قال مسؤول كنسي في مصر، إن الأقباط يتعرضون لما أسماه بـ«موجة اضطهاد»، مطالبا الحكومة المصرية، بمزيد من الضمانات.

وطالب الأنبا «مكاريوس» الأسقف العام لإبراشية المنيا، جنوب القاهرة، الحكومة بفعل المزيد لحماية المسيحيين، مبديا تشككه في أن يكون فرض حالة الطوارئ في البلاد كافيا لحمايتهم، وذلك بعد تفجيري كنيسة مارجرجس بطنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، الأحد الماضي، راح ضحيتهما 46 شخصا وأصيب أكثر من 120 آخرين.

وشكك «مكاريوس» في أن يكون فرض حالة الطوارئ، إجراء أمنيا كافيا، قائلا: «إن الكنيسة تريد المزيد من الضمانات»، وفق ما نقلته «رويترز».

وأضاف أن الكنسية القبطية الأرثوذوكسية في مصر ستحتفل بعيد القيامة بطريقة يغلب عليها الخشوع، متابعًا: «سنكتفي بالصلوات الطقسية وسنتخلى عن المظاهر الاحتفالية. يعني الصلوات في الكنائس قائمة في موعدها... مش هيبقى فيه استقبال رسمي لا بالليل في الكنيسة ولا الصبح في المطرانية مراعاة لمشاعر 200 أسرة ما بين أسر شهداء وأسر مصابين».

وتابع: «فيه موجات اضطهاد وبتوصل لأعلى نقطة زي الهرم وتنزل تاني... طبعا عالية جدا دلوقتي».

ويمثل الهجومان، اللذان أعلن «تنظيم الدولة»، مسؤوليته عنهما، تحديا للرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» الذي تعهد بشن حملة ضد التطرف بما يضمن حماية الأقباط. وزار «السيسي»، البابا «تواضروس الثاني» في القاهرة أمس الخميس لتقديم تعازيه.

وبعد هجومي أحد السعف، أعلن «السيسي» فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر مما يمنح الحكومة سلطات واسعة للتحرك ضد من تصفهم بأعداء الدولة.

وقال الأنبا «مكاريوس»، الذي كان يتحدث وخلفه صورة لـ«السيسي»، معلقة على الجدار، إن المشكلة لا يمكن معالجتها بالحل الأمني فحسب.

وأضاف، قائلا «عمر ما الحلول الأمنية نجحت وحدها.. مينفعش دولة في العالم تبقى دولة بوليسية.. لا هنا ولا في حتة تانية... استمرار الطوارئ يوتر الناس».

وتابع أنه لابد أن تتمكن الدولة من القبض على من يتبنون فكر التكفير والتفجيرات الانتحارية، وعلى السلطات أن تخصص المزيد من الجهد لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب قانون الطوارئ، يحق لرئيس الجمهورية، أو لمن يقوم مقامه، أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ أية جرائم يعاقب عليها القانون العام، ولا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.

ويمنح القانون رئيس الجمهورية سلطات واسعة في التدخل في أحكام محاكم الطوارئ، حيث يحق له إلغاء الحكم الصادر بالإدانة بعد التصديق عليه، مع الأمر بإعادة المحاكمة من جديد، أو تخفيف العقوبة، أو وقف تنفيذها.

كما يمنح القانون رئيس الجمهورية الحق في الأمر بمراقبة الرسائل أيًا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، وأيضا الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة، كما يجيز القانون لرئيس الجمهورية إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.