظمة أن الرجال يتقاضون أجورا أعلى من النساء في 38 بلدا شملها التقرير، مما يظهر أن «الفجوة بين الجنسين في الأجور لاتزال مترسخة بقوة في أنحاء العالم».

وقالت المنظمة إن الفجوة الأكبر في الأجور بين الجنسين موجودة في الولايات المتحدة حيث تتقاضى المرأة 64.20 دولار في المتوسط مقابل كل 100 دولار يحصل عليها الرجل، إلا أن هذا الفارق يمكن تبريره بعوامل مثل الإنتاجية الأكبر للرجال أو التعليم أو الخبرة. غير أنها في أوروبا وروسيا والبرازيل تتفوق على الرجال في هذه الجوانب لكن الفجوة في الأجور لاتزال موجودة.

وذكرت نائبة المدير العام للمنظمة «ساندرا بولاسكي»: «أحد العوامل المسؤولة عن هذا هو التمييز .. ربّما تعكس الفجوة عوامل مختلفة في بلدان مختلفة لكن من المؤكد أن التمييز جزء منها».

كما ذكر تقرير منظمة العمل الدولية أن في 26 دولة أوروبية شملها التقرير يجب أن تحصل النساء على أجور أعلى من الرجال بنسبة 0.9% لكن أجورهن الفعلية تقل بنسبة 18.9% عن الرجال بسبب  هذه العوامل.

أما بالنسبة لعمل المرأة خليجيا، فقد كشفت مبادرة بيرل المتعاونة مع منظمة الأمم المتحدة في إحصاء اقتصادي حديث حول عمل المرأة، أن المرأة الخليجية تواجه في العمل تحيزاً سلبياً للرجل، ولم يقتصر فقط على الشركات والمؤسسات المحلية في الخليج، بل طاول المؤسسات الدولية والإقليمية، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات عدة من أجل تعزيز التساوي في بيئة العمل بين الجنسين على كل المستويات.

العنف ضد المرأة يكلّف الناتج المحلي

من ناحية أخرى، ذكرت دراسة لمركز أبحاث «كوبنهاجن كونسينساس» أن العنف ضد المرأة يكلف العالم 5% على الأقل من الناتج المحلي الاجمالي سنوياً، وقد ورد في توصية جديدة أن التأثير السلبي للعنف ضد النساء والفتيات على الاقتصاد العالمي يعطي المؤسسات المالية الدولية دورًا بارزًا لوضع حد لهذه الممارسات.

وقالت «كارين جرون» من مجموعة البنك الدولي في مؤتمر مختص إن «منظمات التنمية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص بدرجة كبيرة بدؤوا يدركون هذا الثمن».

وشارك في وضع نشرة الموارد الإرشادية البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية ومعهد المرأة العالمي بجامعة «جورج واشنطن»، ويقدم الدليل إرشادات للعاملين في التنمية منها جهود منع العنف ضد النساء والفتيات في المشروعات التي يديرونها وكيفية الرد عليه.

وقالت «جرون» إن هذا النوع من العنف يؤثر بشكل مباشر في رخاء الجميع ويعوق جهود القضاء على الفقر المدقع، حيث تتأثر أنظمة الرعاية الصحية اقتصاديًا وتتحمل تكاليف كبيرة نتيجة العنف ضد المرأة.

وتظهر الابحاث انه في الولايات المتحدة على سبيل المثال تزيد تكاليف الرعاية الصحية للنساء ضحايا العنف البدني بنسبة 42% عن النساء اللاتي لا تنتهك حقوقهن.

العنف ضد المرأة الخليجية على وجه الخصوص

أما خليجيًا، تمثل قضية العنف ضد المرأة في الخليج العربي قضية محورية لمعظم منظمات حقوق الإنسان حول العالم، نظرا لما تعانيه المرأة الخليجية من عنف على كل الأصعدة، سواء على المستوى الأسري أو على المستوى الاجتماعي، بالإضافة إلى العنف التي تمارسه الدول الخليجية ضد السيدات الناشطات حقوقيا.

السعودية

نشرت مدونة حقوق المرأة السعودية تقريرا عن وضع المرأة في السعودية، وحجم العنف الذي تلاقيه في المجتمع، وذلك في مارس/آذار الماضي، حيث قالت إن ربع النساء الحوامل في السعودية تعرضن للضرب أثناء الحمل، كما تعرضت 63% من النساء المتعرضات للعنف في المدينة المنورة لإصابات أدت للتدخل الطبي، وتتعرض امرأة من بين كل 10 نساء في الأحساء بشرق السعودية إلى العنف، مشيرة إلى أن أغلب العنف الذي تعرضت له المرأة السعودية كان من قبل الزوج، كما ذكرت إحصائية للدكتورة «نورة المساعد» قالت فيها إن 53% من الرجال في السعودية  استعدادهم لاستخدام العنف ضد النساء في حال عدم اتباعهن للتصرفات المقبولة و ذكر32% من الرجال أنهم استخدموا العنف بالفعل ضد زوجاتهم بسبب سوء تصرفاتهن، كما أكدت 36% من النساء في الدراسة قبولهن بممارسة العنف ضد النساء في حال سوء تصرفهن.

بدورها، قالت وزارة العدل السعودية إن محاكم المملكة تلقت 454 قضية عنف ضد المرأة، منها 300 قضية في مكة المكرمة وحدها، بينما جاءت منطقتا الشرقية والرياض في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

الإمارات

وفي الإمارات ترتفع نسبة العنف ضد المرأة بشكل كبير، حيث أوضحت دراسة أجرتها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أن ما نسبته 5.7% من الإناث تحت الثامنة عشرة يتعرضن للعنف في المنزلن، بينما تتعرض 9.3% من الإناث في نفس المرحلة العمرية للعنف في المدارس، فيما أكد الأمين العام لجمعية توعية ورعاية الأحداث، الدكتور «محمد مراد عبدالله»، أن 95% من جرائم العنف ضد المرأة لا يتم الإبلاغ عنها.

الكويت

أما في الكويت، فقد أوضحت الدكتورة «أسيل عمران» الصابري لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن العيادات النفسية كثرت في المناطق السكنية حيث باتت تمثل عاملا مهما في مساعدة النساء اللاتي يتعرضن للعنف على تجاوز أزماتهن النفسية حول الأمر.

وقبل أيام، اختتم بنك الخليج بالتعاون مع الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية وملتقى الطبيبات الكويتيات، ماراثون المشي، «اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة»، والذي يهدف الى التوعية حول العنف الذي يمارس ضد النساء في المجتمع المحلي.

وأقامت الجمعية الثقافية الإجتماعية النسائية، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ماراثون مشي تحت عنوان «كسر الصمت بداية الحل» ضمن حملة توعوية تهدف الى تسليط الضوء على ظاهرة العنف ضد النساء بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وشاركت في هذا الماراثون الذي انطلق من الواجهة البحرية المارينا ما يزيد عن 1000 امرأة، ومن خلاله تم اطلاق «مشروع ورقتي»، وهي حملة خاصة مكرسة لتثقيف النساء حول القوانين الحالية في الكويت لحمايتهن ضد العنف، ويتم إطلاق هذه الحملة على ثلاث مراحل بدأت بالماراثون كمرحلة أولى، كما تم عرض فيلم تعليمي قصير عن «مشروع ورقتي» في حفل افتتاح الماراثون.