تلقت وزارة المالية السعودية طلباً قوياً من المستثمرين على إصدارها الدولي الأول تحت برنامج الصكوك حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك 123.75 مليار ريال (33 مليار دولار أمريكي).

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن هذا الإقبال يبرهن على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، كما يعكس الدور الذي يلعبه مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضافت أن حجم الإصدار تم تحديده بمبلغٍ إجمالي قدره 9 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 33.75 مليار ريال سعودي) مقسماً على شريحتين من الصكوك.

وتبلغ الشريحة الأولى 4.5 مليار دولار (ما يعادل 16.875 مليار ريال سعودي) لصكوك تُستحق عام 2022م، والشريحة الأخرى تبلغ 4.5 مليار دولار (ما يعادل 16.875 مليار ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2027م .

ويشكل الإصدار جزءاً من خطط المملكة لطرق أبواب أسواق الدين العالمية بهدف تنويع مصادر التمويل وسد عجز الموازنة الناجم عن تدني أسعار النفط.

وكانت مصادر في سوق أدوات الدخل الثابت قد توقعت أن يتجاوز حجم الإصدار عشرة مليارات دولار.

وأصدرت السعودية باكورة سنداتها الدولارية التقليدية في أكتوبر/ تشرين أول الماضي وجمعت 17.5 مليار دولار من خلال الإصدار، الذي يعد الأكبر على الإطلاق في الأسواق الناشئة.

وفي ظل التراجع الحاد المسجل في أسعار النفط عالمياً، والمقدر بأكثر من 60% مقارنة بيونيو/حزيران 2014، أقرت السعودية موازنتها للعام المالي الجديد بعجز متوقع قدره 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

ولمواجهة هذا العجز المالي الضخم، تعتزم السعودية السحب من احتياطاتها النقدية، فضلاً عن الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية، حيث تخطط لزيادة نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% بحلول 2020.