أوقفت السلطات الكويتية، البدلات المالية للسكن للوافدين العاملين بالقطاع الحكومي اعتبارا من السنة المالية 2017 /2018 التي بدأت مطلع أبريل/نيسان الجاري.

كشف ذلك، مصادر حكومية لصحيفة «العربي الجديد»، في محاولة من الكويت لتقليص حجم النفقات التي تتعلق بالبدلات المالية للوافدين في الموازنة الحالية.

وقال مصدر في وزارة المالية: «وقف بدلات السكن سيبدأ بالأسر التي يعمل فيها الزوج والزوجة بمؤسسات الدولة، على أن يتم تعميم هذا الوقف على كل الموظفين الوافدين خلال ثلاث سنوات».

والبدل المالي للسكن كان يتلقاه كل من الزوج والزوجة العاملين في الدولة منذ 25 عاما، وفقا للقانون الكويتي.

ويصل البدل المالي للسكن إلى 500 دولار للعامل الوافد في مؤسسة حكومية، ويختلف من مؤسسة إلى أخرى، حيث يقدر في وزارة التربية بنحو 200 دولار، في حين يتقاضى العاملون بوزارة العدل أعلى شريحة للبدلات المالية، ثم العاملون بوزارة الصحة.

وأعلنت وزارة التربية في الكويت منذ أيام، وقف صرف بدل السكن للمعلمات الوافدات المتزوجات عن شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، وذلك حتى يتم تحديث بياناتهن ومعرفة أماكن عمل أزواجهن بالمؤسسات الحكومية بهدف إجراء عملية ربط لبدلات الوافدين في مختلف المؤسسات الحكومية تمهيدا لإيقافها.

وفوجئت المعلمات الوافدات بدولة الكويت، بحسم بدل السكن من رواتبهن عن هذين الشهرين، ورفعت وافدات دعوى قضائية مستعجلة ضد وزارة التربية بعد هذا القرار، وبالفعل أصدرت محكمة حكما لصالحهن يُلزم الحكومة بدفع 170 مليون دولار للوافدات المعلمات فقط، كبدل للسكن عن فترة الإيقاف (شهران).

وبعد صدور الحكم القضائي، أعلن وزير التربية «محمد الفارس»، عن عزم وزارته استبدال جميع المعلمين الوافدين بالوزارة إلى كويتيين بداية من العام الدراسي المقبل، مؤكدا أنه سيتم الاستعانة بالوافدين بعدد محدود جدا لا يتجاوز العشرات في التخصصات النادرة فقط.

وأظهرت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة التربية، أن إجمالي عدد المعلمين في الكويت بلغ 61595، منهم 37227 كويتيون، مقابل نحو 24368 من المعلمين الوافدين، بما يمثل 40% من المعلمين في البلاد. ويصل عدد المعلمات الوافدات نحو 14448.

واتخذت الحكومة الكويتية، خلال الأشهر الماضية، سلسلة إجراءات لخفض عجز الموازنة، ففي مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، طبقت زيادة في أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 40% و83%، وسبق أن طبقت زيادة كبيرة على السولار مطلع العام قبل الماضي 2015، فضلا عن رفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين، علاوة على رفع الكثير من الرسوم على الوافدين سواء الصحية أو غيرها.

يذكر أن عدد الوافيدن في القطاع العام يصل إلى نحو 70 ألف موظف تشكل نسبتهم نحو 644% من إجمالي العالمين بالحكومة، أما القطاع الخاص فيصل عدد العمالة الوافدة فيه إلى نحو 1.4 مليون عامل، يشكلون نحو 78% من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص، وذلك بحسب بيانات حديثة عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية.

ويخشى العديد من المستثمرين والشركات في قطاعات اقتصادية عدة في الكويت من التضييق على العمالة الوافدة، بعد أن بات خطر الانكماش والركود يلاحق أنشطتهم. (طالع المزيد)

وحذر خبراء من «المطالب الشعبوية»، مؤكدين أنها خطر بات ينذر بتعرض قطاعات اقتصادية مهمة في الكويت للضرر، منها العقارات والسيارات وأنشطة التجزئة والمصارف والكفاءة البشرية، ما يدعو إلى ضرورة كبح إجراءات التضييق غير المبرر ضد الوافدين في البلد النفطي، الذي يسعى إلى تنويع اقتصاده.

وكانت وزارة المالية الكويتية قدرت قيمة العجز في ميزانية 2017/2016 بنحو 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، فيما تسعى الحكومة إلى الاقتراض عبر إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، وأخرى محلية بقيمة ملياري دينار (6.6 مليارات دولار)، والسحب من الاحتياطي النقدي، من أجل سد هذا العجز.