أدرجت السعودية إفصاحا يتعلق بمتطلبات احتجاز نسبة من مخاطر الائتمان التي ينص عليها قانون أمريكي في نشرة أول إصدار لها لصكوك دولارية من المتوقع أن تطلقها هذا الأسبوع قد تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار.

ولم يسبق استخدام هذا الإفصاح الذي يقتضيه القانون وسنه الكونغرس الأمريكي بعد الأزمة المالية لتقليص المخاطر في إصدارات أخرى لصكوك سيادية.

وتهدف قاعدة احتجاز المخاطر إلى تحقيق قدر من التكافؤ بين مصالح مصدري الأوراق المالية المدعومة بأصول ومصالح المستثمرين في تلك الأوراق من خلال إلزام المصدرين باحتجاز 5% من مخاطر الائتمان المرتبطة بالأوراق المالية التي أصدروها.

وتقول السعودية في نشرة الصكوك إنها لا تعتبر صكوكها المزمعة توريقا لكن الإصدار قد ينضوي، فنيا، تحت صياغة قوانين احتجاز المخاطر الأمريكية.

وينظر إلى الصكوك عادة على أنها قائمة على أصول وليست مدعومة بأصول لكن بغية الامتثال لهذا القانون فسيجري شراء 5% على الأقل من الحجم الأساسي الإجمالي لكل شريحة مصدرة حسبما أظهرته النشرة السعودية.

وامتنعت وزارة المالية السعودية عن التعليق.

ويثير هذا القرار من المملكة بعض القلق حيث قال خبير قانوني في أسواق المال لدى شركة مقرها دبي لرويترز "الناس الآن قلقون من أن قانون دود-فرانك ربما يطبق على الصكوك بشكل عام"، مشيرا إلى القانون الأمريكي ذي الصلة بالإفصاح السعودي.

وقال مكتب المحاماة وايت آند كيس، الذي عمل مستشارا قانونيا للبنوك التي ترتب إصدار الصكوك، في نشرة بتاريخ 7 أبريل/ نيسان "غالبية الصكوك في الأسواق العالمية قائمة على أصول وهو ما يجعلها معتمدة على الجدارة الائتمانية للمصدر."

ومنذ ديسمبر/ كانون أول الماضي أصبحت قوانين احتجاز نسبة من مخاطر الائتمان تطبق على جميع أنواع الأوراق المالية المدعومة بأصول والتي يجري تعريفها بشكل عام كأوراق مالية مضمونة بأي نوع من الأصول المالية شبه السائلة.

وقال وايت آند كيس إن هذا التعريف قد يغطي كثيرا من الصكوك القائمة على أصول التي لا ينظر إليها عادة على أنها مدعومة بأصول أو كتوريق، مشيرا إلى أنواع معينة من هياكل الصكوك مثل المرابحة الذي تستخدمه السعودية جزئيا.

وبدأت المملكة اجتماعات مع المستثمرين أمس الأحد قبيل الإصدار المزمع وهو ثاني عملية بيع لأدوات دين تقوم بها الرياض بعدما باعت سندات دولية العام الماضي بقيمة 17.5 مليار دولار في أكبر إصدار من نوعه على الإطلاق بالأسواق الناشئة.

و«الصكوك» عبارة عن إصدار وثائق رسمية وشهادات مالية تساوي قيمة حصة شائعة في ملكية ما، سواء كانت منفعة أو حقاً أو مبلغاً من المال أو ديناً. وتكون هذه الملكية قائمة فعلياً أو في طور الإنشاء، ويتم إصدارها بعقد شرعي ملتزم بأحكامه.

أما «السندات الدولية» فهي وسيلة تلجأ إليه الدول للاستدانة من الأسواق المالية الدولية، ويكون سداد هذا الدين لآجال محددة (عدد معين من السنوات قبل سداد أصل الدين).

وفي ظل التراجع الحاد المسجل في أسعار النفط عالميا، والمقدر بأكثر من 60% مقارنة بأسعار يونيو/حزيران 2014، أقرت السعودية موازنتها للعام المالي الجديد 1438/1439هـ (2017) بعجز متوقع قدره 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار). ولمواجهة هذا العجر المالي الضخم، تعتزم السعودية السحب من احتياطاتها النقدية، فضلا عن الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية؛ حيث تخطط لزيادة نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% بحلول 2020.

وخلال مقابلة مع فضائية «العربية» السعودية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف «محمد التويجري» الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي السعودي أن بلاده تخطط لاقتراض ما بين عشرة مليارات و15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017، ونحو 70 مليار ريال (18.66 مليار دولار) من السوق المحلية.