قال «محمد شاكر» وزير الكهرباء والطاقة المصري، إنه تم التنسيق مع الجانب السعودي للتوقيع على العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين والذي تصل تكلفته 1.6 مليار دولار، بحلول سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضاف وزير الكهرباء المصري في تصريحات نقلتها صحف محلية مصرية، أن المشروع سيسهم في تبادل نحو 3000 ميجا وات بين الشبكتين المصرية والسعودية، من خلال الاستفادة من اختلاف توقيتات الذروة، والتي تكون في السعودية نهارا وفي مصر ليلا.

وتعد شبكتي الكهرباء بين المملكة ومصر من أكبر الشبكات في الوطن العربي، فيما تشارك مصر في منظومة الربط الكهربائي الخليجي.

وبذلك يصبح مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بعد تنفيذه أحد محاور الربط الكهربائي العربي الشامل، وتصل تكلفة المشروع إلى 1.6 مليار دولار، منها 610 ملايين دولار حصة الجانب المصري، بعد تدبير باقي التكلفة الاستثمارية للمشروع من عدة جهات عربية وإسلامية للتمويل، ومن المتوقع بدء التشغيل التجريبي للمشروع في يوليو 2017.

ويقوم بالمساهمة في تمويل المشروع كل من: «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية»، و«الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي»، و«البنك الإسلامي للتنمية»، إضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ووقعت السعودية ومصر في يونيو/ حزيران 2013، مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع الربط الكهربائي بينهما.

وتعد شبكتا الكهرباء السعودية والمصرية، من أكبر الشبكات في الوطن العربي، وتشارك مصر في منظومة الربط الكهربائي الخليجي؛ وبذلك يصبح مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بعد تنفيذه، أحد محاور الربط الكهربائي العربي الشامل.

وتأتي الحلحلة الحالية في المشروع، بعد أشهر من الصمت، حيث أعلنت شركة «أرامكو» السعودية منتصف الشهر الماضي، استئناف توريد شحناتها النفطية بقيمة 700 ألف طن شهرياً لمصر، بعد توقف دام نحو خمسة أشهر.

وكانت شركة «أرامكو» السعودية، عملاق إنتاج النفط في العالم، أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية شفهيا في مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية.

جاء ذلك عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن منتصف أكتوبر/تشرين أول المنصرم إلى جانب مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره، متعلق بمدينة حلب السورية، وكانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة.