أكد وزير الخارجية الألماني «زيجمار جابريل»، على معارضته لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال «جابريل»: «إن الموضوعات التي يتعين مناقشتها مع تركيا تبدأ من قضية اعتقال الصحفي الألماني-التركي (دنيز يوجيل) في تركيا، مرورًا بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وصولاً إلى النزاع السوري»؛ بحسب تصريحاته إلى جريدة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة السبت.
وحول الاستفتاء التركي الأخير وتحول البلاد بمقتضاه إلى النظام الرئاسي قال وزير الخارجية الألماني «لذلك يتعين علينا عقب هذا الاستفتاء التاريخي في تركيا التقاط خيوط الحوار من الجانبين ووصلها»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وكان ساسة من أحزاب ألمانية مختلفة طالبوا عقب الموافقة على التعديلات الدستورية، التى تمنح صلاحيات واسعة للرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، بوقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه ذكر وزير الخارجية الألماني أنه ستكون هناك مناقشات مع تركيا حول تطورات الأوضاع، وأضاف قائلًا: «لكن في النهاية تركيا هي من تملك القرار ما إذا كانت تريد مواصلة الابتعاد عن أوروبا. لن نصمت عن مخاوفنا بشأن التطورات التي حدثت في الشهور الأخيرة في تركيا. ما يحدث في تركيا من اعتقال للنواب البرلمانيين والمعارضة والصحفيين لا يتوافق مطلقاً مع المعايير الديمقراطية».
ووصف وزير الخارجية الألماني علاقة بلاده بتركيا في 6 من مارس/أذار الماضي بأنها «متوترة على نحو واضح».
ونقلت «الألمانية» عن «جابريل» قوله على هامش اجتماع لنظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في اليوم نفسه،إنه «يتعين توجيه الجهود الآن إلى إعادة العلاقات لطبيعتها».
ولم يعلق «جابريل» بشكل صريح على اتهام الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» لألمانيا بانتهاج «ممارسات نازية».
وقال «أردوغان» في 5 من مارس/أذار الماضي، في إشارة إلى إلغاء عدة فعاليات ترويجية، للاستفتاء على التعديلات الدستورية، لوزراء أتراك في ألمانيا: «ممارساتكم لا تختلف عن الممارسات النازية في الماضي».
ومساء الأحد الماضي، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، «سعدي غوفان»، أن مجموع المصوتين لصالح التعديلات الدستورية، بلغ 24 مليونا و763 ألف و516، فيما بلغ عدد المصوتين بـ«لا» 23 مليونا و511 ألفا و155.
وأضاف «غوفان»، في مؤتمر صحفي، أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوماً كحد أقصى من تاريخ إجرائها، وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.
