تنديد حقوقي بسجن محام مصري 10 سنوات لانتقاده «السيسي» على «فيسبوك»

الجمعة 14 أبريل 2017 05:04 ص

نددت منظمات حقوقية دولية، بالحكم الصادر عن محكمة مصرية بسجن محام مصري 10 سنوات، وإلزامه بعدم مغادرة منزله لمدة 5 سنوات، ومنعه من استخدام وسائل الإنترنت 5 سنوات أخرى؛ بسبب نشره آراء انتقد فيها الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، عبر صفحته بموقع التواصل «فيسبوك».

وأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، شمال البلاد، الأربعاء الماضي، حكما غيابيا بالحكم السابق على المحامي «محمد رمضان عبد الباسط»، بعد أن أدانته بـ«التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر»، عبر إنشاء صفحة على موقع التواصل «فيسبوك» استخدمه في «نشر منشورات تدعو إلى زعزعة الثقة في النظام الحاكم، لإسقاط الدولة، والترويج لأفكار ومعتقدات تدعو لارتكاب أعمال إرهابية»، وفق حيثيات الحكم.

كما اتهمته بإهانة رئيس الجمهورية، ومؤسسات الدولة، وإساءة استخدام وسائل الاتصال، والانتماء لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة، وذلك في تطبيق لقانون مكافحة الإرهاب، الذي صدَّق عليه «السيسي»، في أغسطس/آب2015، ويغلظ العقوبات في قضايا الإرهاب، لتصل إلى الإعدام، ويشددها في مسائل النشر، بحسب موقع «عربي 21».

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن الحكم يكشف إساءة مصر لاستخدام قانون مكافحة الإرهاب الجديد، واستخدامه في إسكات المعارضين الحكوميين.

وقال بيان صادر عن المنظمة، أمس الخميس، إن «المحامي أدين في سلسلة من التهم الغامضة المتعلقة بالأمن الوطني، والمتضمنة إهانة رئيس الجمهورية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على العنف، بموجب قانون مكافحة الإرهاب».

وأعربت «نجية بونعيم»، مديرة الحملات في منطقة الشرق الأوسط بالمنظمة، عن صدمتها التامة من إصدار السلطات المصرية مثل هذا الحكم الخطير ضد شخص لأنه كان يمارس حقه في حرية التعبير، مشيرة إلى أن نشر تعليقات على «فيسبوك» ليس جريمة جنائية، ولا أحد يجب أن يواجه حكما بالسجن بسبب تعبيره عن آرائه.

من جهتها، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم. واعتبرت، في بيان صحفي، أمس الخميس، أن الحكم استند إلى قانون مكافحة الإرهاب، الصادر برقم 94 لسنة 2015، وهو المعروف بقانون «الإرهاب والأشياء الأخرى»، حسب وصفها، لمعاقبة مواطن على تعبيره السلمي عن رأيه.

ووصفت الشبكة، الحكم بأنه أهدر مبدأ التناسب بين الجريمة والعقاب، وخالف قاعدة حظر العقوبة القاسية، المتعارف عليها دوليا، وفق قولها.

وتابعت الشبكة بأن «إحالة رمضان للمحاكمة، والحكم الصادر ضده، جاءا بناء على تحريات كيدية وملفقة أعدها جهاز الأمن الوطني(جهاز استخبارات داخلية)؛ انتقاما من رمضان؛ بسبب نشاطه في الدفاع عن المعتقلين السياسيين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإسكندرية».

وأضافت أن الحكم مخالف لنص المادة 71 من الدستور المصري، التي تحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر، وأنه يأتي استمرارا في سياسة التعدي على حرية التعبير، وتخويف أصحاب الرأي.

وطالبت الشبكة بإسقاط الحكم الصادر ضد «رمضان»، وتبرئته من التهم الملفقة الموجهة إليه، وشددت على أن التذرع بمكافحة الإرهاب يجب ألّا يتحول إلى أداة لمعاقبة المعارضين والناشطين السلميين.

 

  كلمات مفتاحية

محمد رمضان عبد الباسط عبدالفتاح السيسي فيسبوك قانون مكافحة الإرهاب

تنديد حقوقي بمنع محام مصري من استخدام الإنترنت 5 سنوات

برلماني مصري يطالب بفرض رسوم على استخدام مواقع التواصل

«الداخلية المصرية» تغلق 8 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي