كشف تقرير مالي مصري، نية الحكومة اتخاذ إجراءات هيكلية جديدة تشمل رفع أسعار البنزين والكهرباء، بناء على البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وقالت وزارة المالية المصرية، في البيان المالي للموازنة العامة الجديدة، التي تمثل محور الأساس في البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، إن العام المالي المقبل، سيشهد تحريك أسعار البنزين وأسعار الكهرباء، لخفض تكلفة الدعم ضمن البرنامج الإصلاحي لمعالجة اختلالات الإنفاق العام مع تطبيق منظومة الكروت الذكية للبنزين بهدف منع التسرب ومنع تهريب المنتجات البترولية.

أشار البيان إلى إجراءات تخص تحريك الأسعار وخطة لترشيد إنارة الشوارع وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة ورفع كفاءة الشبكات مما يخفض التكلفة.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي وفقا لقانون الموازنة.

وبحسب «العربي الجديد»، تستهدف الموازنة الجديدة، معدل نمو 4.6% خلال العام المالي المقبل مع استهداف نمو يعمل على خفض معدلات البطالة بنسب 11 إلى 12% مقابل 12.5% العام المالي الماضي.

وقال البيان المالي للموازنة الجديدة، الصادر الأربعاء، إن الحكومة تستهدف خفض العجز في الموازنة ما بين 5 و6% خلال العام المالي 2020/2021 بالإضافة إلى خفض الدين العام بنسب من 80 إلى 85% خلال نفس الفترة.

وأضاف البيان أن السياسة الاقتصادية للموازنة الجديدة تركز على زيادة الاستثمارات ومعدل الادخار وتشجيع القطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي فضلا عن استمرار التنقيب عن البترول لسد فجوة الطاقة.

وعن الفجوة التمويلية، قال البيان المالي للموازنة إن الحكومة تستهدف تنويع مصادر تمويل تلك الفجوة من خلال مصادر محلية وأجنبية، منها إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار مع إصدار صكوك بالإضافة إلى تنشيط سوق السندات.

وقالت وزارة المالية إن البرامج الاجتماعية لها أولوية خاصة إلى جانب اتخاذ الإجراءات الاقتصادية حيث سيتم زيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي والبرامج الاجتماعية وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والأدوية.

وتترقب مصر وصول بعثة صندوق النقد الدولي نهاية أبريل/ نيسان الجاري، للاطلاع على مجرى الإصلاحات الاقتصادية، وفقاً لنائب وزير المالية المصري «أحمد كوجك».

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وحصلت على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار من القرض البالغ 12 مليار دولار.

وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي في مايو/ أيار، أو يونيو/ حزيران من العام الجاري، بعدما حصلت على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتطبق مصر برنامجاً اقتصادياً بناء على اتفاق مع صندوق النقد، شمل ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية، وإقرار قانون جديد للاستثمار وقانون جديد للإفلاس.

وحرر البنك المركزي الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ما أدى إلى تهاوي العملة المحلية وقفزات في سعر الدولار الأكثر اعتماداً عليه في المعاملات الخارجية، ليتجاوز سعر العملة الأميركية 20 جنيها في غضون أيام من قرار البنك المركزي، مقابل 8.88 جنيهات في السابق، قبل الدخول في مرحلة من التذبذب بين الصعود والهبوط، لكنه استقر منذ نحو شهر عند مستوى 18 جنيها.

وبعد نحو 5 أشهر من تعويم الجنيه في مصر، لم تتحسن الأحوال الاقتصادية للمواطنين على نحو ما يرام، فمن يمتلك الدولار الذي بلغ متوسط تعاملاته 18 جنيها في البنوك، فمن يتحصل على 500 دولار شهريًا، يصل دخله في مصر إلى نحو 9000 جنيه، أما إذا كان يتحصل على ألفي جنيه شهريًا، فيكون دخله نحو 111 دولارا شهريًا.

كما ترتب على القرار رفع أسعار الوقود، والطاقة، وأسعار المواد الغذائية، واللحوم والدواجن، والأجهزة الكهربائية، وسط أزمة حادة في بعض السلع مثل السكر، وتفاقم نقص الدواء والمحاليل الطبية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في الحصول على احتياجاتها الدولارية.

وبسبب التعويم، سجل معدل التضخم في مصر أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، مرتفعا إلى أكثر من 32%، وهو ما يعادل 3 أضعاف المعدل الذي كان عليه قبيل الثورة المصرية قبل 6 سنوات، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» (حكومي).

يشار إلى أن عددا من المستثمرين تقدموا في وقت سابق بمذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء المصري المهندس «شريف إسماعيل» تضمنت تحذيرا من إغلاق أكثر من 150 شركة بسبب احتساب سعر الدولار في الاعتمادات المفتوحة قبل قرار تحرير سعر الصرف.

وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، والذي أعقبه قلاقل ومجازر دموية وحملات اعتقال بحق أنصار الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، وإغلاق شركات ومصادرة أموال معارضين، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.