قررت النيابة المصرية الإفراج عن «علي محمود محمد حسن»، وهو أحد الذين اتهمتهم وزارة الداخلية المصرية بالتورط في تفجير كنيسة «مارمرقس» بمدينة الإسكندرية (شمال)، وأعلنت عن مكافأة مالية لمن يرشد عنه.

وأفرجت النيابة عن الرجل بعد أن سلم نفسه لها، مؤكداً براءته وعدم مغادرته مدينته راس غارب في محافظة البحر الأحمر (شرق) طوال الشهور السابقة.

وتبين خلال التحقيقات وشهادات الشهود صدق رواية الرجل البالغ من العمر 45 عاماً؛ حيث أكدت تحريات جهاز الأمن الوطني (جهاز استخباراتي داخلي) بالبحر الأحمر أنه مريض بالقلب ولم ينتمِ لأي تنظيم ديني أو سياسي، ولا يرتبط بأي خلايا إرهابية.

«إيمان محمود»، شقيقة «علي» ، قالت لموقع «العربية.نت»، إن شقيقها لم يغادر مدينة راس غارب طوال الشهور الماضية سوى مرات قليلة للقاهرة لإجراء عملية في القلب، مضيفة أنه يمتلك كشكاً صغيراً لبيع المثلجات بجوار منزله للإنفاق منه على أسرته، وليست له أي علاقة بأي تنظيمات دينية أو سياسية.

وقالت إن شقيقها علم بخبر تورطه في تفجير كنيسة الإسكندرية من التلفزيون، وقام على الفور بتسليم نفسه للنيابة، مقدماً كافة الأوراق الدالة على براءته، ومنها أين كان وقت الإعلان عن وقوع تفجير الإسكندرية، وتردده على مستشفى بالدقي في الجيزة لإجراء جراحة في القلب، وشهادات طبية تطالبه بعدم السفر حرصاً على سلامته، ولعدم إجهاد قلبه بعد إجراء الجراحة، إضافة لشهادات الشهود الذين أكدوا عدم مغادرة شقيقها مدينة راس غارب طوال الفترة الماضية.

وقالت إن شقيقها طلب خلال التحقيقات الاستعلام من شركات الاتصالات عن جميع المكالمات الهاتفية التي أجراها خلال السنوات الماضية، والتي تثبت عدم معرفته بأي من المتهمين بتفجير الكنيسة، أو صلته بهم، أو اتصاله بأحد منهم، مؤكدة أن النيابة تأكدت من براءة شقيقها، وأكد ذلك أيضاً تحريات الأمن الوطني التي أكدت صحة رواياته.