برلماني مصري: تشريع جديد لتقليص مدة الحبس الاحتياطي

الأربعاء 19 أبريل 2017 05:04 ص

قال برلماني مصري إن اللجنة تعد تشريعا لتقصير مدة الحبس الاحتياطي، بحيث يكون حد أقصى له 6 أشهر فقط.

وأضاف «علي بدر» وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، أن اللجنة ستتعاون مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث تعديل ذلك خلال مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية. 

وأوضح أن قانون الحبس الاحتياطي يسيء للدولة، مضيفا أن 60% من المتواجدين في السجون المصرية الآن، محبوسون احتياطيا، وفقا لصحف مصرية محلية.

وتابع «لا يجوز على الإطلاق أن يتم احتجاز متهم لمدة طويلة وبعدها يتم تبرئته». 

واقترح عدة بدائل للحبس الاحتياطي، منها أن يكون المتهم حرا طليقا لكن لا يستطيع مغادرة البلاد، أو يتم تركيب أسورة في يده كما يحدث في بعض دول الخارج، دون تواجده في السجن.

وأكد أن «ذلك سيوفر ملايين الجنيهات للدولة التي تصرفها على المحبوسين احتياطيا». 

وأشار إلى أنه «من الصعب تعويض المتهم بعد قضائه فترة حبس احتياطي لمدة طويلة، كما حدث مع آية حجازي رئيسة جمعية بلادي بحبسها 3 سنوات والمحكمة برئتها، ولن يستطع أحد تعويض المتهم ماديا على يوم واحد خلف الأسوار، وهي إشكالية كبرى بالفعل». 

وأضاف أن «قضية آية حجازي أساءت لسمعة مصر خارجيا، بعد تبرئة المحكمة لها، ولا بد من عودة مكانة مصر والحفاظ عليها، بتعديل هذا القانون السيء للغاية».

والأحد الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار «محمد الفقي»، ببراءة «آية حجازي» و6 آخرين، في قضية ارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة للاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال، وجمع تبرعات مالية، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم «مؤسسة بلادي».  

وتشكو منظمات حقوقية مصرية ودولية من إطالة أمد الحبس الاحتياطي، لاسيما بحق نشطاء ومعارضين، فيما تقول السلطات المصرية إن القضاء مستقل ولا توجد أي تدخلات سياسية في عمله.

وبينما تردد السلطات المصرية أنه لا يوجد معتقلين، وإنما هم متهمين وسجناء في قضايا جنائية، تقول أسر مصرية ومنظمات حقوقية محلية ودولية إن آلاف المعتقلين يقبعون في الحبس الاحتياطي، منذ أن أطاح الجيش، حين كان الرئيس «عبد الفتاح السيسي» وزيرا للدفاع، في 3 يوليو/ تموز 2013، بـ«محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا.

 

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

البرلمان المصري الحبس الاحتياطي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قانون الإجراءات الجنائية